5 عوامل ضرورية لتطوير وتعزيز قطاع الصناعة المصري
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
رغم الإنجازات التي شهدها قطاع الصناعة المصري على مدى السنوات التسع الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في العام 2014، إلا أنه يواجه تحديات كثيرة تستوجب المزيد من العمل وتعزيز الدعم الحكومي للقطاع الذي يعد أساس النهضة الاقتصادية للدول المتقدمة.
وشهد القطاع عديد الإنجازات خلال 9 سنوات منها على سبيل المثال لا الحصر- إقامة 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة تشتمل على 5046 وحدة، كما شملت إنشاء مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 506 أفدنة ومنح 85 ألفا و752 رخصة تشغيل من عام 2017 وحتى مايو 2023، ومنح 7433 رخصة بناء من عام 2015 وحتى مايو 2023، ومنح 57 ألفا و122 سجلا صناعيا، والانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية.
في هذا الإطار، أكد مصدر صناعي، رفض ذكر اسمه، 5 عوامل تساهم في تطوير وتعزيز قطاع الصناعة، داعيًا الحكومةإلى ضرورة الأخذ بها والعمل عليها، على أن يكون قطاع الصناعة ذي أولوية قصوى انطلاقًا من دوره الحيوي والهام في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمصريين عمومًا، على أن تلتزم الحكومة والشركات والمؤسسات بتنفيذ استراتيجيات فعالة وتعاون مستمر لتحقيق التنمية المستدامة في الصناعة الوطنية.
العوامل التي تساهم في تطوير وتعزيز قطاع الصناعة المصرية1 - البنية التحتية: تعد البنية التحتية القوية والمتطورة مثل الطرق والجسور وشبكات الطاقة والمواصلات أحد العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات وتنمية الصناعة، وهو ما عملت عليه الدولة خلال السنوات الماضية وقامت بالاستثمار في تطوير البنية التحتية لتوفير بيئة ملائمة لتشجيع الشركات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عمومًا.
2 - الدعم الحكومي: يلعب الدعم الحكومي دورًا هامًا في تشجيع الاستثمارات وتنمية الصناعة، ويمكن أن يتضمن الدعم الحكومي تقديم الحوافز المالية والضريبية وتسهيلات التمويل للشركات، فضلاً عن ضرورة أن تضع الحكومة سياسات وإجراءات واضحة لدعم الصناعة وتسهيل الأعمال بالقضاء على البيروقراطية القاتلة التي باتت تنقرض في دول مجاورة ولا نقول متقدمة، فنحن- حتى الآن- لم ننفذ الوعود بحلم تدشين النافذة الواحدة التي من خلالها يتم صدور التراخيص كاملة في وقت قياسي لا يتجاوز يوم أو يومين كما يحدث في أغلب الدول التي نهضت في على صعيد الصناعة وقطاعا الأعمال.
3 - التكنولوجيا والابتكار: يسهم استخدام التكنولوجياالحديثة والابتكار في تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية، يجب تشجيع الشركات على اعتماد التقنيات الحديثة وتطوير قدراتها للتكنولوجيا والابتكار.
4 - التعليم والتدريب: يعتبر الاستثمار في التعليم والتدريب المهني أمرًا حاسمًا لتطوير الكفاءات اللازمة للصناعة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الحكومية والخاصة لتوفير برامج تعليمية وتدريبية لتأهيل الشباب للعمل في الصناعة، ولعل المدارس والجامعة التكنولوجية التي جرى تأسيسها بتوجيهات من الرئيس السيسي أحد الأمور التي تلبي تطلعات وطموحات الصناعيين في تنشئة جيل جديد قادر على مواكبة النهضة الصناعية بالعالم.
5 - التجارة الدولية: يمكن للتجارة الدولية أن تساهم في تعزيز الصناعة المصرية من خلال توسيع قاعدة العملاء وتبادل التكنولوجيا والمعرفة، ويجب أن تعمل مصر على توسيع شبكة تجارية وتسويقية قوية لتعزيز التصدير وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق العالمية.
اقرأ أيضاًالمشاركون بالحوار الوطني يطالبون بوضع خطة قومية لدعم قطاع الصناعة في مصر
«طاقة النواب»: الحكومة حريصة على دعم قطاع الصناعة وتذليل كافة العقبات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الصناعة الصناعات المصرية الصناعة الصناعة المصرية التليفزيون المصري دعم الصناعة المصرية قطاع الصناعة في مصر الصناعة في مصر تطوير قطاع الصناعة تطوير الصناعة المصرية الدعم الحکومی قطاع الصناعة الصناعة ا
إقرأ أيضاً:
جهود الحكومة لتطوير التعليم الفني.. تخصصات جديدة وتدريب مكثف
قال الدكتور أحمد عبدالرشيد، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً بجامعة حلوان، إن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال النهوض بالتعليم الفني، إذ إن التعليم الفني يساعد على الارتقاء بالمجتمع.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم بذلت مجهودات كبيرة لتطوير هذا النوع من التعليم مما جعل بعض خريجي التعليم الفني قادرين على العمل في ضوء احتياجات سوق العمل المصري وبعض الدول الأخرى.
وأضاف «عبدالرشيد» لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل حاليا على زيادة عدد المدارس الفنية لاستيعاب أعداد كبيرة من المتعلمين خال الفترة المقبلة، لاسيما التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في مجال الصناعة، والبتروكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والمناهج الخاصة بالتعليم الرقمي التكنولوجي، فضلا عن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل.
تطوير مناهج التعليم الفنيوأكد أن وزارة التربية والتعليم اهتمت بتطوير مناهج التعليم الفني بما يلبي احتياجات سوق العمل، كما تسعى إلى تنمية كفايات معلمي التعليم الفني بتخصصاته المختلفة كي يكون قادراً على تحقيق المخرجات المستهدفة من التعليم الفني تحقيقاً لرؤية مصر 2030 في الجمهورية الجديدة.
ونوه بأن الوزارة اهتمت بتدريب المتعلمين بمدارس التعليم الفني وفقاً لنظام الجدارات والذي يمكن المتعلم قبل تخرجه من اتقان مكونات الأداء المهني في ضوء معايير جودة الأداء الحرفي والتنمية المهنية، وعلاوة عن الاهتمام بتنمية مكونات الخبرة المربية لدى المتعلمين الملتحقين بمدارس التعليم الفني من خلال إكسابهم جوانب النمو المعرفي والمهاري والثقافي.
زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفنيوقال الدكتور أحمد عبدالرشيد، إن الدولة تستهدف حتى عام 2030 زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من الطلاب المتفوقين بالشهادة الاعدادية وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة في مصر 2030، لافتاً إلى أن الفني أو الحرفي يحتاج قدراً من المعرفة بالآلات والأجهزة التي يعمل عليها، وهو ما تسعى إليه مدارس التعليم الفني بتخصصاتها المختلفة خلال الفترة الأخيرة من خلال تدريب المتعلمين قبل تخرجهم بالمنشآت المؤسسات الصناعية الكبرى.
وأضاف أنه حتى يحقق التعليم الفني في مصر المخرجات المستهدفة منه ينبغي تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني الذي يُعد عصب التنمية في المستقبل، وذلك من خلال تكثيف برامج توعوية بوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني حتى يكون هناك إقبال على هذا النوع من التعليم.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان