أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تصدر اسم سلمى الشيمي ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن شهدت قضيتها تطورات جديدة.
قررت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، قبول استئناف عارضة الأزياء سلمى الشيمي على حكم حبسها عامين وغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة التعدي على القيم الأسرية، وإلغاء حكم الحبس وتقليل الغرامة إلى 100 ألف جنيه.
وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء، بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.
وكانت قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم علي حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوي، وإحالتها الي محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص.
البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سلمى الشيمى "بلوجر أزياء "سبق اتهامها فى إحدى القضايا، وحرر ضدها عدة محاضر، لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها، تحوى العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية"، والصادر فى حقها قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.
نشرت فيديوهات بملابس خادشة للترفيه والهزار.
-أغلب الفيديوهات العارية قمت بحذفها من حساباتى.
- الملابس التي ظهرت بها في الفيديوهات من صميم عملي كعارضة أزياء.
-لم أتحصل على أي أموال نتيجة نشر الفيديوهات والصور.
بمواجهتها أقرت بعرضها الصور ومقاطع فيديو المشار إليها فى إطار رغبتها زيادة أعداد متابعيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلمي الشيمي الشيمي سلمى الشیمی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تطورات جديدة في احداث سوريا وهذا أول تعليق من قسد على تطورات الساحل
مع دخول العملية الأمنية في الساحل السوري مرحلتها الثانية، عقب الاشتباكات الدامية بين القوات الأمنية وعدد من المسلحين الموالين للرئيس السوري السابق بشار الأسد، خلال الأيام الماضية، علّقت قوات سوريا الديمقراطية لأول مرة.
فقد دعا قائد "قسد" مظلوم عبدي اليوم الأحد الرئيس السوري أحمد الشرع إلى ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف في المناطق الساحلية، متهما الفصائل المدعومة من تركيا بالوقوف في المقام الأول وراء عمليات القتل.
وقال عبدي في تعليقات مكتوبة، إن على الشرع التدخل لوقف تلك الأعمال، قائلا إن الفصائل "التي لا تزال تدعمها تركيا ومعها متطرفين هي المسؤولة بشكل رئيسي، وفقاً لوكالة "رويترز".
في حين أحجمت وزارة الدفاع التركية عن التعليق على استفسار من رويترز. كما لم يتسن الحصول على تعليق بعد من الخارجية التركية.
جاء هذا بعدما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني، البدء في المرحلة الثانية من العملية الأمنية في مناطق الساحل السوري. وأضاف في فيديو أن هذه المرحلة تهدف إلى ملاحقة فلول وضباط نظام الأسد البائد في الأرياف والجبال.
يأتي هذا بينما أفاد مراسل "العربية/الحدث" اليوم الأحد، بأن السلطات بدأت اتخاذ إجراءات بحق من ارتكب أعمال عنف بحق المدنيين. وأضاف أن الحكومة السورية ألقت القبض خلال عمليات التمشيط، على من أسمتها مجموعات غير منضبطة قامت بأعمال تخريبية خلال الأيام الماضية.
كما تابع أنهم سيقدمون للمحاكمة لتجاوزهم التعليمات التي صدرت على القيادة. وأوضح أن وفداً رسمياً من وزارتي الدفاع والداخلية قد توجّه إلى قاعدة حميميم الروسية والتقت الأهالي الذين فرّوا بفعل الاشتباكات، وطمأنتهم من أجل العودة إلى منازلهم بأمان.
أيضا أكد أن الحواجز الأمنية التي نشرتها السلطات مؤخراً عملت على إعادة جميع المسروقات لأصحابها خصوصا بالقرداحة ومناطق أخرى من الساحل.
ولفت إلى أن تلك الحواجز منعت دخول أي مسلح لمناطق المواجهات مالم يمتلك مهمة عسكرية تخوله دخول مناطق التمشيط.
يشار إلى أنه ومنذ الخميس الماضي اشتعل التوتر والاشتباكات بعدة مناطق في الساحل السوري، تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية، إثر توجه مجموعة أمنية لتوقيف أحد المطلوبين.
إلا أنه رفض تسليم نفسه، ثم بدأت مجموعات من "فلول النظام" بنصب كمائن للقوات الأمنية في مناطق الساحل، لتشتعل المواجهات بشكل موسع لاحقا.
فيما أفادت مصادر العربية/الحدث بمقتل أكثر من 700 من قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، أو ممن وصفوا بفلول النظام
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة