ميزانية الأمانة العامة للحكومة للعام المُقبل ترتفع بنسبة 2,85 % مقارنة مع ميزانية السنة الجارية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
عرفت الميزانية المخصصة للأمانة العامة للحكومة لسنة 2024 “ارتفاعا طفيفا مقارنة مع السنة الجارية بنسبة 2,85 %”.
وأرجع مُحمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، هذا الارتفاع أمس الجمعة بمجلس النواب خلال تقديم ميزانيته الفرعية للسنة المقبلة، إلى سعي مؤسسته إلى “استكمال تنفيذ مخطط العمل المعد لتنزيل استراتيجيتها”.
وأوضح بأن المبلغ الإجمالي لميزانية مؤسسته ارتفع من (133.603.000) درهم (أي ما يناهز 13.3 مليار سنتيم) المرصود السنة الجارية إلى (137.413.000) درهم (أي 13,7 مليار سنتيم) في مشروع ميزانية سنة 2024، أي بزيادة تقدر بـ (3.810.000) درهم.
وتتوزع هذه الاعتمادات على ميزانية التسيير بمبلغ 127.060.000 درهم (أزيد من 12,7 مليار سنتيم) أي بزيادة تقدر بحوالي (3.810.000)، مقارنة مع السنة الجارية. وعلى ميزانية الاستثمار بمبلغ (10.353.000) درهما (أزيد من مليار سنتيم) حيث عرف المبلغ ثباتا في قيمته المطلقة.
وتتوزع ميزانية التسيير على مصاريف الموظفين بـ (98.719.000) درهم (أزيد من 9,8 مليارات سنتيم) أي بزيادة مطلقة قدرها (3.010.000) درهم بالمقارنة مع ميزانية السنة الجارية.
كما تتوزع على باب المعدات والنفقات المختلفة بما قدره (28.341.000) درهم (أزيد من 2,8 مليار سنتيم)، أي بزيادة مبلغ (800.000) درهم، مقارنة مع ميزانية السنة الجارية.
وبلغ سقف الاعتمادات المخصصة للأمانة العامة للحكومة للسنة الجارية، ما مجموعه (133.603.000) درهم.
وبلغ إلى حدود نهاية شهر أكتوبر الماضي مجموع النفقات المؤداة (84.577.748) درهما أي بنسبة تنفيذ فَاقت 63 %.
وباحتساب جميع المبالغ التي سيتم صرفها إلى مَتم هذه السنة المالية، والمتعلقة أساسا بأجور الموظفين وتعويضاتهم وبالأداءات المتعلقة بالنفقات الثابتة وتلك المترتبة عن العقود الجارية أو غير ذلك، والبالغ مجموعها الإجمالي حوالي (17.798.002) درهما.
وسيصل مجموع المبالغ الممكن صرفها ما يناهز (102.375.750) درهما، أي بنسبة تنفيذ إجمالية تقارب سبعة وسبعين في المائة 77%. كلمات دلالية البرلمان مجلس النواب مشروع ميزانية 2024
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب مشروع ميزانية 2024 السنة الجاریة ملیار سنتیم مقارنة مع أزید من
إقرأ أيضاً:
0.56 % معدل التضخم في سلطنة عمان بنهاية مارس من العام الجاري
سجل معدل التضخم في سلطنة عُمان بنهاية مارس من العام الجاري 0.56%، وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مجموعة السلع والخدمات المتنوعة كانت الأبرز من بين مجموعات السلع التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 6.11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالمقابل شهدت أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تراجعًا في معدل التضخم.
وأشارت النشرة الإحصائية إلى تراجع مؤشر أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.74% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، كما تراجع مؤشر أسعار الخضروات بنسبة 10.23%، والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 6.95%، واللحوم 0.55%، والخبز والحبوب 0.18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
في حين ارتفع مؤشر أسعار مجموعة الفواكه بنهاية مارس من العام الحالي إلى 5.11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت أسعار مجموعات المواد الغذائية الأخرى بنهاية مارس الماضي ارتفاعًا بنسبة 3.93%، والسكر والمربى والعسل والحلويات 3.16%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 2.97%، والزيوت والدهون 1.8%، والمشروبات غير الكحولية 0.11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وأوضحت البيانات أن أسعار الصحة والنقل سجلت ارتفاعًا بنهاية مارس المنصرم بنسبة 3.22%، و1.74% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وسجلت أيضًا المطاعم والفنادق والملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 0.74%، و0.53% على التوالي، كما ارتفعت أسعار الثقافة والترفيه بنسبة 0.31%، وأسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.28%، وشهدت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والتعليم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02%، و0.07% على التوالي.
وحسب بيانات مؤشرات التضخم في سلطنة عُمان خلال شهر مارس من العام الجاري للمحافظات، سجلت محافظة الداخلية أعلى نسبة ارتفاع للتضخم والذي بلغ 1.44%، تلتها محافظة مسندم 1.36%، ثم محافظة جنوب الشرقية 0.93%، ومحافظة الظاهرة 0.84%، وسجلت محافظة مسقط 0.62%، ومحافظة ظفار 0.60%، ومحافظة البريمي 0.54%، ومحافظة الوسطى 0.49%، فيما سجلت محافظة شمال الشرقية أدنى نسبة انخفاض للتضخم بلغت 0.25%.