ميزانية الأمانة العامة للحكومة للعام المُقبل ترتفع بنسبة 2,85 % مقارنة مع ميزانية السنة الجارية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
عرفت الميزانية المخصصة للأمانة العامة للحكومة لسنة 2024 “ارتفاعا طفيفا مقارنة مع السنة الجارية بنسبة 2,85 %”.
وأرجع مُحمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، هذا الارتفاع أمس الجمعة بمجلس النواب خلال تقديم ميزانيته الفرعية للسنة المقبلة، إلى سعي مؤسسته إلى “استكمال تنفيذ مخطط العمل المعد لتنزيل استراتيجيتها”.
وأوضح بأن المبلغ الإجمالي لميزانية مؤسسته ارتفع من (133.603.000) درهم (أي ما يناهز 13.3 مليار سنتيم) المرصود السنة الجارية إلى (137.413.000) درهم (أي 13,7 مليار سنتيم) في مشروع ميزانية سنة 2024، أي بزيادة تقدر بـ (3.810.000) درهم.
وتتوزع هذه الاعتمادات على ميزانية التسيير بمبلغ 127.060.000 درهم (أزيد من 12,7 مليار سنتيم) أي بزيادة تقدر بحوالي (3.810.000)، مقارنة مع السنة الجارية. وعلى ميزانية الاستثمار بمبلغ (10.353.000) درهما (أزيد من مليار سنتيم) حيث عرف المبلغ ثباتا في قيمته المطلقة.
وتتوزع ميزانية التسيير على مصاريف الموظفين بـ (98.719.000) درهم (أزيد من 9,8 مليارات سنتيم) أي بزيادة مطلقة قدرها (3.010.000) درهم بالمقارنة مع ميزانية السنة الجارية.
كما تتوزع على باب المعدات والنفقات المختلفة بما قدره (28.341.000) درهم (أزيد من 2,8 مليار سنتيم)، أي بزيادة مبلغ (800.000) درهم، مقارنة مع ميزانية السنة الجارية.
وبلغ سقف الاعتمادات المخصصة للأمانة العامة للحكومة للسنة الجارية، ما مجموعه (133.603.000) درهم.
وبلغ إلى حدود نهاية شهر أكتوبر الماضي مجموع النفقات المؤداة (84.577.748) درهما أي بنسبة تنفيذ فَاقت 63 %.
وباحتساب جميع المبالغ التي سيتم صرفها إلى مَتم هذه السنة المالية، والمتعلقة أساسا بأجور الموظفين وتعويضاتهم وبالأداءات المتعلقة بالنفقات الثابتة وتلك المترتبة عن العقود الجارية أو غير ذلك، والبالغ مجموعها الإجمالي حوالي (17.798.002) درهما.
وسيصل مجموع المبالغ الممكن صرفها ما يناهز (102.375.750) درهما، أي بنسبة تنفيذ إجمالية تقارب سبعة وسبعين في المائة 77%. كلمات دلالية البرلمان مجلس النواب مشروع ميزانية 2024
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب مشروع ميزانية 2024 السنة الجاریة ملیار سنتیم مقارنة مع أزید من
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل محاكمة أخطر نصاب فاقت ثروته 160 مليار سنتيم
تشرع محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم السبت، في جلسة استثنائية، في محاكمة أخطر نصاب بالعاصمة المتهم الموقوف المدعو ” ب.عبد الله عبد القادر” القاطن المنحدر من ولاية تلمسان غرب الوطن البالغ من العمر 49 سنة، لمتابعته بجنحة النصب الموجه للجمهور وجنحة تبييض الأموال وجنحة ممارسة عمليات مصرفية بدون رخصة، جنحة ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري، جنحة عدم الفوترة.
كما يتابع في نفس القضية 3 متهمين غير موقوفين، اسنفادوا من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق. ويتعلق الأمر بالمسمى ” ق.خالد” البالغ من العمر 23 سنة تنحدر أصوله من ولاية قالمة. والمدعو ” ز.محمد” البالغ من العمر 26 سنة، والمسماة ” ح.ريمة” المنحدرة من ولاية تلمسان والبالغة من العمر 38 سنة.
بحيث تقسام هؤلاء المتهمون الوقائع التي ارتكبها المتهم الرئيسي ” ب.عبد الله” الذي راح ضحيته حوالي 1000 ضحية. حضر منهم 800 شخص كأطراف مدنية، بعدما نصب عليهم ما يقارب 100 مليار سنتيم. عن طريق مجمع ” أفرساي” groupe evrssay Algérie الجزائر التي تقوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بالاشهار للخدمات التي تقدمها مدعية أنها شركة استثمار تمنح الحرية المالية لزبائنها، مقابل الاستفادة من أرباح متفاوتة.
وخلال استجواب المتهم الرئيسي”ب.عبد الله عبد القادر” تضاربت تصريحاته أمام القاضي. وتميزت تصريحاته بعدم تبرير أي سؤال يوجه له من طرف المحكمة، بحيث كان في كل مرة يجيب. معلقا ” لست أدري لست على علم، ليس لدي أي علاقة..؟، في محاولة منه التهرب من الأسئلة الموجهة إليه. وهو الأمر الذي استفز الحضور ضحايا المتهم الذين ملؤوا قاعة الجلسات نظرا لعددهم الكبير.
كما استجوب القاضي بالجلسة المتهم غير الموقوف “ز.محمد” بصفته المكلف بتسيير معارض السيارات ” شوروم” بالعاصمة. كل من ” الشراقة، و” عين الله” الذي رمى بالمسؤولية الكاملة على المتهم ” ب.عبد الله”. بصفته مسير المجمع محل الجريمة، وكان ينفذ تعليماته وفقا لاتفاقية مجرمة بينهما.
كما شمل الاستجواب المتهمة غي الموقوفة ” ق.خلود” بصفته رئيسة مصلحة تجارية، والمكلفة بالاشهار للمجمع ” الوهمي” “ايفرساي”. على مواقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك ” ” استغرام ” ،”تيكتوك “،التي بدورها رمت بسهام الاتهام اتجاه المتهم الموقوف ” ب.عبد الله “. باعتبارها كانت ملزمة بتنفيذ تعليماته، لتكشف أن المعني كان يتسلم أموال ضخمة بداخل أكياس ” القمامة” باليوم قاربت اجمالا ال200 سنتيم. حيث كان يقوم باخراجها من مقر الشركة ليقوم بايداعها قي شقته المستأجرة في حي ” بارادو” بحيدرة بالعاصمة.
وقالت المتمهمة ” ق.خلود” أنها لم تكن تعلم وجهة تلك الأموال بحيث كانت تسلمه للمتهم ييد بيد. أو يأتي شخص آخر مكلف من طرف ليتسلمها منها.
وأكدت المتهمة للقاضي أنها كانت على دراية أن السجل التجاري مسجل باسم المسماة ” ح.ريمة” المتواجدة حاليا في حالة فرار. لكن مسيرها الرئيسي كان المتهم الذي يقف أمامها، ناكرة علمها بأن نشاط الشركة غير قانوني، نكرانا قاطعا.
وكشفت الجلسة العلنية أن المتهم نصب على ضحاياه زبائن المجمع ” الوهمي”، ايفرساي” أزيد من 160 مليار سنتيم. بعد إيهاهم بجني فوائد بنسبة تصل إلى 15 بالمائة عن طريق صيغتي الصيغة الإسلامية. والتي الذي تنص قاعدته التجارية أن الشريك هو من يتحمل الخسارة. أما الصيغة الكلاسيكية فالشركات هي من تتحمل الخسارة والربح.
وهكذا استطاع المتهم من جمع ثروة خيالية عجز تبرير مصدرها بعدما سأله القاضي أكثر من مرة معلقا أمامه. بالقول ” من أين لك هذا..؟”
واعترف المتهم بأن مجمعه ” ايفرساي” الذي تحول من مؤسسية ذات المسؤولية المحدودة ، إلى مجمع ذي أسهم. ” groupe evrssay Algérie من خلال استحداث شركات وهمية منها خاصة بالاستيراد والتصدير . نذكر منها ” شركة الترقية العقارية سيتي مارينا”، وشركة ” إيناد” للاستيراد والتصدير وغيرها.
وعلق القاضي أمام هول وخطورة الوقائع التي ارتكبها المتهم، بالقول ” شقتك أصبحت عبارة عن مؤسسة بنكية ..”
وفي إطار التحقيق تمكنت مصالح الأمن التي أنجزت الملف، قارب نزهة ” يخت” بقيمة 10 ملايير و700 مليون. بالاضافة الى 10 سيارات فخمة بشقته بحيدرة ، بالإضافة إلى سيارة أخرى فاخرة من نوع ” مازيراتي”. بشقته المستأجرة بوهران بحي راقي ب ” كاستول” ااتي استأجرها بقرابة مليار سنتيم لمدة 6 أشهر.
من جهته رئيس الجلسة باشر في استجواب عدد من الشهود، لتنوير المحكمة، كما استمع القاضي. الى عدد من الضحايا الذين تأسسوا كأطراف مدنية، ودّون المبالغ المالية محل النصب من طرف المتهم. الذي في اعترف أمام الحضور بأنه لا يعلم أين ذهبت الأموال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين