ميزانية الأمانة العامة للحكومة للعام المُقبل ترتفع بنسبة 2,85 % مقارنة مع ميزانية السنة الجارية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
عرفت الميزانية المخصصة للأمانة العامة للحكومة لسنة 2024 “ارتفاعا طفيفا مقارنة مع السنة الجارية بنسبة 2,85 %”.
وأرجع مُحمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، هذا الارتفاع أمس الجمعة بمجلس النواب خلال تقديم ميزانيته الفرعية للسنة المقبلة، إلى سعي مؤسسته إلى “استكمال تنفيذ مخطط العمل المعد لتنزيل استراتيجيتها”.
وأوضح بأن المبلغ الإجمالي لميزانية مؤسسته ارتفع من (133.603.000) درهم (أي ما يناهز 13.3 مليار سنتيم) المرصود السنة الجارية إلى (137.413.000) درهم (أي 13,7 مليار سنتيم) في مشروع ميزانية سنة 2024، أي بزيادة تقدر بـ (3.810.000) درهم.
وتتوزع هذه الاعتمادات على ميزانية التسيير بمبلغ 127.060.000 درهم (أزيد من 12,7 مليار سنتيم) أي بزيادة تقدر بحوالي (3.810.000)، مقارنة مع السنة الجارية. وعلى ميزانية الاستثمار بمبلغ (10.353.000) درهما (أزيد من مليار سنتيم) حيث عرف المبلغ ثباتا في قيمته المطلقة.
وتتوزع ميزانية التسيير على مصاريف الموظفين بـ (98.719.000) درهم (أزيد من 9,8 مليارات سنتيم) أي بزيادة مطلقة قدرها (3.010.000) درهم بالمقارنة مع ميزانية السنة الجارية.
كما تتوزع على باب المعدات والنفقات المختلفة بما قدره (28.341.000) درهم (أزيد من 2,8 مليار سنتيم)، أي بزيادة مبلغ (800.000) درهم، مقارنة مع ميزانية السنة الجارية.
وبلغ سقف الاعتمادات المخصصة للأمانة العامة للحكومة للسنة الجارية، ما مجموعه (133.603.000) درهم.
وبلغ إلى حدود نهاية شهر أكتوبر الماضي مجموع النفقات المؤداة (84.577.748) درهما أي بنسبة تنفيذ فَاقت 63 %.
وباحتساب جميع المبالغ التي سيتم صرفها إلى مَتم هذه السنة المالية، والمتعلقة أساسا بأجور الموظفين وتعويضاتهم وبالأداءات المتعلقة بالنفقات الثابتة وتلك المترتبة عن العقود الجارية أو غير ذلك، والبالغ مجموعها الإجمالي حوالي (17.798.002) درهما.
وسيصل مجموع المبالغ الممكن صرفها ما يناهز (102.375.750) درهما، أي بنسبة تنفيذ إجمالية تقارب سبعة وسبعين في المائة 77%. كلمات دلالية البرلمان مجلس النواب مشروع ميزانية 2024
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب مشروع ميزانية 2024 السنة الجاریة ملیار سنتیم مقارنة مع أزید من
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار درهم تداولات عقارية بالشارقة في فبراير
الشارقة (الاتحاد)
بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة 3.5 مليار درهم خلال شهر فبراير 2025، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 7,768 معاملة، كما وصلت المساحة الإجمالية المتداولة في معاملات البيع إلى 11.8 مليون قدم مربع خلال نفس الشهر، بحسب البيانات الإحصائية الشهرية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وأشارت البيانات إلى تنفيذ 7768 معاملة عقارية وشكلت معاملات البيع 1348 معاملة تمثل 17.4% من إجمالي المعاملات بينما بلغت معاملات الرهن 424 معاملة بقيمة 711.6 مليون درهم مشكلة 5.5% من إجمالي المعاملات.
وسجلت معاملات العقود المبدئية 941 معاملة بنسبة 12.1% في حين وصلت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك إلى 3958 معاملة بنسبة 50.9% أما معاملات سندات الملكية فقد بلغت 1,097 معاملة مشكلة 14.1% من إجمالي المعاملات.
وتم تنفيذ معاملات البيع في 116 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة حيث شملت هذه المعاملات مجموعة متنوعة من العقارات بما في ذلك الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.
ووفق البيانات فقد تم التداول على 723 أرضاً فضاء في حين بلغ عدد معاملات الوحدات المفرزة 373 معاملة ووصلت معاملات الأراضي المبنية إلى 252 معاملة ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية وانتشارها في جميع أنحاء الإمارة.
وأكد التنوع الكبير في أنواع العقارات المتداولة في الإمارة، والتي شملت أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، على توفير خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين. كما أسهمت السياسات الحكومية الداعمة والبيئة التنظيمية المحفزة في تعزيز ثقة المستثمرين، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات في مختلف أنحاء الإمارة الباسمة، مع توزيع جغرافي واسع للمعاملات شمل 116 منطقة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء