رئيسة لجنة فلسطين النرويجية للجزيرة نت: تلقيت تهديدا بالقتل لتضامني مع غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أوسلو – مع دخول الحرب على غزة يومها الـ36 وتكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراته، تُستهدف على الجانب الآخر الأصوات المؤيدة لفلسطين في الخارج، وقد يصل هذا الاستهداف إلى تلقي تهديدات صريحة بالقتل وغيرها من المضايقات، كما حدث مع رئيسة لجنة فلسطين النرويجية لينا الخطيب.
وفي مقابلة خاصة للجزيرة نت، تكشف الخطيب عن تفاصيل هذا التهديد والضغوطات التي تتعرض لها مؤسستها بسبب مواقفها الداعمة لغزة، وتنديدها للمجازر التي يقترفها الاحتلال حتى الآن في حق المدنيين.
أخبرتني الشرطة أن الشخص الذي هدنني بالقتل هو من أصول نرويجية، ولا يمثل أي مؤسسة بعينها، وأعتقد أن السبب الحقيقي الذي دفعه إلى ذلك هو رفضه لموقفي المعارض للاحتلال الإسرائيلي والمساند للشعب الفلسطيني، في مقابلة أجريتها على التلفزيون المحلي.
وقد أخذت عناصر الشرطة هاتفي لأخذ المعلومات الإلكترونية اللازمة من الرسالة المكتوبة التي وصلتني، لكنهم لم يلقوا القبض على المتهم، مما يعني أنه سيظل حرا طليقا.
وعلى الرغم من ذلك، لا أعتبر أن هذا التهديد خطير مقارنة مع الأوضاع الكارثية التي يعاني منها سكان القطاع المحاصر اليوم، وحتى الفلسطينيين الذين يعيشون في أوروبا، خاصة في ألمانيا وفرنسا.
في ضوء الأحداث الجارية الآن، أين يكمن دور منظمة فلسطين النرويجية؟نظمنا أكبر مظاهرة داعمة لفلسطين في مدينة أوسلو، شارك فيها نحو 6 آلاف شخص أمام وزارة الخارجية وأماكن أخرى، ولا تزال منظمتنا تستقبل الآلاف من الأعضاء الجدد، مما يدل على الدعم القوي والمتزايد للقضية الفلسطينية في البلاد.
وفي الوقت ذاته، نتعرض لضغوطات كبيرة من بعض الجهات التي ترى أن كل من يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني هو داعم بالأساس للإرهاب ولحركة حماس، ويمكن ترجمة هذا الربط بين فلسطين وحماس مع الإرهاب كوسيلة للتغطية على الانتهاكات التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي، حتى يغض المجتمع الدولي الطرف عنها.
من جهة أخرى، نتواصل بشكل مستمر مع المؤسسات الإنسانية التي تعمل في فلسطين، ونحاول الضغط على الحكومة النرويجية لتقديم مزيد من المساعدات وفرض عقوبات على إسرائيل، ومبدئيا، طالب وزير الخارجية النرويجي إسبن إيدا بوقف فوري لإطلاق النار للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإنهاء معاناة السكان هناك، لكنه لم يقم حتى الآن بإدانة قتل الفلسطينيين.
لينا الخطيب للجزيرة نت: وسائل الإعلام تروج أن "الحرب بين إسرائيل وحماس" بدل "الحرب بين إسرائيل وفلسطين"، وهذه مغالطة كبيرة. (الجزيرة) ما رأيك في وصف حماس بمنظمة إرهابية؟حتى لو استمر الجميع في الإصرار على هذا الوصف، فإن ذلك لا يمكن أن يعطي الحكومة الإسرائيلية أي عذر لاقتراف كل الجرائم التي ترتكبها في حق سكان غزة، ومع مرور الوقت، أصبح الكل يشاهد ويعرف أن الغارات الجوية التي ينفذها جيش الاحتلال لا تستهدف عناصر حماس، كما يدعي، وإنما يستهدف المدنيين، وأغلبهم من الأطفال والنساء العُزل.
ومع هذا التعنت العالمي غير المنطقي، أعتقد أن الدول الأوروبية لا تزال غير واعية لخطورة ما يحصل داخل القطاع المحاصر، وتستمر في ترديد عبارة "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها" رغم أن ما تقوم به الدولة العبرية يعد مجزرة، وليس دفاعا عن النفس.
ما هو سقف الحرية في النرويج عندما يتعلق الأمر بفلسطين؟بالنسبة لتعامل الشرطة وحرية التعبير، يعتبر الوضع في النرويج أفضل بكثير مقارنة مع باقي الدول الأوروبية، ولا نتعرض لمشاكل جسيمة عند التعبير عن آرائنا، ولكن ضغط الجهات الصهيونية أدى إلى جعل بعض المؤسسات حذرة بشأن ما تفعله وما تصرح به حول القضية الفلسطينية أو الدفاع عنها.
وأعربت لنا بعض الشخصيات التي تعمل في مجال الثقافة عن مخاوفها بشأن تأثير الحديث عن حقوق الشعب الفلسطيني بشكل علني عليها، مؤكدين في الوقت نفسه إصرارهم على الدفاع عن حقوق الإنسان رغم كل شيء.
أنا وكل من يشاركني في هذا الاتجاه نؤمن بأن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة، ولا نزال نثق بالقانون الدولي، ونقف مع القيم التي تحارب المجازر والاحتلال.
لينا الخطيب للجزيرة نت: نظمنا أكبر مظاهرة داعمة لفلسطين في مدينة أوسلو، شارك فيها نحو 6 آلاف شخص (الجزيرة) ما رأيك في تناقض الدول الغربية في طريقة تعاملها بين الحرب على غزة والحرب في أوكرانيا؟من الواضح اليوم أننا نشهد ازدواجية معايير صارخة، تمنح الضحايا البيض الأوروبيين حقوقا كثيرة ومختلفة تماما عما يتم تقديمه لضحايا الحروب في فلسطين وسوريا والسودان وأفغانستان، ومن ثم، فإن هذه الازدواجية قديمة، ولا يعاني منها فقط سكان قطاع غزة، لكنني أعتقد أن كثيرا من النرويجيين والأوروبيين بشكل عام بدأوا في فهم هذا الأمر.
فعلى سبيل المثال، استدعت الحكومة الكولومبية سفير بلادها لدى إسرائيل، وطلبت من السفير الإسرائيلي في بوغوتا الاعتذار والمغادرة، وأرى أن دول جنوب أميركا وأفريقيا وآسيا تمتلك وعياً أكثر بالقضية الفلسطينية، ويعون تداعيات وجود قوة مستعمرة على الأرض، على عكس أوروبا التي تعاني من جهل تاريخي وثقافي للقضية.
علاوة على ذلك، تحاول وسائل الإعلام الأوروبية التعتيم على فظائع الاحتلال، وترفض الاعتراف بوجودها، وذلك بسبب نجاح وسائل الإعلام الإسرائيلية في الترويج إلى فكرة "الحرب بين إسرائيل وحماس" بدل "الحرب بين إسرائيل وفلسطين"، وهذه مغالطة كبيرة.
هل أصولك الفلسطينية كانت سببا لتأسيس لجنة فلسطين النرويجية؟بالطبع، أصولي الفلسطينية ساعدتني لأكون قريبة وواعية أكثر بتفاصيل القضية، والدي فلسطيني الأصل ووالدتي نرويجية، ولا يزال أفراد من عائلتي يسكنون في الداخل الفلسطيني، وأتواصل معهم بشكل دائم.
وتمنحني أصولي -التي أعتز بهاـ الثقة والإصرار للاستمرار بما أقوم به، إضافة إلى ذلك أتلقى العديد من الرسائل من الأشخاص المتضامنين مع غزة لتقديم الشكر والقول بأنني أمثلهم وأوصل صوتهم للعالم.
من جهة أخرى، أعتقد أن عملي في لجنة فلسطين النرويجية يمنح التحفيز أيضا للآخرين، ويشجعهم على رفع الصوت والتضامن قدر الإمكان إلى أن تتحقق الحرية لفلسطين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحرب بین إسرائیل للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.