قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تهدف لتشجيع المستثمرين وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وتعظيم الإستفادة من البنية التحتية التي تم النهوض بها خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.

أخبار متعلقة

بعد موافقة النواب.. حوافز إضافية للمشروعات الاستثمارية الجديدة وفقا للقانون

«خطة النواب» توافق على إلغاء الإعفاءات الاقتصادية لجهات الدولة

وأوضح القطامى، أن القرارات تمثلت في حزمة من مشروعات القوانين سواء بداية من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، وآليات وضوابط تحديد صرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية، متابعا:«إضافة إلى حزمة القرارات التي تستهدف جلب المزيد من الاستثمارات».

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مضيفا:«الاستثمار الأجنبي المباشر من بين العوامل الرئيسية لتحريك الاقتصاد من جانب، ومصدر مهم للعملة الأجنبية التي تستخدم في تغذية الاحتياطي الأجنبى للدولة، من جانب آخر، ومن ثم العمل عليه من أبرز الملفات خلال الفترةالمقبلة».

وأشار القطامى، إلى أن هناك 4 محاور أساسية لضمان زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر وجود خطة شاملة يمكنها أن تمثل الإطار الجامع لاستراتيجية الاستثمار الوطني بشقيه المحلي والأجنبى، وجود خطة الترويج للاستثمار منبثقة من الخطة الشاملة للاستثمار، تعزيز المؤشرات التنافسية في الاقتصاد، وفي تطوير بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، إضافة لأهمية توسيع نطاق السوق ووفرة العمالة المدربة، وضرورة الاهتمام بالتعليم الفني المرتبط بنشاط الشركات الاستثمارية كآلية لتلبية احتياجاتها من العمالة.

النائب عمرو القطامي مجلس النواب

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

النائب أيمن محسب: خفض الأسعار والاهتمام بملف الصحة على رأس طلبات النواب من الحكومة

أكد  النائب الوفدي الدكتورأيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، عن تفاؤل نواب شعب مصر بالحكومة الجديدة.

 

النائب أيمن محسب: رئيس الوزراء بصير بمتطلبات الشعب النائب أيمن محسب يطالب الحكومة بتقديم برنامج يتضمن رؤى واقعية للتعامل مع التحديات الراهنة

وقال "محسب" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك طلبات ملحة من الحكومة الجديدة وعلى رأسها مواجهة التضخم والتصدى لارتفاع الأسعار، بجانب ملف الصحة وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب عدد المرضى من المصريين والأجانب.

 

وأشار إلى أن الحكومة السابقة لم يكن لديها دقة في رقابة الأسواق ولذلك كان المواطن يقع فريسة سهلة جدا في يد العديد من التجار غير الوطنيين.

 

النائب أيمن محسب يطالب الحكومة بتقديم برنامج يتضمن رؤى واقعية للتعامل مع التحديات الراهنة


 

وفي سياق آخر، أكد محسب أن مجلس النواب بأعضائه كافة من مختلف التيارات السياسية، يتطلع إلى أن يقدم برنامج الحكومة - الذي من المقرر أن يعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على البرلمان، خلال الأسبوع الجاري- رؤى واقعية للتعامل مع  التحديات الراهنة كافة، خصوصًا الخارجية في ظل أزمات إقليمية ودولية جمّة تُلقي بتداعياتها السلبية على الداخل المصري، فضلًا عن تقديم حلول ورؤي للتعامل مع القضايا الاقتصادية لإحداث طفرة حقيقية في هذا الشأن يشعر كل مواطن مصري بانعكاسها على حياته.

 وقال "محسب"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصًا على وضع الخطوط العريضة التي يجب أن يركز عليها برنامج الحكومة التي تتمثل في ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وملفات الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن بناء الإنسان وما يرتبط بها من ملفات الصحة والتعليم والثقافة والوعي الوطني، مشيرًا إلى أن التحديات الداخلية ستكون حاضرة بقوة في برنامج الحكومة، خصوصًا ما يتعلق بتطوير الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 وأضاف عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية مرت بمراحل مختلفة من الإصلاح خلال السنوات الماضية، ومع بدء مرحلة الاستقرار الأمني والسياسي، بدأت خطواتها الجدية نحو إجراء إصلاح هيكلي متكامل، وهو ما يجب أن تواصل الحكومة الجديدة العمل عليه، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاعي الزراعي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن السياحة واللوجستيات حيث تمتلك مصر فيهما ميزة تنافسية تميزها عن دول المنطقة كافة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، من خلال تهيئة البنية التحتية وتذليل كافة العقبات التي تواجهه.

 وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة سوق العمل باعتباره من أكبر المحفزات للاستثمار الأجنبي، لذلك لابد من العمل على تطوير التعليم الفني والمهني والتكنولوجي، وتشجيع الاستثمار فيهما.

 

مقالات مشابهة

  • توحيد المركزي والميزانية الموحدة.. محاور لقاء «عقيلة» بـ«الكبير» ونائبه
  • النائب أيمن محسب: خفض الأسعار والاهتمام بملف الصحة على رأس طلبات النواب من الحكومة
  • مجلس كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة أسوان يصدر حزمة قرارات.. تعرف عليها
  • المشاط: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي لزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
  • «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي لزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم
  • التوسع في الاستثمارات لتحسين المسار الاقتصادي.. والعمل على تحقيق مصلحة المواطن
  • من مصر.. الدبيبة يشدد على تطوير الاستثمار الليبي بالخارج
  • أبرزها الاستثمار في البشر.. ما أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي؟
  • الاستثمارات الأجنبية تبلغ ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد المغربي في أقل من 50 أشهر من هذا العام وفق بايتاس
  • عضو بـ«النواب»: الحكومة الجديدة عازمة على التعامل مع ملف الدعم بجدية