أبرزها الترويج وتعزيز التنافسية.. نائب يقترح 4 محاور لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تهدف لتشجيع المستثمرين وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وتعظيم الإستفادة من البنية التحتية التي تم النهوض بها خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.
أخبار متعلقة
بعد موافقة النواب.. حوافز إضافية للمشروعات الاستثمارية الجديدة وفقا للقانون
«خطة النواب» توافق على إلغاء الإعفاءات الاقتصادية لجهات الدولة
وأوضح القطامى، أن القرارات تمثلت في حزمة من مشروعات القوانين سواء بداية من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، وآليات وضوابط تحديد صرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية، متابعا:«إضافة إلى حزمة القرارات التي تستهدف جلب المزيد من الاستثمارات».
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مضيفا:«الاستثمار الأجنبي المباشر من بين العوامل الرئيسية لتحريك الاقتصاد من جانب، ومصدر مهم للعملة الأجنبية التي تستخدم في تغذية الاحتياطي الأجنبى للدولة، من جانب آخر، ومن ثم العمل عليه من أبرز الملفات خلال الفترةالمقبلة».
وأشار القطامى، إلى أن هناك 4 محاور أساسية لضمان زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر وجود خطة شاملة يمكنها أن تمثل الإطار الجامع لاستراتيجية الاستثمار الوطني بشقيه المحلي والأجنبى، وجود خطة الترويج للاستثمار منبثقة من الخطة الشاملة للاستثمار، تعزيز المؤشرات التنافسية في الاقتصاد، وفي تطوير بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، إضافة لأهمية توسيع نطاق السوق ووفرة العمالة المدربة، وضرورة الاهتمام بالتعليم الفني المرتبط بنشاط الشركات الاستثمارية كآلية لتلبية احتياجاتها من العمالة.
النائب عمرو القطامي مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
شنايدر إلكتريك شريكا استراتيجيا لـ مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة”
أعلنت وزارة الاقتصاد انضمام “شنايدر إلكتريك”،الشركة العالمية المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة شريكا استراتيجيا إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تسعى إلى جذب الشركات العالمية الرائدة إلى دولة الإمارات.
تهدف الشراكة إلى جذب الشركات الناشئة عالية الإمكانات في قطاعي الاستدامة والتكنولوجيا المناخية وتوجيهها وتوسيع نطاق أعمالها إلى جانب حضور الشركات التابعة لمحفظة شنايدر إلكتريك إلى دولة الإمارات لاغتنام الفرص المتاحة للتواصل والتوسع في عملياتها.
وستدعم شنايدر إلكتريك مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بآليتين أساسيتين أولاهما، تقديم استراتيجيات دخول السوق وحاضنات الأعمال للشركات المنضمة إلى البرنامج، بما في ذلك التعاون المحتمل مع مشاريع شنايدر إلكتريك الخاصة، وثانيًا، تقديم الشركات الناشئة الحالية في محفظة شنايدر إلكتريك العالمية إلى المبادرة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية إن الشراكة تؤكد أهمية دور المشاريع الناشئة في مواءمة تقدّم منظومة الابتكار بدولة الإمارات مع أجندة الاستدامة وأهداف الحياد المناخي فيها.
وأضاف أن الشراكة مع شنايدر إلكتريك تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية بالأدوات والخبرات اللازمة للنمو والتوسع في دولة الإمارات والمنطقة ونشر التقنيات المتطورة التي تقلل الانبعاثات والمخلّفات وتختصر الزمن ويسهم هذا التعاون في تعزيز التزام دولة الإمارات بالحلول الرائدة في مجال التكنولوجيا المناخية من الشبكات الذكية إلى البنية التحتية الموفرة للطاقة ونتطلع إلى الأثر الاستراتيجي الملموس الذي سيحدثه على أهدافنا المتعلقة بالاستدامة.
وتنظر “ شنايدر إلكتريك ” التي لديها شراكات تجارية طويلة الأمد مع أكثر من 35 شركة نشطة تغطي إدارة الطاقة والاستدامة والأتمتة الصناعية، إلى دولة الإمارات باعتبارها سوقًا مهمة لدفع عجلة النمو المستدام والابتكار.
من جانبه قال أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك إن شنايدر إلكتريك بوصفها شريكا استراتيجيا لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتزم بدعم رؤية دولة الإمارات في مجال مرونة الطاقة والتنمية المستدامة ومن خلال خلال دعم تمكين الجيل الجديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتسريع التحول في مجال الطاقة في الدولة، تسهم شنايدر إلكتريك في تعزيز النمو بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.
وأضاف بلوم أن الجهود المشتركة تساند التزام دولة الإمارات تجاه الابتكار والتحول الرقمي الذي يعزز مكانة الدولة مركزا عالميا رياديا للمبدعين والمبتكرين الذين يستفيدون من التكنولوجيا.
تعد “مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة” التي تم إطلاقها في عام 2022، ركيزة أساسية لجهود دولة الإمارات لتنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها مركزا عالميا للابتكار.وام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا