أسعار الملابس الشتوية في مصر.. اسباب الارتفاع
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أسعار الملابس الشتوية في مصر.. تجارة الملابس في مصر هي قطاع حيوي ومهم في اقتصاد البلاد. تشهد صناعة الملابس في مصر نموًا مستمرًا وتطورًا على مر السنين.
حيث شهدت أسعار الملابس الشتوية في مصر ارتفاعا ملحوظا نتيجة التأثير السلبي لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي دفع الكثير من المصريين إلى تحري أفضل طريقة للشراء بأسعار مناسبة ودون التخلي عن الجودة فضلا عن مقاطعة بعض المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني.
جديرا بالذكر فإن الزيادة الكبيرة في أسعار الملابس الشتوية في مصر، أدت إلى انتشار البيع "أون لاين" والذي يوفر عروضا على أسعار الملابس الشتوية في مصر، والتي تباع بضعف السعر في المحلات التجارية، مما أدى إلى إقبال الكثير من الطبقات والمناطق على هذه "الغروبات" من أجل مواجهة الغلاء.
"نلبس الملابس الشتوية إمتى".. الأرصاد تكشف الموعد (فيديو) معرض خيري لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 300 أسرة بقرية العزب بالفيوم
وينصح المتخصصون في هذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بالذهاب إلى مناطق عديدة تتسم بانخفاض الاسعار مقارنة بالسلاسل التجارية الشهيرة.
ويقول هؤلاء إن هناك بعض المتاجر تقدم جودة مناسبة بسعر معقول ومن بينها المتاجر الموجودة في منطقة " العتبة" و"الموسكي" و"حارة اليهود " واشهرهم " الوكالة " بوسط البلد.
وتشهد هذه الأماكن إقبالا كبيرا بعد الارتفاع الذي أصاب أسعار الملابس الشتوية في مصر لهذا العام.
خصومات 2023 على الملابس الشتوية
ولم تقدم المحلات التجارية خصومات كبيرة حتى الآن، تشجع المستهلكين على الشراء.
ووفقا للخبراء، فقد زادت أسعار الملابس الشتوية في مصر هذا العام بنسبة 25% عن العام السابق بسبب ارتفاع نسبة التضخم في مصر والأحداث السياسية العالمية التي أدت بدورها إلى ارتفاع الدولار.
إليك بعض النقاط المهمة حول تجارة الملابس في مصر:
1. السوق المحلي: يشكل السوق المحلي في مصر جزءًا كبيرًا من تجارة الملابس. تتنوع الاحتياجات والاهتمامات بين المستهلكين، مما يؤدي إلى وجود تشكيلة واسعة من الملابس المتاحة في الأسواق المحلية.
2. الإنتاج المحلي: يوجد في مصر العديد من مصانع النسيج وورش الخياطة التي تنتج ملابس للسوق المحلي وأحيانًا للتصدير. يساهم ذلك في توفير فرص عمل للسكان المحليين.
3. الموضة والاتجاهات: يتبع المصريون بشكل عام أحدث صيحات الموضة العالمية. يتم تداول الملابس العصرية والعلامات التجارية الشهيرة في المحلات والمراكز التجارية.
4. تأثير التسوق عبر الإنترنت: مع تزايد انتشار الإنترنت، يزداد الاهتمام بالتسوق عبر الإنترنت في مصر. تظهر العديد من المتاجر الإلكترونية التي تقدم خدمات توصيل الملابس إلى المنازل.
5. الأسواق الخارجية: يعتبر تصدير الملابس جزءًا مهمًا من صناعة الملابس في مصر. يتم تصدير الملابس المصرية إلى عدة دول، وتشمل الصادرات عادة الملابس القطنية والنسيج.
6. التحديات: تواجه صناعة الملابس في مصر بعض التحديات، مثل التقلبات في أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج، وكذلك التنافس مع الملابس المستوردة.
في المجمل، يظهر أن تجارة الملابس في مصر تشكل جزءًا حيويًا من الاقتصاد المحلي وتلبي احتياجات متنوعة للمستهلكين في السوق المحلية والعالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الملابس الشتوية الملابس فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق