الملتقى السوري للثقافة ينظم وقفة تضامنية في اللاذقية دعماً لأهالي قطاع غزة المحاصر
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
اللاذقية-سانا
نظم الملتقى السوري للثقافة اليوم بالتعاون مع مديرية الثقافة باللاذقية واتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين ومنتدى القدس الثقافي وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر دعما لمقاومته.
وتخلل الوقفة التضامنية التي أقيمت في حديقة البطرني بمدينة اللاذقية إلقاء عدد من الكلمات والقصائد الشعرية تندد بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر، وتحيي صمود المقاومة وبسالتها في التصدي للعدو.
كما تضمنت الوقفة مجموعة من الأهازيج الفلسطينية والأغاني الوطنية قدمتها فرقة القيامة للفنون الشعبية.
وذكر عضو قيادة فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور عصام درويش في تصريح لمراسلة سانا أن هذه الوقفة جاءت دعما لصمود أهلنا في فلسطين المحتلة ،لافتا إلى أن أدوات القتل والتدمير التي يستخدمها الكيان الصهيوني تعكس حالة الضعف التي يعيشها، وأن العدو الذي يقتل الأطفال والنساء لا يمكن له أن ينتصر.
وأكدت مؤسسة ومديرة الملتقى السوري للثقافة الشاعرة وديعة درويش أن هذه الوقفة التضامنية هي رسالة لنقول: إن غزة تعيش في قلب كل إنسان عربي شريف مقاوم، ونحن في سورية نقول لأهلنا في فلسطين: “جراحكم هي جرحنا، وصوتكم صوتنا”.
وأشار عضو مجلس محافظة اللاذقية نضال ميكائيل إلى أن هذه الوقفة تؤكد على أحقية الشعب الفلسطيني في المقاومة والتحرير أمام عالم يسعى جاهداً لتصفية القضية الفلسطينية ونسيانها.
ولفت ممثل الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين ومدير منتدى القدس الثقافي في اللاذقية حسين الزبن إلى أن معركة طوفان الأقصى أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وأكدت أنه لا خيار إلا بالمقاومة ولا لغة يمكن أن يفهمها العدو إلا لغة القوة.
وأكد عضو اتحاد الكتاب العرب الشاعر أحمد حسيب أسعد أنه لا بد من المقاومة، في ظل صمت العالم الذي يدعي الإنسانية والديمقراطية ويقوم بحجب وصول المساعدات لغزة الجريحة، ويساعد ويدعم هذا العدوان الصهيوني الوحشي الذي يقتل أطفالاً ونساء وشيوخاً بدم بارد.
وبين تميم التميمي من العراق أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين وأحرار العالم، وأن هذه الوقفة التضامنية مع غزة الأبية هي واجب إنساني وقومي.
غفار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ملتقى الموظفين النازحين يتجه لمقاضاة الحكومة في حال عدم إستجابتها لمطالبهم
أكد ملتقى الموظفين النازحين أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الموظفين النازحين في المناطق المحررة يوم الأحد الماضي أمام بوابة مقر الحكومة الشرعية في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن أعادت قضية مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة خصوصاً وموظفي الدولة عموماً إلى الصدارة.
كما أثارت الوقفة قضايا أخرى كالتدهور الاقتصادي، وإنهيار العملة، والأوضاع المعيشية الأخرى.
وتوقع الملتقى ان تستجيب الحكومة وبقوة للمطالب التي تم ترفعها، وفي حالة عدم استجابتها، لوح الملتقى بالانتقال الى ما اسماها المرحلة التالية من الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وهي التوجه إلى القضاء لإنتزاعها وإدانة هذه القيادة لإنتهاكها حقوق الموظفين ومصادرتها فهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
وأكد الملتقى في منشور بحسابه بالفيس بوك على أن فكرة الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وتصحيح الوضع قد بدأت بالتدحرج ولا يمكن إيقافها إلا بصرف كافة الحقوق وتحسين الأوضاع.
وفي هذا الأتجاه التصعيدي. قام الملتقى بزيارة إلى المحكمة الإدارية للإستفسار ومعرفة إجراءات رفع الدعاوي بهذا الخصوص. وسيعلن عن تلك الإجراءات والسير بها لاحقا إذا لزم الأمر ولم تستجب الحكومة للمطالب التي رفعت إليها.
وأوضح الملتقى أنه بعد الوقفة الاحتجاجية يوم الأحد الماضي قام ناشطين بتسليم وإرسال الرسالة الموجة من الوقفة الاحتجاجية إلى معظم قيادات الدولة في مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشوري. مع حملة مناصرة كبيرة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قبل وبعد الوقفة.
ويوم الاربعاء تمت المتابعة في وزارتي الخدمة المدنية والمالية والإلتقاء بالمختصين هناك لمعرفة المستجدات.
وزارة الخدمة المدنية- وفق الملتقى- لازالت مصرة على سحب كشوفات شهر يوليو فقط بشرط تصفية المرتبات السابقة من قبل السلطات المحلية والجهات والوزارات مع إحضار حوافظ دوام الموظفين حسب تعميم وزير الخدمة المدنية الخاص بذلك.
وحسب المختصين بالوزارة هناك تعميمين صدرا قبل شهر من وزارة الخدمة المدنية الأول إلى مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات بفتح حوافظ دوام دون إبلاغ السلطات المحلية والجهات والوزارات بذلك. ولم يستطيع الملتقى الحصول على نسخة منه. بينما التعميم الآخر إلى بنك الكريمي بعدم صرف أي مرتب إلا بأخذ بصمة الموظف النازح. وسبق للملتقى توضيح هذا الأمر بعد حصوله على نسخة منه.
أما وزارة المالية فهي ترفض استقبال أي كشوفات من وزارة الخدمة المدنية لشهر واحد وتطالبها بكافة كشوفات المرتبات للأشهر من يوليو وحتى أكتوبر 2024م على الأقل لتبدأ إجراءات الصرف كالعادة.