ثلاثة أسباب تمنع توقفها.. قلق من تنامي الاغتيالات مع قرب الانتخابات في العراق
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال المحلل السياسي عدنان التميمي، إن الاغتيالات في العراق لن تتوقف لثلاثة أسباب، فيما أشار إلى إن حصول عمليات اغتيال بدوافع سياسية مع قرب الانتخابات، أمر وارد، لاسيما مع شدة التنافس في بعض المحافظات.
وأوضح التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” أغلب المحافظات العراقية تشهد استقرارًا نسبيًا في الأشهر الأخيرة رغم تسجيل بعض الاغتيالات التي تحمل بعضها مؤشرات بأن ابعادها سياسية لكن التحقيقيات هي من تحسم الأمر لكن بشكل عام أهون والأمن افضل قياسًا بالسنوات الماضية”.
واضاف، ان” الاغتيالات لن تتوقف في العراق، ولو هدأت بعض الشيء لثلاثة اسباب أبرزها كثرة الأجنحة المسلحة ووفرة السلاح فضلا عن وجود الإفلات من العقوبة، لاسيما وأن الكثير من الجناة لم يتم تقديمهم للعدالة رغم مرور سنوات على ارتكاب جرائم الاغتيالات والامثلة كثيرة وبالعشرات”.
واشار التميمي الى، ان” إنهاء ملف المظاهر المسلحة والتشديد على اجراءات حمل السلاح خطوات مهمة لتعزيز الاستقرار بالاضافة الى التعامل بحزم مع ملف الاغتيالات، ولو كانت بدوافع ثارات عشائرية لانها تنصب في نطاق خرق القانون والعبث باستقراره”.
وتابع، ان” حصول عمليات اغتيال بدوافع سياسية مع قرب الانتخابات وارد، خاصة مع شدة التنافس في بعض المحافظات لكن نامل ان تكون هناك اجراءات أمنية رداعة تمنع بروز اي ازمات ترافق الاستحقاق الانتخابي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المحامي لؤي عبيدات يرد على قرار إبعاد أحلام التميمي
سواليف
كتب الأستاذ المحامي #لؤي_عبيدات.
السيدات والسادة رئيس ووزراء ووزيرات الحكومة الأردنية والى اهل السلطة والنفوذ في بلدي ،،،
فقط للتذكير ان نفعت الذكرى ، فإنه قد جاء في الماده ٩ / ١ من الدستور الاردني الذي أقسمتم جميعا يمين الحفاظ عليه والالتزام بتنفيذ احكامه ما يلي :
(( لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة ))
وبحدود معلوماتي #احلام_التميمي #اردنية ، وبحدود معلوماتي شقيقها الزميل القاضي المتقاعد فخر التميمي خدم مرفق القضاء والدولة الاردنية بكل إخلاص وكفاءه ونزاهة لعقود طويله .
بإختصار ،،، لا يجوز ابعاد احلام التميمي خارج وطنها ، او الطلب منها ذلك او إجبارها على الخروج لا صراحة ولا ضمنا ، وان المضي في مخطط ترحليها خارج البلاد من بعض اهل السلطة يعد عدوانا مقصودا على احكام #الدستور وهو ما يعتبر (( عملا ارهابيا )) وفقا لصريح تعريف العمل الارهابي الوارد ذكره في الماده ٣ من قانون منع الارهاب ، ويستدعي ملاحقة المعتدي بجرم مخالفة احكام الدستور النظام العام والسلم الأهلي واحداث الفتنة المجتمعية وتقويض النظام السياسي بمقتضى القانون المذكور وبمقتضى الماده ١٤٩ / ١ من قانون العقوبات لدى محكمة امن الدولة .
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش