برلماني: نقف خلف القيادة السياسية لرفض مخطط تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أعرب النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، عن دعم موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية، مشددًا على أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع يمثل خرقًا وانتهاكًا للقانوني الدولي ويجب سرعة التحقيق فيها.
جاء ذلك خلال مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية، والذي يعقد اليوم تحت عنوان "نصرة غزة من القاهرة".
وقال "عبد الجواد"، إننا نشعر جميعنا بالألم لمعاناة ملونين ونصف المليون من الشعب الفلسطيني القابع تحت القصف الإسرائيلي، منددًا بازدواجية المعايير التي اتسم بها موقف المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في قطاع غزة، حيث حصار وقطع لكل سبل الحياة وسط صمت دولي فاضح.
وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على أن مصر وهي تسعى للسلام، يحاك ضدها مخطط التهجير، مؤكدًا أن القيادة المصرية والشعب المصري لن يقبلوا بهذا المخطط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد عبد الجواد حزب مستقبل وطن القضية الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة