بادرة “امش 30دقية تحقق مشاركات واسعة لفعّالية المشي في مختلف مناطق المملكة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
خالد الحارثي – ” الجزيرة أونلاين”
اطلق معالي وزير الصحة الاستاذ فهد الجلاجل النسخة الرابعة من مبادرة أمش 30 ” في مختلف مناطق المملكة لعام 2023م، وشهدت الفعالية مشاركات واسعة من المواطنين والمقيمين في مدن ومناطق المملكة وذلك ضمن أكبر تجمع صحي رياضي على مستوى المملكة.
وبدأت فعّالية المبادرة في منطقة تجمع الحضور بالمدينة الرقمية، واستقبال المشاركين والترحيب بهم، لتنطلق الفعّالية عند 4:30 وحتى 5:00 مساًء على المسار الدائري المخصص للمشي، وتخللتها مجموعة من الأنشطة المصاحبة، من بينها أخذ الصور التذكارية.
فيما شهدت مدن ومناطق المملكة كافة، فعّاليات ميدانية للمشي 30 دقيقة، في تفاعل لافت مع “امش 30″، ما يعطي مؤشرًا قويًا على نجاح المبادرة في التحفيز على ممارسة المشي لمدة نصف ساعة يوميًا، بما يُحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، نحو بناء مجتمع حيوي، وتحقيق جودة حياة أفضل من خلال نمط صحي مُستدام، ورفع معدلات الصحة العامة بزيادة متوسط العمر للسكان، حيث حققت المملكة بالفعل ارتفاعاً في متوسط عمر الفرد وصل إلى 77.6.
وتهدف مبادرة “امش 30″،إلى ترسيخ سلوك المشي بين المواطنين والمقيمين في المملكة، وقياس وعي المجتمع ومعرفة مستوياته المعرفية والرياضية في ممارسة المشي، إضافة إلى تسهيل رياضة المشي على المجتمع لـ30 دقيقة يوميًا، والتوعية والتثقيف بأهميته وفوائده الصحية، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم يقي من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة حوالي 35%، كما يقي من الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 58%.
يذكر أن وزارة الصحة بدأت مبادرة “امش 30” منذ عام 2019؛ وجاءت نسخة 2022 بمشاركة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس، فيما بلغ عدد المشاركين في السنوات الماضية نحو 16 ألف مشارك من مختلف الشرائح العمرية في مختلف مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي”.. مسيرة فاعلة في تحقيق رؤية القيادة وتطلعات المواطنين وتنمية المجتمع
ساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، بالتزامن مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، في المسيرة الوطنية والنهضة الشاملة بما يحقق رؤية القيادة وتوجهات الدولة وخططها الإستراتيجية في تنمية المجتمع وتحقيق ازدهاره.
وحقق خلال 53 عاما العديد من الإنجازات التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، التي واكب خلالها مسيرة الدولة بدعم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حيث يعتبر المجلس السلطة الاتحادية التي يترسخ من خلالها نهج الشورى ومساهمة المواطنين في عملية صنع القرار.
ويعد التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس، إدراكا منه لأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة، والذي يتم من خلال الزيارات الميدانية وعقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات القوانين التي يناقشها المجلس والموضوعات التي يتبناها ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها.
وشهدت مسيرة العمل البرلماني محطات مهمة ساهمت في تعزيز تمكين المجلس من ممارسة مهامه الدستورية منها برنامج التمكين الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ” طيب الله ثراه” في عام 2005م والذي تضمن عددا من المرتكزات.
وتعد نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي الأعلى منذ الفصل التشريعي السابع عشر، تنفيذا للقرار رقم “1” لسنة 2019م الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “طيب الله ثراه”، الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50% لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار.
وساهم المجلس خلال مسيرته الوطنية في مشروع البناء والنهضة والتطور والريادة لدولة الإمارات، بعقد 685 جلسة، على مدى 18 فصلا تشريعيا ساهم خلالها بتحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 670 مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وتبنى التوصيات بشأنها وذلك من خلال مناقشة 355 موضوعا عاما، فضلا عن توجيه 1086 سؤالا إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف الخدمات المقدمة والقطاعات، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بيانا، واطلع على 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، ووقع على 53 مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.
ولامست اهتمامات المجلس في ممارسة أدواره الدستورية، القضايا الجوهرية للمواطنين في دولة الاتحاد، حيث أصدرت الدولة خلال السنوات الثلاثين الأولى من تأسيسها التشريعات التي جاءت لتعزيز البنيان الاتحادي ومؤسساته.
وكان المجلس حاضرا من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في المساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات، حيث تناولت القضايا الاجتماعية النصيب الأكبر من الموضوعات التي ناقشها المجلس، منها الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتعليم العام والعالي، والبيئة، وبناء المساكن الشعبية، والإسكان وشق الطرق الاتحادية، والتوطين في القطاعين الحكومي والخاص وغيرها.
وجاءت قضية التغير المناخي وتبني الاستدامة من ضمن أولويات عمل المجلس، كونها من الركائز الأساسية لإستراتيجيات وخطط الدولة الاقتصادية والبيئة والتنموية، ضمن رؤيتها للخمسين عام المقبلة.
وواصل المجلس خلال الفصل التشريعي الثامن عشر مهامه الدستورية التشريعية والرقابية بما يعزز دوره في المنظومة التنموية الوطنية والمساهمة في مسيرة النهضة الشاملة ويُلبي طموحات الشعب والقيادة، ووافق خلال هذا الفصل الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023م ، على مدى “19” جلسة على ثمانية مشروعات قوانين بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها، وتبنى عددا من التوصيات خلال مناقشة “12” موضوعا عاما تناولت عددا من القطاعات، ووجه “30” سؤالا إلى ممثلي الحكومة.
وبهدف مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين عقد المجلس جلستيه الأولى والثانية من الدور الثاني في يوم واحد، بتاريخ 25 نوفمبر 2025م ، وهو تاريخ افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر ، حيث وافق على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025م.
وتصدرت قطاعات الصناعة ، والأمن الغذائي والمائي والصحة، والشؤون الاجتماعية، الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس خلال الدور الأول وتبنى بشأنها توصياته التي رفعها للحكومة ، ويعد موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، أول موضوع عام يناقشه المجلس في الدور الثاني بهدف مواكبة رؤية الدولة وتوجهاتها وخططها في هذا الشأن.
وواكب المجلس من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية خلال هذا الفصل، رؤية الدولة وتوجهاتها بما يعود بالفائدة على شعوب ودول العالم، وتعزيز العمل المشترك لكافة المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية تجاه القضايا ذات لاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات تغير المناخ ، وحشد العمل البرلماني لدعم وتعزيز التجارة العالمية والاستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الدوليين.
وبهدف تعزيز علاقات التعاون القائمة مع برلمانات عدد من الدول الشقيقة والصديقة، قام المجلس الوطني الاتحادي بزيارات رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان، وجمهورية ايطاليا، وجمهورية أرمينيا، وجمهورية الهند.
وجسدت مذكرات التفاهم التي وقعها المجلس الوطني الاتحادي، مع مجلس الشورى في جمهورية مصر العربية، ومجلس النواب بجمهورية مالطا، الحرص على تعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشاركت وفود المجلس من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية في قرابة 150 فعالية تضمنت زيارات خارجية وداخلية، ولجان صداقة، ومشاركة في فعاليات برلمانية على صعيد الاتحادات والمؤتمرات المتخصصة، ولقاءات سفراء، واجتماعات أمناء عامين.
وحرص المجلس من خلال ممارسة دوره السياسي وتفعيل دبلوماسيته البرلمانية على المشاركة في الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، فقد شارك بتاريخ 7 نوفمبر 2023م في الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، وأكد دعم دولة الإمارات لجميع مشاريعِ العملِ الخليجي الموحد.
واستضاف المجلس الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، بتاريخ 12 نوفمبر 2024 في أبوظبي.
وتم العمل على توفير مبنى دائم للأمانة العامة للمجلس في دبي، وتم الانتقال إليه في أكتوبر 2024م، بهدف توفير كافة التسهيلات لتمكين أعضاء المجلس من ممارسة اختصاصاتهم الدستورية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يساهم في إنجاز أعمال اللجان، ودعم مهام كوادر الأمانة العامة بمختلف تخصصاتها.
ويعد المجلس من أكثر برلمانات دول المنطقة تنفيذا لمستهدفات التحول الرقمي في أعماله، حيث تطبق الأمانة العامة قرابة “ 43 ”برنامجا، ترجمة لسعيها في بذل الجهود الدؤوبة نحو التميز في الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات برلمانية إلكترونية ذات جودة عالية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين