«التجارة» تشهر بفرع شركة ارتكبت الغش التجاري بعرض وتسويق منتجات ببيانات تجارية مضللة للمستهلك
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
شهّرت وزارة التجارة، بفرع شركة تزاول نشاط تجارة المواد الغذائية، بعد صدور حكم قضائي يدين المنشأة، ومدير الفرع بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة عرض وتسويق منتجات غذائية تحمل بيانات تجارية مضللة للمستهلك.
كانت الفرق الرقابية للوزارة، كشفت أثناء جولاتها الميدانية عرض وتسويق المتجر لمنتج عصائر بأسعار أقل من السعر الحقيقي لدى صناديق المحاسبة "الكاشير" وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلكين.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة 5 أيام، وإزالة الإعلان المخالف، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
وتحث عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز الاتصال على الرقم 1900.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مكافحة الغش المواد الغذائية وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
فيتنام تشدد إجراءاتها ضد الاحتيال في الصادرات إلى امريكا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت وزارة التجارة الفيتنامية توجيهاً لمكافحة التحويل غير القانوني للبضائع إلى الولايات المتحدة وشركاء التجارة الآخرين، في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
وأوضحت الوزارة في التوجيه، الذي كان مؤرخاً وسارياً ابتداء من 15 أبريل نيسان، أن الاحتيال التجاري من المحتمل أن يزداد في ظل التوترات المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
وأشارت إلى أن ذلك سيجعل «من الأكثر تعقيداً تجنب العقوبات التي ستطبقها الدول على السلع المستوردة» إذا لم يتم منع الاحتيال.
لم يذكر التوجيه بشكل محدد أي دول من المحتمل أن ينشأ منها احتيال التحويل، ومع ذلك تستورد فيتنام ما يقرب من 40 بالمئة من البضائع من الصين، وقد اتهمت واشنطن بكين علناً باستخدام فيتنام كمركز تحويل للتهرب من الرسوم الجمركية الأميركية.
وقد فرضت إدارة ترامب على فيتنام رسوماً جمركية «مقابلة» بنسبة 46 بالمئة، والتي تم تعليقها حالياً حتى يوليو، ولكن إذا تم تطبيقها، فقد تؤدي إلى تقويض نموذج النمو الذي يعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة واستثمارات الشركات الأجنبية الكبيرة في البلاد.
بموجب التوجيه، طُلب من المسؤولين في وزارة التجارة والجمارك والوكالات الأخرى تعزيز الإشراف والفحص على السلع المستوردة لتحديد مصدرها، «خصوصاً المواد الخام المستوردة المستخدمة في الإنتاج والتصدير».
وسيتم تنفيذ إجراءات أكثر صرامة لفحص المصانع والإشراف على إصدار علامات «صنع في فيتنام»، «خاصة بالنسبة للشركات التي شهدت زيادة مفاجئة في عدد الطلبات للحصول على شهادات المنشأ»، كما جاء في وثيقة وزارة التجارة الفيتنامية.
وطُلب من المسؤولين اقتراح «إجراءات محددة لمنع التحويل غير القانوني» عند الحاجة.
تم إصدار التوجيه بعد اجتماع طارئ عقده مكتب الحكومة الفيتنامية في وقت مبكر من أبريل، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة