خبير اقتصادي: بعض قرارات مؤسسات التصنيف الائتمانية «مسيسة نوعا ما»
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن بعض قرارات مؤسسات التصنيف الائتمانية «مسيسة نوعا ما»، مشيرا إلى أن العالم مر خلال السنوات الماضية بعدد من الأزمات أولها جائحة كورونا ثم التغيرات المناخية التي تسببت في نقص الإمدادات ثم الحرب الروسية الأوكرانية والتي زادت من الأزمة الاقتصادية العالمية وضعف معدلات النمو ونقص الإمدادات وزيادة سعر الطاقة والشحن والنقل ما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم بنسب كبيرة في كل دول العالم ومن بينها مصر.
وأكد أن هذا تسبب في انسحاب الأموال الساخنة من كل دول العالم ومن مصر، متجهة ناحية السوق الأمريكية، الذي أصبح أكثر جاذبية خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بأعلى وتيرة منذ حوالي 40 عاما، إضافة لتمسك المستثمرين بالدولار كملاذ آمن ضد الأخطار المالية، موضحا أن مصر خرج منها ما يزيد عن 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، ما تسبب في نقص العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه ما تسبب في انخفاض قيمته أمام الدولار.
وأوضح غراب، أن تصنيف فيتش يشير إلى بطء التقدم في الإصلاحات، إضافة إلى تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برامج صندوق النقد الدولي، وزيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي لمصر، موضحا أن ربط وكالات التصنيف سواء فيتش وغيرها بمراجعة صندوق النقد الدولي هو تقييم غير عادل وغير محايد، لأن تقييمها لم يتم وفقا للأوضاع الاقتصادية المستقرة جدا في مصر، إضافة لالتزام مصر بسداد ديونها الخارجية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها بسبب الحروب، فقد سددت مصر 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين، مضيفا أن الاقتصاد المصري مازال قادرا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية.
مصر نجحت في إصدار سندات «الباندا»وتابع غراب، بأن مصر نجحت في إصدار سندات الباندا في السوق الصينية المقومة باليوان بما يعادل 500 مليون دولار، كما نجحت في طرح سندات «الساموراي» بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار في مارس 2022، وتطرح هذه الأيام الإصدار الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل نحو نصف مليار دولار، لأجل خمس سنوات بعائد متوسط 1.5%، موضحا أن هذا يؤكد سهولة حصول مصر على التمويل الخارجي بعكس تصنيف مؤسسة فيتش، هذا بالإضافة إلى اتفاق مبادلة الديون بين مصر والصين، الذي يهدف لإقامة مشروعات استثمارية صينية في مصر، مقابل إسقاط تلك الديون عن الدولة، ما يقلل من ديون مصر الخارجية، إضافة لتحديد مصر مصادر توفير احتياجاتها التمويلية الخارجية بنحو 4 مليارات دولار حتى نهاية العام المالي الحالي.
ولفت غراب، إلى أن الفترة القادمة سيتم الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي ما يعقبه تحسن التصنيف الائتماني مرة أخرى لدى كافة وكالات التصنيف، موضحا أن مصر تتحرك في اتجاه توفير احتياجاتها من العملة الصعبة بعدد من المبادرات والقرارات، منها زيادة دخل قناة السويس لهذا العام ليصل 12 مليار دولار، وزيادة إيرادات قطاع السياحة، إضافة إلى طرح مبادرة استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج والتي ستسهم في زيادة السيولة الدولارية، إضافة لقرار البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشرة في الخارج لمنع التلاعب، إضافة إلى أن الدولة نجحت من خلال برنامج الطروحات الحكومية في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما سيتم التخارج من عدد من الأنشطة الأخرى بقيمة تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليار دولار حتى يونيو المقبل وفقا للاحصائيات الرسمية ما يزيد تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
صفقة مبادلة الديونوتابع غراب، بأن تحرك الدولة في عقد صفقات كصفقة مبادلة الديون وصفقة مبادلة العملة مع الإمارات، وتحركها لعقدها مع تركيا وغيرها من الدول، خاصة بعد انضمام مصر لتجمع بريكس الذي سيبدأ تطبيقه في يناير القادم وبدء المعاملات التجارية بين مصر ودول التجمع بالعملات المحلية، ما يقلل من اعتماد مصر على الدولار، وسيمثل انفراجة كبيرة في توفير مستلزمات الإنتاج وخاماته دون الحاجة للدولار، إضافة إلى أن دعوات المقاطعة للمنتجات الأجنبية تسهم في تخفيض بعض الواردات، ما يقلل الضغط على الدولار، كما تسهم في تعظيم الصناعة الوطنية، وإحلال المنتج المحلي محل المستورد، ما يعظم الصناعة الوطنية وينشط الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الاحصائيات الرسمية أكدت أن الاستثمارات الأجنبية بلغت 10 مليار دولار العام المالي الماضي، وترتفع لـ12 مليار دولار مع التوسع في برنامج الطروحات.
غراب: قرارات التصنيف الائتمانية «مسيسة نوعا ما»وقال غراب، إن بعض قرارات مؤسسات التصنيف الائتمانية «مسيسة نوعا ما»، خاصة لأنها تأتي عكس الواقع في استقرار الاقتصاد المصري، موضحا أن وكالات التصنيف أمريكية ومقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه بعد انضمام مصر لتجمع بريكس إضافة لتنويع مصر مصادر تمويلها وتنويع علاقاتها الاقتصادية، إضافة لموقف مصر من القضية الفلسطينية، فهناك ضغوط تمارس على مصر وقد تأتي تقارير مؤسسات التصنيف نوعا من الضغوط السياسية على مصر، لأن الاقتصاد المصري مستقر ويحقق تقدما، خاصة أن الدولة تمضي في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتهيئة بيئة الأعمال فأصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاصة، من خلال بنية تحتية وتشريعية قوية حيث أقرت مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65% في الاستثمارات المنفذة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيتش مصر سندات الباندا صندوق النقد الدولي التصنيف الائتماني الاقتصاد المصری مؤسسات التصنیف ملیار دولار إضافة إلى تسبب فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: دبي تسير بثبات نحو تحقيق تريليون درهم في القطاع العقاري
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان أن تنجح إمارة دبي في تحقيق مستهدفاتها الطموحة في قطاع العقارات، والوصول بالمبيعات العقارية إلى تريليون درهم بحلول عام 2033، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الإمارة لزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%.
وأشار الفرحان إلى أن هذا الهدف الطموح يستند إلى عدة عوامل داعمة، من أبرزها البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وكذلك المشروعات الضخمة مثل “إكسبو 2020″، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة على الخارطة العقارية العالمية.
وقال الفرحان: “دبي توفر مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية التي تلبي مختلف التوجهات، مما يجعلها عامل جذب رئيسي للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم.”
وأضاف الفرحان أن الإطار التنظيمي القوي الذي تتمتع به دبي يعد أحد العوامل التي تدعم نمو القطاع العقاري، حيث يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري.
كما أشار إلى أن دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح الفرحان أن هناك العديد من العوامل التي تدعم هذا التوجه، أبرزها الطلب المتزايد على العقارات في دبي من المستثمرين المحليين والدوليين، مشددًا على أن دبي تتميز بثبات استقرارها الاقتصادي، مما يزيد من جاذبيتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
وأضاف: “نلاحظ أن العقارات في دبي تشهد طلبًا مستمرًا من مختلف أنحاء العالم، وهذا يعود إلى الاستقرار الذي تتمتع به الإمارة في كافة المجالات.”
وأشار الفرحان أيضًا إلى أن المشاريع الكبرى والتطورات العمرانية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات، سواء السكنية أو التجارية، تمثل من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز نمو القطاع العقاري.
أردف قائلاً: “المشاريع الكبيرة مثل مناطق التطوير العقاري الجديدة والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في الإمارة، تساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية السوق العقاري، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات.”
وأكد الفرحان أن دبي تسعى دائمًا إلى استخدام أحدث التقنيات في بناء وتصميم مشاريعها العقارية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات للمستثمرين والمشترين، مشيراً إلى أن دبي تتميز بابتكار حلول بناء مبتكرة وتطبيق تقنيات متطورة في تصميم المشاريع، مما يجعل عقاراتها من أبرز الخيارات في السوق العقاري العالمي.
وسلط الفرحان، الضوء على دور التشريعات المحفزة في دعم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن دبي قامت بتطوير العديد من الأنظمة والتشريعات التي تشجع على الاستثمار العقاري، مثل قوانين الملكية الأجنبية وتوفير تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تساهم في زيادة الطلب على العقارات وتعزز من مرونة السوق العقاري، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل ستساهم في دعم تحقيق هذه المستهدفات، أبرزها استمرار التحفيز الحكومي للمستثمرين ووجود بيئة استثمارية ملائمة تدعم نمو القطاع العقاري في دبي.
الإسراء والمعراج