أبرزها استخدام العنف.. 9 محظورات في الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة ، وضع قانون انتخابات الرئاسة عددا من المحظورات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.
محظورات فى الدعاية الانتخابيةتنص المادة (19) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة.
ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1.التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2.تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3.استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4.تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5.استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6.استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7.إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8.الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9.وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
وتنص المادة (20) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.
وتنص المادة (21) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
وتنص المادة (22) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
وتنص المادة (23) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية قانون انتخابات الرئاسة المحظورات الدستور فی الدعایة الانتخابیة الانتخابات الرئاسیة وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
الحياة البرية فى خطر.. أوامر ترامب تهدد أنواعًا من الحيوانات بالانقراض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بدعم من الجمهوريين فى مجلس النواب ووكالة دوج التابعة لإيلون ماسك، هجوما على قانون أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض والوكالات الفيدرالية للحياة البرية، والذى إذا نجح، فمن المؤكد أنه سيدفع العديد من الأنواع إلى الانقراض، حسبما حذر المدافعون عن البيئة.
ويقول المعارضون إن الهجوم الثلاثى يهدف إلى تجميد حماية الحياة البرية المهددة بالانقراض من أجل المضى قدمًا فى مشاريع النفط والغاز والتنمية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان".
وفى الأسابيع الأخيرة، قال الرئيس الأمريكى إنه سيشكل "فرقة"، أو لجنة مخولة بمنع حماية الأنواع المهددة بالانقراض بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض.
تسريح مئات الموظفين
وفى الوقت نفسه، وبناءً على طلب ما يسمى "إدارة كفاءة الحكومة" التابعة لماسك، تم تسريح مئات من موظفى إدارة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، وتم تجميد توظيف مئات العمال الموسميين الآخرين الذين يقول المدافعون عنهم إنهم مهمون لضمان بقاء بعض الأنواع.
وفى مجلس النواب الأمريكي، عقد الجمهوريون مؤخرا جلسة استماع بشأن قانون الأنواع المهددة بالانقراض وقانون حماية الثدييات البحرية، زاعمين أن التشريع يحتاج إلى مراجعة للسماح بالموافقة على مشاريع الصناعة بشكل أسرع.
ويستعد المدافعون عن الحياة البرية لخوض معركة يصبح فيها وجود الأنواع على المحك.
"أمر يتجاوز الغباء"
وقال نوح جرينوالد، مدير الأنواع المهددة بالانقراض فى مركز التنوع البيولوجي: "يحذر العلماء من أننا فى أزمة انقراض، ونتجاهل ذلك على مسئوليتنا الخاصة.
ومع تناقص الحياة البرية فى أمريكا، يوجه إيلون ماسك كرة الهدم إلى الأشخاص المهرة والمخلصين الذين يكافحون لإنقاذ نباتاتنا وحيواناتنا من الانقراض. إنه أمر يتجاوز الغباء".
وأقر الكونجرس قانون الأنواع المهددة بالانقراض فى عام 1973، ونجح فى إنقاذ النسور الأصلع والدببة الرمادية والتماسيح الأمريكية من الانقراض، إلى جانب أنواع أخرى.
ويقول بعض خبراء البيئة إن هذا القانون من أقوى القوانين البيئية فى البلاد لأنه صريح ويحدد مواعيد نهائية واضحة للوكالات الفيدرالية للتحرك لحماية الأنواع. كما يتطلب القانون من معظم المبادرات الفيدرالية ضمان عدم تهديد الإجراء أو المشروع للأنواع المحمية.
وأضاف جرينوالد وفقا لـ"الجارديان": إن ما يقرب من 99% من الأنواع المدرجة على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض بموجب القانون قد نجت، ونادرًا ما يعرقل القانون مشاريع الطاقة أو التنمية.
ومع ذلك، فإن الأحكام القوية لقانون الأنواع المهددة بالانقراض "تدفع الصناعة إلى الجنون"، وكان القانون منذ فترة طويلة هدفًا للحزب الجمهوري، كما قال درو كابوتو، المحامى فى منظمة Earthjustice غير الربحية الذى رفع دعاوى قضائية بشأن قضايا تتعلق بالأنواع المهددة بالانقراض.
التهديد الأكبر
وقال كابوتو "لا يمكن للصناعة أن تتحمل حقيقة أن قدرتها على الربح محدودة أحيانًا بسبب الحاجة إلى حماية الحياة البرية التى كانت موجودة على الأرض منذ ملايين السنين".
وأضاف أن هجمات الحزب الجمهورى والصناعة، بما فى ذلك مشاريع القوانين التى حاولت إلغاء ومراجعة القوانين فى السنوات الأخيرة، "فشلت بشكل مذهل"، لكن "فرقة الرب" قد تشكل التهديد الأكبر حتى الآن.
وأضاف كابوتو "إنها قادرة على التصرف كإله وتقرر ما هى الأنواع الموجودة وما هى غير الموجودة".
وتضم هذه المجموعة، التى يطلق عليها رسميا اسم لجنة الأنواع المهددة بالانقراض، سبعة من قادة الوكالات الفيدرالية، وفى الحالات النادرة التى يتعارض فيها إجراء فيدرالى ذو أهمية عامة أو اقتصادية كبيرة مع قانون الأنواع المهددة بالانقراض، يصوت كل منهم على ما إذا كانت فوائد المشروع تفوق رفاهية الأنواع المحمية.
وإذا كانت خمسة من الأصوات السبعة لصالح المضى قدما فى المشروع، فإنه يتحرك إلى الأمام، وهو ما قد يؤدى إلى انقراض الأنواع.
ولم تجتمع "فرقة الرب" إلا ثلاث مرات، وكان المشروع الوحيد الذى تجاوزت فيه قانون الأنواع المهددة بالانقراض هو بناء سد، ولكن الخطط تضمنت أحكامًا ذات مغزى ساعدت الرافعات المعرضة للخطر على البقاء على قيد الحياة.
ولكن يبدو أن ترامب يتصرف دون مراعاة لبروتوكولات القانون، ويأمر باتخاذ إجراءات خارج نطاق عمل الفريق، كما يقول المدافعون. ففى أحد الأوامر التنفيذية، وجه الفريق إلى الاجتماع ربع السنوى بدلًا من الاجتماع بعد انتهاء عملية تقديم الالتماسات، كما يقتضى القانون.
وفى حالة عدم وجود مشاريع للنظر فيها، يتعين على الفريق "تحديد العقبات التى تعترض البنية الأساسية للطاقة المحلية" فيما يتصل بقانون معايير الطاقة، كما ينص أمر آخر.
وقال جرينوالد "لا يستطيع أن يقول ببساطة: "أنا ألغى قانون الأنواع المهددة بالانقراض". هناك عمليات محددة لكيفية عمل ذلك".
وتابع كابوتو إن الرئيس قد يستخدم الفرقة لتحويل المياه من شمال كاليفورنيا إلى جنوبها على حساب أسماك السلمون المهددة بالانقراض.
وفى الوقت نفسه، تؤثر تخفيضات دوج للقوى العاملة الفيدرالية، وتجميد التمويل من قبل ترامب، بشكل مباشر بالفعل على التوظيف وملاءة المشاريع للحفاظ على الذئاب الحمراء فى ولاية كارولينا الشمالية، وطيور "أكيكي" فى هاواي، والقوارض ذات الأقدام السوداء.
وذكر جرينوالد إن الموظفين فى خدمة الأسماك والحياة البرية علموا أن التخفيضات الأولية التى أثرت على مئات الوظائف ليست سوى البداية، وأن ترامب يخطط لخفض ٤٠٪ من الموظفين.
وأكد جرينوالد قائلا "إن ما يفعله دوج سيؤدى إلى انقراض الأنواع".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد