كشفتها الأمم المتحدة.. معلومات صادمة عن أطفال غزة القتلى
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
وسط استمرار الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة منذ أكثر من شهر، شكلت أرقام القتلى صدمة في العالم أجمع، خاصة الأطفال. وفي هذا السياق، كشفت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، رولا دشتي، في تصريحات، الجمعة، أنه "خلال فترة تفوق قليلاً 4 أسابيع عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة والمقدر بـ4300 طفل فاق العدد الإجمالي للأطفال الذين لقوا مصرعهم بالصراعات المسلحة في 22 بلداً في أي عام منذ 2020".
يشار إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إن "طفلاً يقتل في المتوسط كل 10 دقائق في قطاع غزة، محذراً من أنه "لا يوجد مكان آمن ولا أحد آمن".
وأضاف أن "نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل، وأن التي ما زالت تعمل تستوعب ما يفوق طاقتها بكثير، واصفاً نظام الرعاية الصحية بأنه "على شفا الانهيار".
وأردف للمجلس المؤلف من 15 عضواً: "ممرات المستشفيات مكتظة بالجرحى والمرضى والمحتضرين. والمشارح مكتظة. عمليات جراحية دون تخدير. عشرات الآلاف من النازحين يحتمون بالمستشفيات".
يذكر أن حماس شنت في السابع من أكتوبر هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، أدى حسب حصيلة جديدة لإسرائيل إلى مقتل 1200 شخص وخطف 239 رهينة.
فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعملية برية بوشرت في 27 أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 11078 شخصاً، معظمهم مدنيون، وإصابة 27490، وفق وزارة الصحة في غزة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.