ضعف المياه بمدينة أبو تيج 5 أيام لأعمال غسيل وتطهير المحطات
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إجراء غسيل مروق بمرشحات أبوتيج والذي يشمل غسيل وتطهير وتعقيم مروق رقم 1 لمدة 5 أيام متتالية من الأحد 12 نوفمبر إلى الخميس 16 نوفمبر، والتي من المتوقع أن تتأثر بها الأدوار العليا بمركز ومدينة أبوتيج بضعف في المياه وقت الذروة.
ضعف المياهوبحسب بيان شركة المياه أنه بناءً على تعليمات المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وتنوه الشركة أن وصول المياه لمدينة ومركز أبو تيج سيكون ضعيفا إلى حد ما، وخاصة في الأدوار العليا وقت الذروة علما بأنه سوف يجري تشغيل جميع البدائل.
ولذا ترجو الشركة من السادة العملاء بمركز أبو تيج أن تتواصل مع قنوات التواصل خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتساب01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/والموبيل أبليكيشن ، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط ضعف المياه مركز أبوتيج
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تتحدث عن أدلة على تهجير قسري وتطهير عرقي بغزة
#سواليف
قالت منظمة #هيومن_رايتس_ووتش إن سلوك إسرائيل في قطاع #غزة أدى إلى ارتفاع كبير لمعدل النزوح ما يرقى إلى تهجير قسري، وأكدت أن #إسرائيل مسؤولة عن #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية في القطاع.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم إن هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال #التهجير_القسري في غزة ما يرقى إلى جرائم حرب، وإن مزاعم إسرائيل بشأن النزوح القانوني في القطاع الفلسطيني كاذبة.
وأكدت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية تسببت في النزوح القسري الجماعي والمتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى نزوح أكثر من 90% من سكان غزة، وإلى تدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر الـ13 الماضية.
مقالات ذات صلة مطلوبون لأمن الدولة / أسماء 2024/11/14وقالت هيومن رايتس ووتش إنه خلافا لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، فإن أفعالهم لا تمتثل لقوانين الحرب، وأوضحت أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات هدم متعمدة ومنظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق حيث يُفترض أنها تهدف إلى إنشاء “مناطق عازلة” و”ممرات” أمنية، والتي من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم.
وقالت نادية هاردمان، الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش “لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي أنها تحافظ على أمن الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما تسميه بـ ‘مناطق آمنة’، وتقطع عنهم الطعام والمياه والصرف الصحي. انتهكت إسرائيل بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، حيث هدمت كل شيء تقريبا في مناطق واسعة”.
تطهير عرقي
وأكدت المنظمة كذب المزاعم الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قد قام بإجلاء المدنيين بشكل قانوني لمهاجمة الجماعات المسلحة التي تقاتل بين السكان، للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، مشيرة إلى أن الأبحاث التي قامت بها تؤكد أن هذا الادعاء الإسرائيلي خاطئ.
وقالت المنظمة إنه “لا يوجد سبب عسكري قهري معقول لتبرير التهجير الجماعي الذي قامت به إسرائيل لجميع سكان غزة تقريبا، وغالبا ما تم ذلك عدة مرات، حسبما وجدت هيومن رايتس ووتش.”
كما أكدت أن نظام الإجلاء الإسرائيلي ألحق ضررا بالغا بالسكان، وغالبا ما كان هدفه بث الخوف والقلق فقط. بدلا من ضمان الأمن للمدنيين النازحين، ضربت القوات الإسرائيلية مرارا وتكرارا طرق الإجلاء والمناطق الآمنة المحددة.
وجاء في التقرير “وجدت هيومن رايتس ووتش أن التهجير القسري كان واسع النطاق، وتُظهر الأدلة أنه كان منهجيا وجزءا من سياسة الدولة. تُشكل هذه الأعمال أيضا جريمة ضد الإنسانية.”
وقالت إنه “من المرجح أن يكون التهجير المنظم والعنيف الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة، وهم مجموعة عرقية مختلفة، مخططا له بأن يكون دائما في المناطق العازلة والممرات الأمنية. ترقى هذه الأعمال التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية إلى التطهير العرقي.”
دعوة لمعاقبة إسرائيل
ودعت المنظمة حكومات العالم إلى تبني عقوبات محددة الأهداف وتدابير، بما في ذلك مراجعة اتفاقياتها الثنائية مع إسرائيل، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين.
وقالت إن على الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى أن تُعلّق على الفور عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة يعرضها لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
قالت هاردمان: “لا يمكن لأحد أن يُنكر الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة. نقل المزيد من الأسلحة والمساعدات إلى إسرائيل من قبل الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهما هو بمثابة تفويض مطلق بارتكاب المزيد من الفظائع، ويعرضهم بشكل متزايد لخطر التواطؤ في ارتكابها”.
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إن على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يُحقق في تهجير إسرائيل للفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حقهم في العودة، باعتباره جريمة ضد الإنسانية. كما قالت إن على الحكومات أيضا أن تدين علنا الجهود الرامية إلى ترهيب مسؤولي المحكمة والمتعاونين معها والتدخل في عملها.