القمة العربية الإسلامية .. الرئيس السوري يدعو إلى وقف أي مسار سياسي مع إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الرياض – دعا الرئيس السوري بشار الأسد يوم السبت إلى “إيقاف أي مسار سياسي مع الكيان الصهيوني بكل ما يشمله المسار السياسي من عناوين اقتصادية أو غيرها”.
وأضاف في قمة إسلامية عربية مشتركة في السعودية أن عودة هذا المسار يجب أن تكون “مشروطة بالتزام الكيان بالوقف الفوري المديد لا المؤقت بالإجرام بحق كل الفلسطينيين في كل فلسطين مع السماح بإدخال المساعدات الفورية إلى غزة”.
قال الرئيس السوري إن “الطارئ في قمتنا ليس القتل وإنما تفوق الصهيونية على نفسها في الهمجية”.
وأضاف الأسد خلال الاجتماع، أن “السلام الفاشل نتيجته الوحيدة أن الكيان الإسرائيلي ازداد عدوانية والوضع الفلسطيني ازداد بؤسًا”.
كما أشار الرئيس الأسد إلى أن “المزيد من الوداعة العربية تساوي المزيد من الشراسة الصهيونية والمجازر بحقنا”.
ونوّه الأسد أيضا بأنه “لا يمكن عزل الإجرام المستمر عن طريقة تعاطينا كدول عربية وإسلامية مع الأحداث المتكررة بشكل مجتزأ من القضية الفلسطينية”.
كما أضاف الأسد بأن “غزة لم تكن يوما قضية… فلسطين هي القضية وغزة تجسيد لجوهرها وتعبير صارخ عن معاناة شعبها”.
وقال الأسد خلال الاجتماع إنه “بما فرضته المقاومة الفلسطينية الباسلة من واقع جديد في منطقتنا امتلكنا الأدوات السياسية التي تمكننا من تغيير المعادلات”.
ونوه الأسد بأن “غزة جزء من كل والعدوان الأخير عليها هو محطة في سياق طويل يعود إلى 75 عاما من الإجرام الصهيوني”.
وقال الأسد أيضا إن “الحد الأدنى الذي نمتلكه هو الأدوات السياسية الفعلية لا البيانية وفي مقدمتها إيقاف أي مسار سياسي مع الكيان الصهيوني”.
وأضاف الأسد، قائلا: “هل يحتاج الفلسطيني منا المعونات الإنسانية أولاً أم يحتاج إلى الحماية مما هو قادم من إبادة بحقه؟”.
يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد “قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية” بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن “القمة العربية غير العادية” و”القمة الإسلامية الاستثنائية”، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.
ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.
وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".