نجحت مصر فى تحقيق المعادلة الكاملة في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، فقد تحركت مصر عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، التحرك لحشد محور إقليمي ودولي داعم للرؤية المصرية الداعمة لإدخال المساعدات العاجلة إلى غزة، استمرار التنسيق والتواصل مع الأطراف الفاعلة في المشهد سواء مع الجانب الأردني أو السلطة الفلسطينية، كذلك التنسيق مع قادة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي الذي تتفاعل مع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

ويتابع الشارع العربي والدولي القمة التي تستضيفها مصر لمتابعة التحرك الدبلوماسي المهم الذي يهدف لخفض التصعيد، الدعوة لوقف إطلاق النار، ووأد مشروع التهجير الذي يروجه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المدّة الماضية، وذلك لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها تمهيدا لتصفيتها بشكل كامل.وتشكل دبلوماسية القمم أحد أبرز الأدوات الفاعلة التي تمتلكها القاهرة حيث يجرى تفعيلها لخدمة مطالب أبناء الشعب الفلسطيني بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستفزازات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتي التحرك المصري المبكر ضمن رؤيتها التي تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لتفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط بين الجانبين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو نزع فتيل الازمة والتأكيد على أن الصراع المسلح لن يحقق أهداف أو رؤية أيا من الطرفين سواء الاحتلال الإسرائيلي أو الفصائل الفلسطينية في غزة.

وتتحرك الدولة المصرية لوضع المجتمع الدُّوَليّ أمام مسئولياته من مخاطر تأزم المشهد على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف العدوان بشكل عاجل على أبناء الشعب الفلسطيني، والدفع نحو إقرار تهدئة كاملة والعودة إلى المسار السلمي بالتفاوض بعيدا عن لغة السلاح.

وتؤكد مصر دوما وكافة زعماء وقادة الدول على رفض استهداف المدنيين من الجانبين سواء الفلسطيني أو الإسرائيلي في معادلة الصراع المسلح، وتجنيب المنطقة صراع وحرب إقليمية شعواء قد تستعر بشكل كبير حال استمرار المواجهات المسلحة في الأراضي المحتلة.وترفض مصر بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وكذلك تتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتعمل بتنسيق مشترك مع أطراف فاعلة في المشهد الإقليمي والدولي من أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كافة السُبل الممكنة لإنهاء التصعيد الحالي واستعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين في دولتهم.
تحشد القاهرة الدول الغربية والإقليمية الفاعلة لدعم التحركات المصرية التي تهدف من خلالها مصر، لتوفير ممر آمن وعاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة، التأكيد على الرفض القاطع لأي محاولات ترمى لتصفية القضية الفلسطينية على أساس دعوات النزوح أو سياسات التهجير.ويعد السبب الرئيسي لوصول الفلسطينيين لحالة الصدام هو الإحباط الكامل وعدم وجود أفق للسلام وتجاهل الأطراف الدولية للآلية الناجعة التي يجب أن تتعامل مع جذور الأزمة الراهنة والعمل على استئناف عملية السلام، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967، وهى الخيارات التي أكدت عليها مصر دوما في كافة المحافل الإقليمية والدولية وضمن مسارات وإطارات متعددة منها إطار ميونخ الذي تم تشكيلها قبل سنوات ويضم مصر والأردن وألمانيا وفرنسا.

كانت ومازالت مصر هي الداعم الأول لـ القضية الفلسطينية، كما كانت القضية هي قضية مصر الأولى، التي لم تتدخر أي جهد في التأكيد على استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، رغم محاولات البعض المزايدة على دور مصر على كافة الأصعدة السياسية والإنسانية، إلا أن جهود القاهرة كبيرة وواضحة في هذا الصدد، حيث أشاد رئيس العمليات لمنطقة الشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني بالتعاون الوثيق بين اللجنة والحكومة المصرية في إطار الجهود المبذولة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في أزمته الراهنة. وثمَّن روبير مارديني، سماح السلطات المصرية بدخول عشرات المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، فضلاً عن السماح بدخول شحنات المساعدات من الأدوية والمواد الغذائية والمهمات الطبية، ولعب دوراً مهما في وقف إطلاق النار وحقن الدماء الفلسطينية ونجاحها في تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية، وتبادل الأسرى بين الجانبين، وإعادة إعمار غزة.وتكثف دور مصر تجاه القضية الفلسطينية خلال أعوام 2012, 2014, 2017, 2021, 2022.2023 .
منها على سبيل المثال وليس الحصر الواسطة لتبادل الأسرى  عام 2012 قامت مصر بدور عظيم وجهد كبير في التوسط لدى الجانب الإسرائيلي لتبادل الأسرى، ونجحت مصر في إنجاز وعقد صفقة تبادل أسرى، بجانب تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وفتح معبر رفح واستقبال المصابين.

توقيع فتح وحماس اتفاقية المصالحة وفى عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور احرزت مصر إنجازاً خاصاً بالقضية الفلسطينية، حيث نجحت مصر فى إقناع حركتي "فتح وحماس" بالتوقيع على اتفاقية المصالحة التي مادام سعى إليها وأكد عليها في لقاءاته وحواراته خلال عشرة أشهر مؤتمر إعادة إعمار غزة 2014وفى عام 2014 احتضنت مصر مؤتمر إعادة الإعمار في غزة، حيث ظلت القضية الفلسطينية، هي القضية المركزية بالنسبة لمصر، بعد تولي الرئيس السيسي، وبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار وتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني فضلاً عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر بواسطة فتح معبر رفح لإستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني.
تشكيل حكومة الوفاق 2017

فى 4 أكتوبر عام 2017 قام الوزير خالد فوزى، رئيس المخابرات العامة المصرية، بزيارة رسمية إلى فلسطين، وتشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية في إطار المصالحة التي تراعها مصر.وقف إطلاق النار في حرب مايو 2021وفى مايو عام 2021 بعد مفاوضات امتدت على مدى إحدى عشر يوما من قبل القيادة السياسية المصرية نجحت في، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار «متبادل ومتزامن» في قطاع غزة، وتم تنفيذه اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة 21 مايو بتوقيت فلسطين.
500 مليون دولار مبادرة لإعمار غزة

كما أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة، كما أعلن الرئيس السيسي، حين ذاك عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لمصلحة عملية إعادة إعمار غزة نتيجة الأحداث التي وقعت حينها.كما وجه الرئيس الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة إعمار غزة، وأيضا واحتضنت مصر مؤتمراً ثانياً لإعادة إعمار غزة، كما لم يتوقف دعم مصر للشعب الفلسطيني عند المساعدات الطبية فحسب، بل قامت الحافلات المصرية بنقل المساعدات الغذائية والطبية إلى معبر رفح ودخولها قطاع غزة، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.وتم إدخال الحافلات التي كتب عليها: «من الشعب المصري للشعب الفلسطيني، كل الدعم والتأييد»، وذلك بالتنسيق مع المسؤولين الفلسطينيين وتوزيعها على السكان وسد احتياجاتهم واحتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية بالقطاع.فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى مع تزايد أعداد الجرحي الفلسطينيين، أعلنت فتح معبر رفح، ورفع مستشفيات رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد درجة الإستعدادت القصوى حين ذاك وتم استقبال الجرحى من قطاع غزة، و تم تزويدها بالعدد المطلوب من الأطباء والممرضين وسيارات الإسعاف والتجهيزات الطبية اللازمة.

وقف إطلاق النار أغسطس 2022

فى أغسطس عام 2022 تدخلت القيادة السياسية المصرية لدى طرفي النزاع حركات المقاومة بقطاع غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار لحقن دماء الفلسطينين، وتقديم مساعدات إنسانية وقوافل طبية، وكذلك تم فتح معبر رفح لإستقبال المصابين من الفلسطينين للعلاج داخل المستشفيات المصرية التي تم تجهيزها ومدها بكل الاحتياجات والمستلزمات الطبية الممكنة.فضلا عن المساعي المصرية على كافة الأصعدة الدبلوماسية والسياسية لإنهاء أزمة التغول الإسرائيلي تجاه قطاع غزة ووقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة لوقف إطلاق النار الشعب الفلسطینی فتح معبر رفح قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

لوموند: كيف أثر السيسي على الدور الذي كانت تلعبه مصر في القضية الفلسطينية؟

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا سلطت خلاله الضوء عن مدى استفادة النظام المصري من إطالة أمد الصراع في غزة، العامل الذي يجعله يتراخى في البحث عن سبل حله.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الطبيعة العسكرية العميقة للنظام المصري ظلت قائمة منذ سنة 1952، عند إطاحة جمال عبد الناصر والضباط الأحرار بالملكية البرلمانية.

وأضافت الصحيفة أن هذه الهيمنة العسكرية استمرت في عهد خلفاء ناصر، أنور السادات ثم حسني مبارك، قبل أن تهتز خلال الاضطرابات الثورية بين سنتي 2011 و2013.

وأنهى الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح السيسي الفترة الانتقالية وأعاد ترسيخ أسس النظام العسكري الذي تقوم خلاله الدائرة الرئاسية بتوزيع الامتيازات بين الجنرالات، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو "متقاعدين" يشغلون مناصب في القطاع الخاص. في المقابل، تتولى أجهزة المخابرات فرض رقابة شديدة على البلاد والشعب، مع هيمنة جهاز المخابرات العامة، الكيان العسكري المكلف بتنفيذ عمليات داخل مصر وخارجها.

"إيجار" غزة
وأوضحت الصحيفة أنه بمجرد عودته إلى البيت الأبيض؛ قرر دونالد ترامب تعليق جميع أشكال المساعدات الخارجية، باستثناء الدعم المقدم لإسرائيل وكذلك لمصر. ويعود الفضل في استثناء نظام السيسي من القرار إلى بند في معاهدة السلام الموقعة سنة 1979 بين إسرائيل ومصر تحت إشراف الولايات المتحدة يقضي بمنح دعم عسكري سنوي لإسرائيل يناهز حجمه ملياري دولار وثلثي هذا المبلغ لمصر.


وطيلة أكثر من أربعة عقود من الزمن، ظل الجنرالات المصريون يعتبرون أن هذا المبلغ حق مكتسب لهم رافضين تخصيص حتى جزء منه إلى تنمية البلاد. وغالبًا ما يُعاد استثمار هذا المبلغ في شراء المعدات الأمريكية، مما يتيح للقاهرة الحصول على دعم الصناعيين المعنيين في واشنطن الذي يشكلون "مجموعة ضغط".

وتشيد مجموعة الضغط هذه بمساهمة نظام السيسي في الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه في حزيران/ يونيو بعد فوزها في الانتخابات2007. مع استمرار تراجع نفوذ بلاده في الأزمات الإقليمية، من ليبيا والسودان إلى اليمن تزداد العائدات التي يجنيها السيسي من استمرار الحرب في غزة.

ولهذا السبب يبالغ نظام السيسي بشأن أهمية المفاوضات المفترض تنظيمها في القاهرة، سواء بين إسرائيل وحماس أو بين الفصائل الفلسطينية. إن الحوار الفلسطيني الداخلي بشأن تسليم السلطة التي تتقلدها حماس إلى غزة متوقف منذ ستة عشر شهراً، دون الوصول إلى أي صيغة قابلة للتطبيق. في المقابل، المحادثات الجادة الوحيدة بشأن الهدنة في غزة، والتي ترتب عنها إعلان الهدنة الحالية، كانت تحت إشراف قطر.

أرباح كبيرة
وذكرت الصحيفة أن عدم فاعلية أجهزة الدولة المصرية على الرغم من الكفاءات والخبرات التي تمتلكها هو نتيجة تطبيق قرارات سياسية على أعلى مستوى. في الواقع، تسمح الأزمة الفلسطينية بإحياء المشهد الدبلوماسي والإعلامي في القاهرة، التي تراجع دورها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.


بالإضافة إلى ذلك، يوفر الحصار المفروض على غزة فرصًا متعددة للمخابرات العسكرية وعميلها إبراهيم العرجاني، الزعيم البدوي الذي لم يكتفِ فقط بتجنيد ميليشيا كبيرة لدعم الجيش المصري في سيناء، بل يسيطر فعليًا على عمليات الدخول والخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وبينت الصحيفة أنه حتى حدوث الهجوم الإسرائيلي على رفح في آيار/مايو 2024، والذي نتج عنه غلق المعبر المصري؛ تمت مطالبة كل فلسطيني يرغب في الفرار من الحرب بدفع مبالغ تصل إلى آلاف الدولارات.  بالإضافة إلى ذلك، فرض العرجاني ومجموعته على الشاحنات المتجهة نحو غزة، دفع ضرائب تناهز عشرات الملايين من الدولارات شهريًا. إلى جانب ذلك، تم إنشاء شركة أمنية باسم "الأقصى"، مكلفة بحماية الشاحنات داخل قطاع غزة، بتكلفة باهظة.

وأوردت الصحيفة أن الهدنة السارية في غزة منذ 19 كانون الثاني/ يناير أدت إلى إعادة الفتح الجزئي لمعبر رفح، مما أعاد تنشيط شبكات التهريب التابعة لإبراهيم العرجاني، حيث تم فرض رسوم تصل إلى عشرين ألف دولار على كل شاحنة تجارية.

وبفضل العلاقة التي تجمعه مع محمود السيسي، نجل الرئيس ونائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية أصبح العرجاني شخصية فوق القانون. بالإضافة إلى ذلك، تتكفل شركته "الأقصى" بتوفير المرتزقة المكلّفين بمراقبة عمليات العبور بين شمال وجنوب قطاع غزة.

وتحرص المخابرات المصرية على عدم التواجد فعليًا داخل قطاع غزة خدمة لمصالحها، بحيث يستفيد نظام السيسي من استمرار تدهور الوضع في غزة، عن طريق مواصلة ابتزاز المدنيين الذين يحاولون المغادرة وفرض الرسوم على الشاحنات التي تدخل القطاع.


وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة بأن فهم الدوافع العميقة لسياسة النظام المصري في غزة أمر ضروري لتقييم مدى قدرته على التصدي لـ"رؤية" دونالد ترامب، التي تقوم على تهجير سكان قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

مقالات مشابهة

  • مصر تستضيف القمة العربية غير العادية لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية
  • السودان يجدد دعمه وتأييده للقضية الفلسطينية
  • عقب وصوله القاهرة.. رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي يشيد بالجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية
  • لوموند: كيف أثر السيسي على الدور الذي كانت تلعبه مصر في القضية الفلسطينية؟
  • لقاءات لحشد الدعم البرلماني للقضية الفلسطينية في أمريكا اللاتينية
  • برلماني ينتقد وقف دخول المساعدات الإنسانية لغزة ويثمن دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية
  • متى شهدت جوائز الأوسكار دعم القضية الفلسطينية وانتقاد الاحتلال الإسرائيلي؟
  • بعد لقاء وزير الخارجية نظيره الفلسطيني| هذه مستجدات الجهود المصرية الهادفة للقضية المحورية
  • باحث: القضية الفلسطينية تتجه إلى منطقة ضبابية
  • أمل الحناوي: مصر في مقدمة الدول العربية الباحثة عن حل عادل للقضية الفلسطينية