برنامج عبدالسند يمامة بين الواقع والمأمول
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يتناول نبض الشارع المصرى وآماله فى الحياة الكريمةيركز على تأمين احتياجات المواطن الضروريةيسعى لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولةيراعى التحديات والظروف التى تمر بها البلاد
بدأ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، أول مؤتمراته الانتخابية فى ميت فارس بمحافظة الدقهلية، وقد شهد المؤتمر حضوراً مكثفاً من أبناء المحافظة على مستوى المدن والقرى، تحت رعاية النائب الوفدى المحترم طارق عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، وقد شرح الدكتور عبدالسند يمامة الكثير من برنامجه الانتخابى أمام الجماهير الحاشدة، وتناول بالتفصيل أهم القضايا التى تشغل بال الرأى العام المصرى.
والمعروف أن برنامج الدكتور عبدالسند يمامة يضم أربعة محاور رئيسية وهى: إصلاح التعليم والإصلاح التشريعى والإصلاح الاقتصادى والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المائية فى نهر النيل من عدوان السد الإثيوبى. والمدقق فى هذا البرنامج الانتخابى يجد أنه يتضمن القضايا المهمة التى تشغل بال المصريين، ولم يكتف البرنامج بعرض المشكلات أو التلويح بها، وإنما وضع الحلول الناجعة لها، وهذا هو المهم، فليس البرنامج تحديداً فقط للداء وإنما وجود روشتة علاج لها، وهذا هو الأهم فى هذا الأمر، ما يعنى وجود رؤية حقيقية للمشكلات مع وضع الحلول لها.
والحقيقة أن برنامج الوفد فى هذا الشأن هو بمثابة روشتة علاج حقيقية لكثير من الأزمات التى تعانى منها البلاد، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية وسعر صرف الجنيه المصرى.
والرائع فى هذا البرنامج الانتخابى أنه يؤكد على أمر بالغ الأهمية وهو أن الحلول المقترحة الآن ليست حلولاً نموذجية فى المطلق، ولكنها أفضل الحلول على الإطلاق فى الوقت الراهن، وسط كل التحديات والظروف التى نمر بها، وفى الحقيقة فإن البرنامج الانتخابى نوه إلى أمر آخر بالغ الأهمية، وهو ملكية الدولة لثروات كبيرة وضخمة ربما هى الأهم والأضخم عبر التاريخ وغنى عن البيان ما لها من قيمة مالية ضخمة وكبيرة جداً بالإضافة لقيمتها التاريخية والثقافية كما ورد فى البرنامج المعلن على الجماهير المصرية، وأوضح برنامج الدكتور عبدالسند يمامة، أنه على الدولة المصرية أن تنتهج الآتى بشكل واضح ومعلن، وهو التوسع بشكل كبير فى تأمين احتياجات المواطن الأساسية، خاصة المأكل والمشرب، وضرورة وقف الاستثمار فى السلع المكملة والنشاط العمرانى إلا توفير المسكن لمحدودى الدخل، واستبدال الإنفاق على البنية التحتية والنقل والمواصلات بنظام المشاركة بـBOT، لتخفيف الضغط على الموازنة، إضافة إلى التخارج الفورى من الشركات الخاسرة مع ضمان كافة حقوق العاملين بها.
أما القضية الأكثر اهتماماً فى برنامج الدكتور عبدالسند يمامة، فهى تحقيق العدالة الاجتماعية بطرق كثيرة ومختلفة وأبرزها زيادة الأجور والمعاشات سنوياً بنسب مساوية للتضخم على الأقل واستثمار مدخرات المعاشات فى مشروعات ذات عائد كبير بقدر الإمكان وآمن فى ذات الوقت للمحافظة عليها ضد الخسارة وتقلبات السوق، ووقف الخروج عن الحد الأقصى للأجور بأى صورة من الصور وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، والضغط على القطاع الخاص لتطبيقه، ونوه البرنامج إلى ضرورة إطلاق معاش للعمالة غير المنتظمة عن طريق إنشاء صندوق خاص تشرف عليه وزارة التضامن باشتراك شهرى من أصحابه، وهم العمالة غير الرسمية ويكون هذا المعاش مناسباً لمعدل التضخم.
فى الواقع أن هذا البرنامج الوفدى الذى يخوض به الدكتور عبدالسند يمامة الانتخابات يراعى كل الظروف والتحديات التى يواجهها المصريون ويركز على قضايا الشارع المصرى.
«وللحديث بقية»
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس حزب الوفد انتخابات رئاسة الجمهورية حزب الوفد الوفد الدکتور عبدالسند یمامة فى هذا
إقرأ أيضاً:
الاكاديمية السلطانية تطلق برنامج (ناجز) لرؤساء المحاكم
العُمانية: أطلقت الأكاديمية السُّلطانية للإدارة اليوم برنامج "ناجز" المخصص لرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء.
يأتي البرنامج تجسيدًا للتوجهات السامية نحو تطوير منظومة القضاء، ورفع كفاءة كوادرها البشرية، ودعمها بالمهارات والأدوات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة بفاعلية وسرعة، ما يعزز الثقة في النظام القضائي ويدعم جودة الأداء المؤسسي في المحاكم، ويحقق الكفاءة في العمل العدلي ويمكّن القيادات القضائية من المهارات الإدارية والاستراتيجية اللازمة.
ويستهدف البرنامج الذي يُنفّذ على مدار ثلاثة أيام بواقع 15 ساعة تعليمية -" 59" من رؤساء المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف- موزعين على دفعتين لضمان تحقيق أقصى استفادة لجميع المشاركين، وقد تم تصميم البرنامج ليغطي الجوانب القيادية والإدارية التي يحتاجها رؤساء المحاكم في أداء مهامهم.
ويتناول البرنامج جوانب رئيسة مثل التفكير الإبداعي والاستراتيجي، وصنع القرار، وإدارة التغيير، إضافةً إلى التعامل مع ضغوط العمل بفعالية، وتعزيز مهارات التواصل مع مختلف الفئات ذات العلاقة. كما يركز البرنامج على الاستفادة من أحدث الممارسات العالمية في الإدارة القضائية؛ لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.
وقال خالد بن علي الشقصي، مدير الشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي بالأكاديمية السُّلطانية للإدارة – مشرف برنامج ناجز: "يأتي برنامج "ناجز" لرؤساء المحاكم في إطار جهودنا المستمرة لرفع كفاءة الأداء القضائي من خلال الاستثمار في الكوادر الوطنية، حيث نحرص على تزويد رؤساء المحاكم بأفضل الأدوات والمنهجيات التي تمكنهم من مواجهة التحديات المتغيرة بفاعلية، كما أن البرنامج يعزز التفكير الاستراتيجي ويؤهل المشاركين لإدارة المؤسسات العدلية وفق أساليب حديثة تضمن استمرارية العمل وتحقيق أقصى مستويات العدالة الناجزة.
يذكر أن البرنامج يشمل تطبيقات عملية ونقاشات تفاعلية، تهدف إلى تزويد المشاركين بتجارب حية تحاكي بيئة العمل الفعلية، ما يسهم في تحسين قدرتهم على اتخاذ القرارات الفعالة، وتعزيز مهارات القيادة لديهم، إضافةً إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في المحاكم ورفع كفاءة الأداء الإداري والعدلي، ويمنح البرنامج المشاركين الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب العملية، والاستفادة من خبرات المختصين في مجال الإدارة القضائية، ما يعزز من جودة المخرجات ويضمن تطبيق المعارف المكتسبة في بيئة العمل بشكل مباشر.
وتواصل الأكاديمية السُّلطانية للإدارة تنفيذ برامج تطويرية متخصصة تستهدف مختلف القطاعات الوطنية؛ إيمانًا منها بأهمية تمكين القيادات الإدارية في سلطنة عُمان وتعزيز قدرتها على تحقيق التميز المؤسسي، بما يواكب متطلبات العصر ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.