بوابة الوفد:
2025-03-17@16:23:07 GMT

بين الاقتصاد والسياسة

تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT

ظلت قضية الإصلاح السياسى فى مصر مثار جدل شديد بين شد وجذب فى ظل الأنظمة التى تتابعت على السلطة فى فترة الجمهورية الأولى، وتحولت الأحزاب السياسية أمام الضغوط إلى مجرد ديكور يحمل وجه النظام، انتهت بأن دفعت الدولة بالكامل ثمنه بعد ثورة 25 يناير 2011! وكانت قد شهدت مصر أكثر من تجربة حزبية، أولها بدأت فى العشرينات بعد ثورة 1919، وانتهت بإلغاء الأحزاب السياسية بعد ثورة 23 يوليو، ثم تجربة الرئيس السادات بإنهاء التنظيم السياسى الواحد ممثلاً فى الاتحاد الاشتراكى وتفكيكه إلى أحزاب يسار ويمين ووسط، الوسط مثل حزب مصر الذى أصبح الحزب الوطنى الحاكم، وأحزاب الأحرار والتجمع يميناً ويساراً، وساعد السادات فى إنشاء حزب العمل الاشتراكى، وظهر حزب الوفد، والحزب الناصرى وعدد آخر من الأحزاب الصغيرة التى ظلت بلا وجود أو فاعلية.

استمر الحزب الوطنى بالأغلبية الميكانيكية حاكماً طوال 30 عاماً فى عهد مبارك، وتآكلت معظم الأحزاب بحكم الزمن والتقادم وظلت غائبة عن مفهومها التقليدى.

أمام رفض الأحزاب السياسية وفى مقدمتها حزب الوفد العيش فى جلباب السلطة دون إصلاح سياسى حقيقى يحترم التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، وأمام جمود دستور 1971 الذى صدر فى عهد السادات دون تعديل لمدة قاربت على 35 عاماً، تقدم مبارك بحزمة تعديلات دستورية عام 2005 كان على رأسها تعديل المادة 76 من الدستور التى نقلت طريقة اختيار رئيس الجمهورية من نظام الاستفتاء الذى كان سائداً منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952، إلى نظام الانتخاب بين أكثر من مرشح، وكشف التطبيق للتعديلات الدستورية أنها مجرد كمبنى سياسى للأحزاب السياسية، وأنها مقدمة لتوريث الحكم! وظل الحزب الوطنى هو المهيمن الذى كان يحصل فى كل انتخابات عامة على نسبة الثلاث تسعات بكل الأساليب.

دارت الأيام ومدتها، وجرت انتخابات مجلس الشعب عام 2010، واستولى الحزب الوطنى على جميع مقاعد المجلس، وكان هذا التكوين بمثابة القشة التى قصمت ظهر النظام، حيث كان تزوير الانتخابات أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير 2011 وتم حل الحزب الوطنى، وسقط النظام، ولم تقوَ الاحزاب السياسية التى كانت مهمشة فى ذلك الوقت، وتقريباً لا وجود لها فى الشارع على ضبط الإيقاع، وظهرت جماعة الإخوان التى كانت أكثر تنظيماً، واستولت على السلطة، وكشفت عن نواياها بأنها كانت جزءاً من مخطط خارجى لتقسيم البلاد، وتحويل سيناء إلى إمارة، وتعاملت مع الوطن على أنه حفنة تراب، واستطاع الشعب المصرى الذى انحاز له الجيش إسقاط جماعة الإخوان.

عادت مصر إلى المصريين، وجاء نظام 30 يونيو الذى استطاع أن يجعل الشعب والجيش والشرطة يداً واحدة، وتم القضاء على الإرهاب، ودب الاستقرار والأمن فى قلب الوطن، وظل الحديث عن الإصلاح قائماً ولكن بطريقة مختلفة، وتحدث الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة بأن الإصلاح السياسى مرتبط بحركة الجماهير والأحزاب السياسية وقدرتها على التأثير، وقام بدمج الشباب وأعضاء تنسيقية الأحزاب فى حركة المحافظين وفى التعديل الوزارى، كما أنه ليس لديه حزب حاكم، وليس رئيساً لحزب كما كان فى السابق، ويريد مؤسسات لديها القدرة على منع استهداف الدولة، وتحدث عن رغبته فى اندماج الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة فى أربعة أو خمسة أحزاب من أجل المنافسة، كما دعا إلى حوار وطنى يشارك فيه جميع المصريين لتحديد أولويات العمل، وفى عهد الرئيس السيسى عادت الفرقة البرلمانية الثانية ممثلة فى مجلس الشيوخ.

ويستكمل الحديث عن الإصلاح الدكتور هانى سرى الدين، أستاذ القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ الذى أهدانى كتابه الجديد ويحمل عنوان إصلاح مصر بين الاقتصاد والسياسية وهو كتاب جدير بالقراءة من متخصص يحاول تقديم رؤى إصلاح حقيقى لمصر سعياً لواقع أفضل ومستقبل أعظم للأجيال القادمة، وهو أحد المؤمنين بأن الإصلاح الاقتصادى والسياسى وجهان لعملة واحدة، وأن التنمية بمفهومها الشامل لن تحقق إلا بإصلاح اقتصادى مدعوم بإصلاح سياسى، وأن التنمية المستدامة تحقق أيضاً بتطبيق مبدأ سيادة القانون، وتشجيع المشروعات الصغيرة، والاهتمام بالتعليم والصحة ودعم العدالة الاجتماعية مع احترام حقوق الإنسان ويكون ذلك مدخلاً مناسباً إلى الديمقراطية الكاملة. ويشيد الدكتور هانى سرى الدين ويقول للتاريخ وبلا حرج أنه كان وما زال مؤمناً بعظمة الدور الذى لعبه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حماية الأمن القومى المصرى، والحفاظ على وحدة وتماسك الدولة المصرية، والتعامل بحسم مع أزمات حدود مصر الشرقية والغربية والحفاظ على أراضى الوطن من التفكيك.

وعلى المستوى الشخصى فإن الدكتور هانى سرى الدين ومن خلال كتابه القيم صحح لى فكرتى عن السياسة التى كنا نرددها وتحت طلاب بأن السياسة هى فن الكذب، فقال إن البعض يتصور أن السياسة هى أن تراوغ، وتكذب وتدعى، ويعتقد البعض أن السياسى البارع هو بالضرورة إنسان ماكر، خبيث، يظهر غير ما يبطن، ويخدع الآخرين، ويلفق أموراً لتحقيق غايات يعبثها، لكن هؤلاء هكذا يقول الدكتور هانى سرى الدين أن الانجازات العظيمة فى العالم الحديث حققها ساسة عظام ارتكزوا فى الأساس على الأخلاق والقيم النبيلة، وهؤلاء لا يعرفون أن تبرير كافة الوسائل فى سبيل تحقيق الغايات لا يصنع مجدًا ولا يحقق نفعاً.

كما يقول إن الأمم التى نجحت فى تخطى صعابها، وخطت نحو المستقبل بنيان ونجاح هى تلك التى صحت فيها الممارسات السياسية الديمقراطية، وتخلت عن فكرة «الكل فى واحد» وفتحت الأبواب لتعددية حقيقية. ودعا الأحزاب السياسية بالنزول للناس والاحتكام بمشكلاتهم وهمومهم، والعمل على وضع حلول حقيقية لها، كما طالب الأحزاب السياسية بنقد ذاتها، ومراجعة أدائها واستكمال بناء مؤسساتها، والخروج من فخاخ الخلافات الضيقة إلى رحاية التفاعل المباشر من المواطنة.

كتاب إصلاح مصر بين الاقتصاد والسياسة يحتوى على توصيات مهمة من أستاذ متخصص، دعا فيها إلى طرح تصورات وأفكار وبرامج ومقترحات من كافة التيارات السياسية، بما يضيف إلى صانع القرار وينير له جوانب قد تبدو ملتبسة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حكاية وطن بين الاقتصاد والسياسة مصر الاحزاب السياسية الدولة بالكامل الحزب الوطنى أحزاب الأحرار الأحزاب السیاسیة الحزب الوطنى

إقرأ أيضاً:

العراق في مهب التصعيد بين واشنطن وطهران.. تداعيات محتملة على الأمن والسياسة والاقتصاد

بغداد اليوم -  بغداد

حين تتصادم القوى الكبرى، تتحول الساحات الإقليمية إلى ميادين اختبار لسياساتها، والعراق ليس استثناءً، إذ يعيش على وقع التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يشير المحللون إلى أن هذه المواجهة المستمرة قد تفرض تداعيات مباشرة وغير مباشرة على الساحة العراقية.

ففي ظل التصريحات المتبادلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومع تزايد التوترات السياسية والعسكرية، يصبح العراق في موقع لا يُحسد عليه، بين الضغوط الأمريكية والنفوذ الإيراني.


تصعيد متسارع: من الحرب الإعلامية إلى التهديدات السياسية

خلال الأيام الماضية، دخل التوتر بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة، حيث أعلن الرئيس ترامب عن إرسال رسالة مباشرة إلى القيادة الإيرانية، مقترحًا التفاوض حول اتفاق نووي جديد، معتبرًا أن "إيران يجب أن تتخلى عن طموحاتها النووية".

في المقابل، جاء رد المرشد الإيراني علي خامنئي حادًا، حيث رفض أي شكل من أشكال التفاوض، معتبرًا أن "الضغوط الأمريكية تهدف فقط إلى إضعاف إيران، وليس إلى تحقيق أي اتفاق حقيقي".

ومع رفض طهران للعرض الأمريكي، ازداد التوتر، خاصة مع تصاعد العمليات العسكرية غير المباشرة بين الطرفين في المنطقة، من خلال الهجمات التي تستهدف المصالح الأمريكية في العراق وسوريا، والتي تتهم واشنطن الفصائل المسلحة الموالية لإيران بالوقوف وراءها.

الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم أكد أن هذا التصعيد يحمل مخاطر متعددة للعراق، موضحًا لـ"بغداد اليوم" أن: "الوضع حالياً يشهد تصعيدًا مستمرًا، وهذا قد يدفع إلى قرارات سياسية واقتصادية وحتى عسكرية من قبل الجانب الأمريكي، خاصة إذا استمرت الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق".

وأضاف: "إيران قد تلجأ إلى استخدام الفصائل المسلحة لممارسة ضغط على الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى أزمات أمنية وسياسية في العراق خلال الفترة المقبلة".


العراق بين الضغوط الأمريكية والارتباطات الإيرانية: معادلة صعبة

لطالما وجد العراق نفسه في قلب التجاذبات الإقليمية، حيث يمثل نقطة توازن دقيقة بين النفوذ الأمريكي والإيراني. فمن جهة، تمتلك الولايات المتحدة وجودًا عسكريًا ومصالح استراتيجية داخل العراق، وتسعى إلى الحد من نفوذ إيران في المنطقة. ومن جهة أخرى، تُعد إيران شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا رئيسيًا لبغداد، ما يجعل من الصعب على الحكومة العراقية الانحياز الكامل لأي من الطرفين دون تحمل عواقب ذلك.

ومع تصاعد التوتر، تتزايد التحديات أمام الحكومة العراقية، حيث تواجه ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

1. الاستمرار في سياسة التوازن الحالية، وهو خيار قد يكون صعبًا مع تصاعد الضغوط من كلا الجانبين.

2. الانحياز إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يجر العراق إلى تصعيد عسكري مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران، إضافة إلى تأثير اقتصادي بسبب العقوبات المفروضة على طهران.

3. التقارب أكثر مع إيران، وهو ما قد يؤدي إلى عقوبات أمريكية صارمة وتقييد العلاقات الاقتصادية بين بغداد والدول الغربية.

كل هذه السيناريوهات تحمل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الداخلي في العراق، وتضع الحكومة أمام تحدٍ حقيقي لإدارة هذه الأزمة بحكمة تجنبها الدخول في دوامة جديدة من عدم الاستقرار.


التداعيات الأمنية: هل يتجه العراق نحو تصعيد عسكري؟

لم يكن التوتر بين واشنطن وطهران محصورًا فقط في التصريحات السياسية، وتذكرنا الفترة الماضية خلال سلسلة الهجمات التي استهدفت قواعد أمريكية داخل العراق، حيث تتهم واشنطن الفصائل الموالية لإيران بتنفيذ هذه الهجمات.

في المقابل، نفذت الولايات المتحدة حينها ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع لفصائل مسلحة في العراق وسوريا، مما زاد من احتمالية أن تتحول هذه المواجهات إلى صراع غير مباشر أكثر تعقيدًا.

ويحذر مراقبون من أن عودة هذا التصعيد الذي قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية داخلية، خاصة إذا قررت بعض الفصائل الرد على الضغوط الأمريكية بعمليات جديدة، مما يهدد الأمن والاستقرار في بغداد ومناطق أخرى.

الباحث محمد علي الحكيم أوضح أن: "التصعيد الحالي يضع العراق في موقع حساس، حيث يمكن لأي حادثة أن تشعل فتيل مواجهة عسكرية أكبر بين الأطراف المتصارعة."


الضغوط الاقتصادية: العراق في مواجهة أزمة جديدة؟

لا يقتصر تأثير التصعيد بين واشنطن وطهران على الجانب الأمني فقط، بل يمتد ليشمل الأوضاع الاقتصادية العراقية، التي قد تتأثر بشدة إذا استمر التصعيد الحالي.

من أبرز التداعيات الاقتصادية المحتملة:

- زيادة الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية لتقليل التعاملات التجارية مع إيران، والذي ادى بالفعل إلى نقص في إمدادات الطاقة، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من طهران.

- احتمالية تراجع الاستثمارات الأجنبية في العراق بسبب تصاعد المخاطر الأمنية، وهو ما قد يؤثر على المشاريع الاقتصادية الكبرى وخطط التنمية المستقبلية.

- ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب اضطراب الأسواق العالمية وتراجع الثقة الاقتصادية، مما قد ينعكس سلبًا على معيشة المواطنين العراقيين.

في ظل هذه المتغيرات، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام ضرورة إيجاد بدائل اقتصادية وتقليل الاعتماد على أي طرف خارجي، لضمان استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.


هل يستطيع العراق تجاوز الأزمة دون خسائر؟

مع استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران، يظل العراق في موقف صعب، حيث لا يمكنه الانحياز الكامل لأي طرف دون دفع ثمن باهظ. لكن هل يستطيع العراق إيجاد حل وسط يجنبه الدخول في صراع غير محسوب العواقب؟

الحكومة العراقية تحتاج إلى:

- تبني دبلوماسية أكثر فاعلية للحد من التوتر الإقليمي، عبر التوسط بين واشنطن وطهران لتخفيف التصعيد.

- تعزيز التنوع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على أي من الطرفين في تأمين احتياجاته الأساسية.

- ضبط الأمن الداخلي لمنع أي جهة من استغلال الصراع الخارجي لفرض أجندتها في الداخل.

في النهاية، العراق ليس مجرد ساحة صراع بين القوى الكبرى، بل هو دولة ذات سيادة يجب أن تحافظ على مصالحها بعيدًا عن التورط في المواجهات الخارجية. فهل تنجح بغداد في تجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر، أم أن الضغوط الخارجية ستفرض واقعًا جديدًا يصعب التراجع عنه؟ فـ"حين تكون في قلب العاصفة، لا يكفي أن تقف متفرجًا.. بل يجب أن تعرف كيف تُبحر بعيدًا عنها."


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

مقالات مشابهة

  • الريادة: تعاون بين الأحزاب السياسية من أجل مصلحة الوطن
  • من يراقب “القفة السياسية”؟.. الأحزاب توزع المساعدات الرمضانية بطاي طاي
  • الحرية المصرى: ندعم القيادة السياسية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي
  • بين الصحافة والسياسة
  • العراق في مهب التصعيد بين واشنطن وطهران.. تداعيات محتملة على الأمن والسياسة والاقتصاد
  • حزب الجيل ينظم حفل سحوره السنوي بحضور رؤساء الأحزاب والكيانات السياسية
  • بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
  • الشهابي: الأحزاب السياسية دورها مهم في صياغة سياسات فعالة تساعد صناع القرار
  • بحضور الأحزاب والكيانات السياسية.. الجيل الديمقراطي ينظم سحوره السنوي