لعل المتابع لتطورات الأحداث الدامية فى قطاع غزة منذ طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر 2023م، وما تلاها من هرولة أمريكية غربية لإنقاذ إسرائيل من هول الصدمة والهلع الذى أصابها، والانحياز المطلق لدعم إسرائيل معنوياً ومالياً وعسكرياً ودبلوماسياً وإعلامياً، يدرك مدى الظلم الذى وقع على المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطينى الأعزل.
ما حل الدولتين وما البدائل التى قد تحل مكانه؟
تمثل إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل الحل المرجعى الذى اعتمده المجتمع الدولى لحل أحد أقدم النزاعات فى العالم.
وما البديل المطروح عنه؟
فيما يلى بعض النقاط لفهم هذا الحل الذى تتلاعب به الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
تقوم رؤية حل الدولتين، أى وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، على إقامة دولة فلسطينية ضمن الحدود التى رسمت فى أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية فى 1967. تم حينها رسم الخط الأخضر الذى يحدد الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية التى يطالب الفلسطينيون بها عاصمة لدولتهم.
وفى 1988، أصدر الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات إعلان الاستقلال الذى تحدث لأول مرة عن «دولتين لشعبين»، معترفًا بذلك بدولة إسرائيل وبسيادتها على 78% من فلسطين التاريخية.
وحظى الاعتراف بتأييد منظمة التحرير الفلسطينية، بينما تعارض حركة حماس، التى لا تعترف بإسرائيل، حل الدولتين وتدعو إلى إقامة دولة فلسطينية على كامل أراضى فلسطين التاريخية.
ومنذ 1947، تبنت الأمم المتحدة قراراً بتقسيم فلسطين مذيلاً بخرائط تحدد حدود الدولتين، فى حين شكلت القدس كياناً ثالثاً تحت إشراف دولى. ورفض القادة العرب هذا المقترح.
وتنص اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993 على قيام دولة فلسطينية بحلول عام 1999.
فى 30 أبريل 2003، قدمت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط والتى تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة خارطة طريق تنص على إقامة دولة فلسطينية بحلول 2005 مقابل إنهاء الانتفاضة وتجميد الاستيطان اليهودى فى الأراضى الفلسطينية.
من يؤيده ومن يعارضه؟ وهناك «توافق عام» على حل الدولتين للتوصل إلى السلام.
فالأمم المتحدة التى منحت دولة فلسطين وضع العضو المراقب أيدت هذا الحل الذى يشكل المبدأ الأساسى للحل الذى يدعو إليه الاتحاد الأوروبى.
وفى نهاية ديسمبر 2016، قال وزير الخارجية الأمريكى السابق جون كيرى أنه «الطريق الوحيد الممكن» من أجل السلام.
وتستند مبادرة السلام العربية لعام 2002 والتى تقترح إقامة دولة فلسطينية مقابل إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل كذلك إلى هذا الحل.
فى 14 يونيو 2009، وبعد أن فشلت مفاوضات السلام مجدداً، ألقى نتنياهو خطابه فى بار إيلان وأيد لأول مرة معلناً فكرة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
وبعد ست سنوات من ذلك، وخلال الحملة الانتخابية، قال نتنياهو إن «الواقع تغير»، وهو يترأس حالياً ائتلافاً حكومياً يهيمن عليه اليمين المتشدد ودعاة توسيع الاستيطان المنادين بضم الضفة الغربية المحتلة، ويشترط نتنياهو لقيام دولة فلسطينية اعتراف الفلسطينيين بالطابع اليهودى لدولة إسرائيل وهو ما يرفضونه.
ما البدائل؟
تفيد استطلاعات للرأى الفلسطينى والإسرائيلى عن تراجع التأييد لحل الدولتين كحل للنزاع، وأبدى 50% من الفلسطينيين معارضتهم له، و41% من الإسرائيليين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحداث الدامية قطاع غزة طوفان الأقصى الصدمة إقامة دولة فلسطینیة حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
الحرس الجديد vs الحرس القديم.. وزير التربية والتعليم يظهر «العين الحمراء» للقيادات داخل الوزارة
حرب باردة تدور رحاها داخل أروقة وزارة التربية والتعليم بين الحرس الجديد الذى يسعى لإثبات جدارته واستحقاقه للاستعانة به، والحرس القديم الذى يريد التأكيد أن وجوده يكفى لأداء الوزارة لرسالتها.
عقب تولى محمد عبد اللطيف ملف وزارة التربية والتعليم والجدل الذى أثير وقتها كان الجميع ينتظر ما سوف يحدث داخل الوزارة، خاصة مع حالات التخبط التى صاحبت الوزراء السابقين، والشكوى المتلاحقة من المواطنين حول تخبطها وعدم قدرتهم على ضبط الأمور والأداء، وهذا ما يدركه الوزير الجديد، ويسعى جاهدا لتغييره وتغيير صورة الوزارة، فكان لا بد من نهج جديد، وطريقة مختلفة لإدارة الأمور.
وبعد أقل من شهرين من عمل الوزير الجديد داخل الوزارة، وبعد تفكير قرر وضع ثقته فى مجموعة من القيادات أبرزهم الدكتور النشيط والدؤوب أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة فيمكن وصفه بأنه الرجل الثانى فى الوزارة بعد عبد اللطيف فهو المرافق له فى كل الجولات الخارجية سواء فى الزيارات للمدارس أو اللقاءات مع المديريات التعليمية أو غيرها من الاجتماعات، كما أنه يستشيره فى القرارات التى يتخذها الوزير ويبقى المحمدى لساعات كثيرة فى الوزارة لإنجاز الملفات المسئول عنها مما جعلها من أهم القيادات مؤخرا.
أما ثانى القيادات التى تحظى بعلاقة قوية وقريبة جدا فهو محمد عطية وهو صديق الوزير قبل توليه ملف الوزارة، فحينما كان يتولى عطية مسئولية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة كان عبد اللطيف هو المسئول عن مدارس نيرمين إسماعيل، وكانت هناك لقاءات متعددة سواء داخل المديرية أو خارجها، ويحظى عطية الآن بثقة الوزير فهو الشخص الذى لا يغيب عن أى اجتماع للوزير وهو المسئول عن الإدارة المركزية التعليمية بالمصروفات.
أما خالد عبد الحكيم مدير مديريات التربية والتعليم بالوزارة فتمكن من كسب ثقة الوزير، خاصة أنه من أقدم القيادات داخل الوزارة وتولى مسئوليات امتحانات الثانوية العامة فى السنوات الأخيرة، واستطاع الوزير بعد تعيين عدد من القيادات من تحجيم دورهم، من خلال الاستعانة بفريق عمل من خارج الديوان.
وطبقا للمعلومات، فإن عبد اللطيف يقوم حاليا بدراسة لإجراء تغييرات هيكلية داخل ديوان عام الوزارة ولكن ينتظر الآن حتى يقوم بالانتهاء من الملفات الهامة التى على رأسها سد عجز المعلمين وكثافة الفصول التى تم حلها بشكل جزئى وليس كليا كما يتردد فالأمر بالفعل تم حله فى عدد من المديريات التعليمية ولكن مازالت هناك فصول تحتوى على ٧٠ و٨٠ طالبًا وهو الأمر الذى يعد عائقًا كبيرًا وإن كانت الوزارة لأول مرة تنجح بالفعل فى تقديم حل جزئى ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشكلة خلال السنوات المقبلة.
كما قام الوزير باستبعاد محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بشكل مفاجئ وقرر تصعيد وليد الفخرانى وهو أحد المسئولين داخل الإدارة منذ سنوات ويمكن وصفه بأنه تلميذ محسن لتعيينه بدلا منه رئيسًا للإدارة، فبحسب المعلومات، فإن الوزير استعان بـ٤ قيادات داخل الوزارة، البداية كانت بالاستعانة باثنتين وهما رشا الجيوشى المنسق الأكاديمى للمدارس الدولية ومى الحداد منسق المدارس البريطانية، و«الغريب» استعان باثنين لإدارة المدارس الدولية والبريطانية رغم قيامه بتجديد الثقة فى إيمان صبرى مساعد الوزير للتعليم الخاص والدولى وهو الأمر الذى أثار تساؤلات حول تداخل العمل بينهن ومن المسئول عن إدارة تلك الملفات هل المنسق العام الجديد أم إيمان صبري؟!
والعائدة مرة أخرى لديوان الوزارة الدكتورة نرمين النعمانى مستشار الفريق التعليمى فى وحدة المدارس المصرية اليابانية، وكانت أول مرة جاءت فيها النعمانى لمنصب وحدة التعاون الدولى خلال فترة تولى الدكتور محمود أبو النصر منصب وزير التعليم وكان والدها محافظا لسوهاج وقتها ولكنها غادرت بعد ذلك إلا أن قام طارق شوقى بانتدابها مرة أخرى لوحدة التعاون الدولى ولكن بعد فترة قام بإنهاء التعاقد واستبعادها من الوزارة. بالإضافة للمستشار القانونى الذى يلجأ إليه وزير التربية والتعليم فى كل القرارات.
فهناك صراع خفى بين عدد من القيادات الوزارة، استطاعت من خلاله شيرين مساعد الوزير والتى تلقب بالمرأة الحديدية داخل الوزارة كسب ثقة الوزير وتكريس ونفوذها بالديوان.