«تموين مطروح»: افتتاح 5 منافذ جديدة بمبادرة تخفيض أسعار السلع
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أعلنت المهندسة هند محمود مساعد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، افتتاح 5 منافذ ومحلات تجارية في مدينتي الضبعة والحمام بمحافظة مطروح، في إطار مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي تتبناها الدولة بتوجيهات من مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقالت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المنافذ التي شاركت في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية من بينهم 3 محلات تجارية في مدينة الضبعة واثنين في مدينة الحمام، والتخفيضات تشمل جميع السلع الغذائية بنسبة تتراوح ما بين 15% وحتى 40%.
وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح، أن أسعار المواد الغذائية في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية سعر الأرز يسجل 22 جنيها للكيلو، وسعر الزيت 27 جنيها للعبوة 700 ملي، وسعر السكر 29 جنيها للكيلو، وصلصة 400 جرام بـ14 جنيها.
زيادة المعروض من السلع الغذائية في المنافذومن جانبه أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن جميع السلع تتوافر، وقمنا بزيادة الكميات من السلع في المنافذ التابعة لمبادرة تخفيض الأسعار، مع المتابعة لها من خلال مديرية التموين والمرور عليها بشكل يومي في جميع مراكز المدن، والتنبيه علي التجار بالإعلان عن الأسعار في أماكن واضحة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الغذائية مبادرة تخفيض أسعار السلع محافظة مطروح مرسى مطروح أسعار السلع الغذائية ارخص اسعار السلع ارخص مبادرة تخفیض أسعار السلع الغذائیة وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية تطالب بتعديل محاضر التموين من جنحة لـغرامة مالية
طالبت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم تحصيل الحافز من البقالين التموينيين وأصحاب مشروع "جمعيتي" في حال ارتكابهم مخالفة، وذلك لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، التي تم تحريرها بحق عدد من التجار.
كما طالبت الشعبة بتعديل التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2017 الخاص بحافز البقال التمويني.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة، الذي عُقد مساء الأحد بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، لمناقشة المشاكل المتراكمة التي يعاني منها تجار التموين خلال السنوات الماضية، وذلك بحضور أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية.
وأكد هشام الدجوي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، على ضرورة رفع الظلم عن التاجر التمويني الذي يواجه أزمات متعددة، أبرزها تكلفة تجديد تراخيص المحلات التجارية القديمة، التي تصل إلى نحو 50 ألف جنيه للمحال التي تبلغ مساحتها 16 متراً تقريباً، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على التجار الذين يمتلكون تراخيص قديمة دون ارتكاب أي مخالفات.
واقترح الدجوي تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين رؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجلس النواب، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتعديل المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2019، خاصة بعد قرار وزير التموين بتأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين.
وأوضح الدجوي أن الشعبة تطالب أيضاً بتحويل محاضر مخالفات تجار التموين من "جنحة" إلى "غرامة مالية" أسوة بما يُطبق على المخابز.
من جانبه، قال محمد يعقوب، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ببني سويف، إنه من الضروري زيادة هامش ربح التاجر التمويني بما يتناسب مع الزيادة في أسعار السولار، التي أدت بدورها إلى ارتفاع مصاريف النقل، في ظل ثبات هامش الربح عند 25 قرشاً فقط، وهو ما يمثل نحو 0.8% من قيمة السلعة.
وأضاف يعقوب أنه تمت المطالبة بتعديل نظام صرف منح شهري مارس وأبريل، حتى يتمكن أصحاب البطاقات التموينية من صرف حصتهم من المنحة على شكل سلع أساسية مثل الزيت والسكر، بدلاً من السلع الحرة.
فيما أكد السيد البرعي، المنسق العام للشعبة العامة للمواد الغذائية، على ضرورة تفعيل التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، المادتين 3 و4، اللتين تنصان على تشكيل لجنة تضم قيادات من وزارة التموين، وشركات البطاقات الذكية، والشركة العامة والمصرية للجملة، ويكون رئيس شعبة المواد الغذائية في كل محافظة ممثلاً عن التجار في تلك اللجنة، والتي تعرف بلجنة "التظلمات".
وأشار مصطفى راضي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالدقهلية، إلى أن الشعبة طالبت بتفعيل التأمين الصحي للتجار وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 1972، الذي ينص على أن كل من يمارس نشاطاً ويسدد تأمينات اجتماعية يحق له العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف راضي أن الشعبة طالبت أيضاً بتخفيض الضرائب المفروضة على تجار التموين، نظراً لعدم تحقيقهم أرباحاً تستحق تلك الضرائب، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تحتسب الضريبة بناءً على مستندات تشمل قيمة السلع المنصرفة، بينما يجب محاسبة التاجر على أساس هامش الربح وليس على أساس القيمة الإجمالية للسلع.
كما شدد راضي على أن الشعبة تطالب بإلغاء المبالغ التي فُرضت بالخطأ على تجار التموين من قبل شركات البطاقات الذكية، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2017، موضحاً أن التعامل آنذاك كان يتم على أساس صافي الربح وليس إجمالي الدعم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية