لجريدة عمان:
2025-11-16@05:24:14 GMT

وسائل التواصل الاجتماعي.. التطور والمخاطر

تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT

سبق الحديث في مقال نشرته الأسبوع المنصرم عن التحيّز والعنصرية التي رُصدت لبعض نماذج الذكاء الاصطناعي وخصوصا التوليدية، وفي هذا المقال -لهذا الأسبوع- يتجدد الحديث عن أدوات تقنية أخرى أصبح -مؤخرا- الذكاء الاصطناعي جزءا في منظومتها عبر تنظيم انتقاء البيانات وتحليلها، وعبر التحكم في الموضوعات من حيث الانتقاء والحذف، وتمكين بعضها لتكون الأكثر رواجا وفق سياسة التحيّز والمصالح دون أيّ اعتبارات للحريات والأسس الأخلاقية.

التقنيات الرقمية المقصودة هنا هي وسائل التواصل الاجتماعي مثل تلك التابعة لشركة ميتا (فيسبوك، إنستغرام، ثريدز، واتساب)، ومنصة أكس -سابقا تويتر-، وتليجرام، وتيك توك، ويوتيوب، وسناب شات. تأتي أهمية مناقشة وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاتها نظير دورها البارز في التأثير على المسارات المجتمعية والعالمية فيما يخص الجوانب الفردية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الجوانب المهمة في المجتمعات الإنسانية؛ فوفقا لإحصائية نشرها موقع «Statista» تُقدّر وجود 4.95 مليار مستخدم لمنصات التواصل الاجتماعي في العالم في عام 2023م حتى شهر أكتوبر الماضي، وتتوقع الدراسة أن يزيد عدد المستخدمين ليصلوا إلى 5.85 مليار في عام 2027م، ووفقا للمصدر السابق بلغ عدد مستخدمي الإنترنت إلى 5.3 مليار مستخدم في عام 2023م حتى شهر أكتوبر الماضي. تحتل منصة «فيسبوك» المركز الأول يليها «يوتيوب» ثم «واتسب» و«إنستغرام» من حيث عدد المستخدمين النشيطين شهريا؛ فإحصائية نشرتها مجلة «فوربس» «Forbes» نقلا عن موقع «Statista» ذكرت أن هناك ما يقرب من 2.9 مليون مستخدم نشط شهريا لفيسبوك، و2.5 مليون لـ«يوتيوب»، و2 مليون لكل من «واتسب» و«إنستغرام». تذكر الإحصائيات وفقا للمصدر السابق أن نسبة تصل إلى 84% للفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما تستخدم على الأقل منصة تواصل اجتماعي واحدة، وأظهرت الإحصائيات كذلك أن ما يقدّر بنسبة 39% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، أكدوا إدمانهم لوسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المبالغ معها. في المقابل، تشير البيانات المنشورة في «فوربس» أن الأرباح التي تجنيها منصات التواصل الاجتماعي عبر الإعلانات تصل إلى 207.10 مليار دولار في عام 2023، وتُقدّر أن تصل الأرباح إلى 247.30 مليار دولار في عام 2027م.

يتضح عبر منطق الإحصائيات والأرقام المذكورة في الفقرة السابقة حجم التأثير الذي يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تصنعه بسبب الأعداد الكثيرة للمستخدمين وللمشتركين الذين يُعدّون محركا لتنامي ثروات ملّاك هذه المنصات سواء بواسطة ما هو ظاهر ورسمي مثل الإعلانات التجارية أو بواسطة ما هو غير ظاهر ومعلن عنه مثل الاستفادة والتربّح من البيانات الخاصة بالمشتركين -الشخصية والعامة-، وسبق الكشف في عام 2018م عن فضيحة بيع منصة فيسبوك لبيانات المشتركين ومستخدمي المنصة -دون موافقتهم وعلمهم- إلى شركة «كامبريدج أناليتيكا» لأغراض سياسية ودعائية. لا تقتصر أهداف منصات وسائل التواصل الاجتماعي على الأرباح المالية التي تعود معظمها إلى ملاّك منصات التواصل الاجتماعي، وعلى جمع البيانات وبيعها بل يمتد إلى التأثير الممنهج -السلبي في غالبه- على التوجهات الفكرية للأفراد والمجتمعات في معظم مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وحجم التأثير الجمعي على المجتمعات كبير في ظل النسبة العالية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا في فئة المراهقين والشباب، وهذا يمكن أن نلمسه عبر كثير من الأمثلة الواقعية مثل التحولات الجمعية الكبيرة للسلوكيات المجتمعية، وتشكيل العقل الجمعي الذي يتحرك وفق النمط الافتراضي؛ فتنامت الأفكار العالمية المُوحَّدة التي تنسف الأعراف والثقافات الخاصة بالمجتمعات، وانعكست في كثير من الحالات إلى مظاهر سلبية مثل السلوكات والمظاهر التي لا تتوافق مع قيم بعض المجتمعات وعاداتها، والأفكار المعادية لقيم الدين والأخلاق مثل انتشار الإلحاد والمثلية والحرية المطلقة -التي لا تراعي الحقوق العامة ومصالحها-، وكذلك سهولة انتقال الشائعات وتقبّلها بواسطة العقل الجمعي وتحول بعضها إلى مسلّمات تُمهّد إلى تشتيت الرأي العام وبعثرة أوراقه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بسبب فصل العقل عن الواقع الحقيقي وتفاعله مع واقع افتراضي هش في مصداقيته. لا يمكن أن نفصل الحالة الفردية المتأثرة بوسائل التواصل الاجتماعي عن الحالة الجمعية؛ فالحالة الفردية تقود إلى وجود الحالة الجمعية، والحالة الجمعية يكون تأثيرها السلبي -في غالبه- أكثر شمولية واتساعا من الحالة الفردية المسببة لتشكّل الحالة الجمعية نتيجة التجارب الفردية التراكمية التي تعمل على مبدأ التفشي والانتشار الشامل بين بقية الأفراد.

رغم ما ذكرناه من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي المهددة للأفراد والمجتمعات؛ فثمّة زوايا إيجابية لهذه المنصات مثل التفاعل الاجتماعي والعالمي بين الأفراد والمجتمعات والثقافات المتباينة، ونشر المعرفة والحقائق والأحداث دون وجود القيود والرقابة -كما يحدث في الحروب والصراعات مثل أحداث غزة التي نُقلت الكثير من حقائقها عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي ذي التحيّز الأقل مثل منصة أكس ويوتيوب-، ولكن هذه الإيجابيات لا تعفي منصات التواصل الاجتماعي من تأثيراتها السلبية الكثيرة الطاغية على إيجابياتها الموجودة؛ إذ ساهمت هذه المنصات في تأجيج الصراعات السياسية والطائفية نتيجة الانسياب المفتوح للمعلومات المنشورة التي لا يُعرف -في كثير من حالاتها- مصدرها والأسماء الحقيقية لناشريها؛ لتتحول هذه المنصات إلى أدوات أمنية بيد بعض الدول ذات أهداف سياسية واقتصادية ضد دول أو مجموعات أخرى يُشن بواسطتها ما يُعرف بالحروب الإلكترونية التي لا تقتصر على الحروب السيبرانية وأمن المعلومات، ومن الممكن أن تكون منطلقاتها المبدئية ذات صبغة طائفية أو سياسية عبر نشر الأخبار المزيّفة لتأجيج الرأي العام لتحقيق المآرب السياسية والاقتصادية، وبوجود أدوات رقمية متطورة مثل نماذج الذكاء الاصطناعي قادرة على صناعة المحتوى المزيّف؛ أصبح من السهل نشر هذه المحتويات سواء المكتوبة أو المرئية أو المسموعة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي لأكبر شريحة ممكنة؛ لتزعزع العملية المعرفية للفرد وللمجتمع ككل، وتدخله في دوامة من الأفكار المشتتة والمتناقضة لتصنع منه فردا ومجتمعا مؤدلجا لا يجيد فهم واقعه الحقيقي.

نحن اليوم أمام الطوفان الرقمي الذي يشمل وسائل التواصل الاجتماعي، ومن الصعب منع حدوث التأثيرات السلبية المصاحبة لهذه المنصات، ولكن من الممكن تقليل هذه المخاطر عبر نشر الوعي المجتمعي فيما يخص طرق استعمالنا لهذه المنصات وتفاعلنا معها؛ إذ من المهم أن يعي الجميع أن هذه المنصات تعمل وفق نطاق التربّح المالي والبحث عن منافذ المصلحة -بكل أنواعها-، وعمل هذه المنصات مبنيٌّ على مبدأ التفاعل الجمعي الذي ينتج محتويات مكتوبة ومرئية ومسموعة لا يمكن القطع بصحتها المطلقة؛ إذ من السهل والبدهّي أن تتخللها الأجندة السياسية المبطّنة، وبمساندة أنظمة الذكاء الاصطناعي تضاعفت مخاطر هذه المنصات. لا أريد التهويل من ويلات هذه المنصات ومخاطرها؛ فهناك -كما ذكرت- الكثير من المنافع التي يمكن تحقيقها بوجود هذه المنصات، ولكن من الضرورة التعامل الحَذِر مع هذه الوسائل الرقمية وفقا لقاعدة: العلم سلاح ذو حدين.

د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: منصات التواصل الاجتماعی وسائل التواصل الاجتماعی الذکاء الاصطناعی هذه المنصات التی لا فی عام

إقرأ أيضاً:

نقلة نوعية في مشروعات الوحدات السكنية بشمال الشرقية ضمن "الإسكان الاجتماعي"

إبراء- الرؤية

يشهد قطاع الإسكان في محافظة شمال الشرقية نقلة نوعية كبيرة في مشروعات إنشاء الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت عدد الوحدات السكنية المنفذة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، نحو 630 وحدة سكنية، بتكلفة أكثر من 17 مليون ريال عُماني.

وقال سالم بن علي البلوشي مدير عام المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة شمال الشرقية، إن مشروعات الإسكان الإجتماعي والوحدات السكنية في محافظة شمال الشرقية يشهد نمواً كبيرا، وذلك حرصاً من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في ترجمة توجيهات الحكومة في توفير المسكن الملائم للمواطن، مشيرا إلى أن عدد الوحدات السكنية التي نفذت خلال تلك الفترة بلغت 630 وحدة سكنية، بتكلفة 17 مليون و28 ألف و500 ريال عماني، وهي موزعة على 126 وحدة سكنية في عام 2021، و128 وحدة سكنية في عام 2022، و124 وحدة سكنية في عام 2023، و100 وحدة سكنية في عام 2024، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي والوحدات السكنية لعام 2025، والبالغ عددها 152 وحدة سكنية جاري العمل في تنفيذها بمبلغ وقدره 4 مليون و400 ألف ريال.؟

أضاف البلوشي: يبرز أهم هذه المشروعات، مشروع بقرية "حبل الكفوف" بولاية دماء والطائيين، بإنشاء "49" وحدة سكنية بتكلفة مليونين و226 ألف، و983 ريالا عمانياً، بالإضافة إلى مشروع إنشاء "35" وحدة سكنية في قرية "الوشاح" في ولاية وادي بني خالد، وبتكلفة "870" ألف ريال عمانيا، أما المشروعات التي لايزال العمل جاري بها، مشروع إنشاء "45" وحدة سكنية جديدة في قرية "الرحيبات" بولاية القابل، بتكلفة مليونين، و"435" ألف، و"493" ريالاً عمانياً، حيث وصلت نسبة الإنجاز بالمشروع حتى الآن "53" بالمائة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء "24" وحدة سكنية في قرية "حيل القش" بولاية دماء والطائيين، بتكلفة مليون، و"65" ألف، و"336" ريالاً عمانياً، ووصلت نسبة الإنجاز فيه "91" بالمائة، هذا إلى جانب مشروع إنشاء "19" وحدة سكنية في قرية "بواد" بولاية وادي بني خالد، بتكلفة مليون، و"161" ألف، و"200" ريال عماني، حيث وصلت نسبة الإنجاز حتى الآن "4" بالمائة، ومن المشروعات كذلك، مشروع تعويضات منخفض المطير بإنشاء "5" وحدات سكنية، بمبلغ "175" ألف ريال عماني، بالإضافة إلى مشروعات المدعومة من القطاع الخاص بإنشاء "6" وحدات سكنية بتكلفة "180" ألف ريال عماني موزعة على عدد من ولايات المحافظة.

 يشار إلى أن محافظة شمال الشرقية تشهد كذلك إنشاء "حي السمو" في ولاية المضيبي، باستثمار يتجاوز  "15” مليون ريالاً عمانياً، ويقام على مساحة "275" ألف متر مربع، منها "28" ألف متر مربع مساحة للوحدات السكنية، البالغ عددها "183" وحدى سكنية، وكذلك إنشاء "حي العلا" بولاية بدية، الذي يمتد على مساحة "110" ألاف متر مربع، ويوفر "99" قطعة أرض سكنية، باستثمار يتجاوز "5" ملايين ريال عماني حيث يأتي هاذين المشروعين ضمن مشروعات صروح للسكن المتكامل ضمن مخططات الأحياء السكنية المتكاملة التي أطلقتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في عدد من ولايات ومحافظات سلطنة عُمان.

 

مقالات مشابهة

  • نقلة نوعية في مشروعات الوحدات السكنية بشمال الشرقية ضمن "الإسكان الاجتماعي"
  • بذور المشمش بين الفائدة والمخاطر.. ما الذي يقوله العلم؟
  • جلسة حوارية تناقش «مستقبل التشريعات الاقتصادية ومواكبة التطور التكنولوجي»
  • خطوات تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية في الضمان الاجتماعي
  • سمير مرقص: الذكاء الاصطناعي الآن أصبح حالة مجتمعية واسعة
  • كتاب وإعلاميون يحذرون من هيمنة وسائل التواصل على الوعي الثقافي
  • هدايا ترامب والشرع تشعل المنصات وتثير التساؤلات
  • دموع عامل نظافة سوري تشعل المنصات ومطالب بمحاسبة المتنمرين
  • عمرو سلامة يستنكر الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة
  • 25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي