القادة العرب والمسلمون يدينون الجرائم الإسرائيلية في غزة ويدعون لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
خلال قمة مشتركة في العاصمة السعودية الرياض، ندد قادة الدول العربية والإسلامية السبت بـ" الجرائم" التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
ويأتي هذا الاجتماع الطارئ للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في ظل الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحماس بقطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق نفذته الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي داخل الدولة العبرية.
وشدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمته الافتتاحية، على أن بلاده "تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني".
وتابع "نحن على يقين بأن السبيل الوحيد لتأمين الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان".
اقرأ أيضاالقمة العربية-الإسلامية في الرياض: الرئيس الفلسطيني يتهم إسرائيل بشن "حرب إبادة" في غزة
أما الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يقوم بأول زيارة إلى السعودية منذ توصل البلدين إلى اتفاق تقارب في آذار/مارس الماضي، فقد دعا الدول الإسلامية إلى تصنيف الجيش الإسرائيلي "منظمة إرهابية".
ومن جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن ما يتعرض له الفلسطينيون هو "حرب إبادة". وأضاف أن "شعبنا يتعرض إلى حرب إبادة على يد آلة الحرب الإسرائيلية التي انتهكت الحرمات وتخطت الخطوط الحمراء في غزة".
"ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى"ومن جهته، استنكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معاناة سكان غزة من "ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى".
كما حذر من توسع نطاق الحرب "مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها.. بين ليلة وضحاها".
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "لا يجوز الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار بل علينا اتخاذ خطوات رادعة لوقف جريمة الحرب المتواصلة بحيث تظهر أيضا ثقل ووزن الدول الإسلامية".
أما الرئيس السوري بشار الأسد فدعا إلى وقف أي مسار سياسي مع إسرائيل " لتكون عودته مشروطة بالتزام الكيان بالوقف الفوري المديد لا المؤقت للإجرام بحق كل الفلسطينيين مع إدخال المساعدات لغزة".
اقرأ أيضاقادة الدول العربية والإسلامية يرفضون سياسة "العقاب الجماعي" ويدعون لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة ترفضان حتى الآن مطالب وقف إطلاق النار، وهو موقف كان موضع انتقادات شديدة خلال قمة السبت.
ومن جانبها، أطلقت منظمات إغاثة دولية مناشدات عاجلة للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة مع نفاد إمدادات الماء والغذاء والدواء وتعرض أقسام في المستشفيات التي ما زالت تعمل، للقصف، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني وأطباء.
هذا، وكان من المفترض بالأساس أن تعقد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قمتين منفصلتين، غير أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت باكرا السبت عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي السبت.
اختلافات رغم الجهود لـ"توحيد الصف"وأفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان بحسابها على منصة إكس، أن قرار دمج القمتين جاء "استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة".
لكنّ دبلوماسيين عربيين أبلغا وكالة الأنباء الفرنسية أن قرار الدمج جاء بعد عجز مندوبي دول الجامعة العربية في التوصل لاتفاق حول بيان ختامي.
إذ اقترحت بعض الدول، من بينها الجزائر ولبنان، مشروع قرار يتضمن تهديدا بقطع إمدادات النفط عن إسرائيل وحلفائها الغربيين وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تقيمها بعض الدول العربية مع إسرائيل، وفق الدبلوماسيين.
لكن ثلاث دول عربية، من بينها الإمارات والبحرين اللتين طبعتا علاقاتهما مع إسرائيل في 2020، رفضت المقترح.
ومن جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي عشية المؤتمر الجمعة، إنها "لا تتوقع شيئا" من القمة، منتقدة القادة العرب على التأخر في عقد الاجتماع الطارئ.
وقال أمينها العام محمد الهندي في مؤتمر صحفي في بيروت "نحن في فلسطين لا نعلق أي أمل على مثل هذه اللقاءات التي خبرنا نتيجتها سنوات طويلة".
وتابع "عندما يُعقد هذا المؤتمر بعد 35 يوما، فهذا ينبّهنا بمخرجات هذا المؤتمر. فلا وزن للعرب اليوم في المعادلة الدولية".
وفي السياق، قالت المحللة المصرية في مركز الأهرام للدراسات السياسية بالقاهرة رابحة سيف علام "هناك حالة من الاصطفاف المبدئي لكن هناك معسكرات مختلفة داخل العالم العربي وهي اختلافات لا يمكن محوها بين يوم وليلة". وتابعت أن "الهدف الآن هو الاتفاق على حد أدنى يمكن تبنيه لحل الأزمة في غزة خصوصا أن هناك مصالح قومية لدول عربية أخرى مهددة مثل مصر والأردن".
زيارة أولى منذ 2012 واجتماع مع ولي العهد...ودعا إبراهيم رئيسي كذلك في كلمته أمام القادة العرب والمسلمين إلى "تسليح الفلسطينيين" في حال "استمرت الهجمات" في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى لرئيس إيراني للسعودية منذ زيارة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لحضور قمة لمنظمة التعاون الإسلامي أيضا في آب/أغسطس 2012.
وذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية على منصة إكس أنه بالإضافة إلى الكلمة التي ألقاها أمام القمة، فقد عقد رئيسي اجتماعا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقبيل مغادرته طهران نحو الرياض السبت، قال رئيسي إن "الولايات المتحدة منعت وقف إطلاق النار في غزة وتوسع نطاق الحرب".
ويذكر أن إيران تدعم حركة حماس وكذلك حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، ما يضعها في قلب المخاوف من احتمال توسع الحرب لتشمل دولا أخرى.
هذا، وأدى الصراع إلى اشتعال مواجهات يومية عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، كما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق "صواريخ بالستية" على جنوب إسرائيل.
ويقول محللون إن السعودية تخشى التعرض لهجمات، لا سيما وأنها تقيم علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، وكانت تجري محادثات لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل قبل اندلاع الحرب.
وأمام حلقة نقاش نظمها معهد دول الخليج العربية في واشنطن الأسبوع الماضي، قالت كيم غطاس، مؤلفة كتاب عن الخصومة الإيرانية السعودية، ، إن "السعوديين يأملون في أن يمنحهم عدم تطبيعهم العلاقات (مع إسرائيل) بعد، ووجود قناة تواصل مع الإيرانيين، بعض الحماية".
وتابعت "أظن أن الإيرانيين يأملون في أن يوفّر لهم تواصلهم مع السعوديين والحفاظ على تلك القناة، بعض الحماية أيضا".
يذكر أن الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي داخل الدولة العبرية أدى حسب إسرائيل إلى مقتل 1200 شخص وفق حصيلة جديدة وخطف 239 رهينة.
وبدورها، أدت حملة القصف العنيف والهجوم البري الإسرائيلي منذ ذلك التاريخ على قطاع غزة، إلى مقتل أكثر من 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال، حسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس الجمعة.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الحرب بين حماس وإسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الرياض إيران الجامعة العربية قمة حماس إسرائيل غزة مع إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
المقاومة مستمرّة: “إسرائيل” تحت مجهر القانون
يمانيون../
يستمر العدو الصهيوني في عدوانه الوحشي على غزة ولبنان في ظل صمت عربي ودولي فاضح، تجاوز حدود “الحيادية” بأشواط ليبلغ حدود التآمر والمشاركة في العدوان، وقد لعبت الولايات المتحدة الأمريكية الدور الأبرز في تشكيل خط الدفاع الأول عن حليفتها “إسرائيل” على مستوى المحافل الدولية، لا سيما أمام القضايا القانونية المرتبطة بجرائم الحرب والإبادة.
هذا الواقع فرض نفسه على الساحة القانونية والحقوقية، وكان محور اهتمام ومتابعة من قبل العديد من القانونيين والناشطين في المجال الحقوقي وضد العدوان الصهيوني، وفي هذا السياق كانت التحديات والقضايا المرتبطة بهذا الواقع محط دراسة ومتابعة في جدول أعمال الندوة التي نظمها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، تحت عنوان “حقوقيون ضد العدوان، في المواجهة القانونية.”
الندوة تخللها العديد من المداخلات حول قضايا وأفكار متشعبة تصب جميعها في قالب واحد، وهو المواجهة القانونية لجرائم العدو الصهيوني باختلاف طبيعتها، وقد نتج عنها مجموعة من التوصيات التي يتعزّز عبرها المسار القانوني لهذه المواجهة، ومساءلة “إسرائيل” في المحافل الدولية بكل الوسائل الممكنة والمتاحة.
البداية مع نائب مدير المركز ورئيس “مرصد قانا لحقوق الإنسان” الدكتور محمد طيّ الذي أوضح أنه وقبل الحديث عن طبيعة جرائم العدو، لا بد من تحديد المنهجية التي على أساسها تعالج هذه الجرائم، بمعنى أنه لا يجب أن ننجر إلى معالجتها على طريقة الأوروبيين، لأن هؤلاء معترفون أساسًا بالعدو الصهيوني كـ”دولة”، لكننا نرى أن هذا الكيان زُرع لهدف معين يخدم الدول الأوروبية من جهة، ويحقق مصالح خاصة بالصهاينة من جهة أخرى.
جرائم “إسرائيل” بالطبع، لم تبدأ اليوم، وهي ليست وليدة العدوان الحالي، وبالتالي يجب أن تعالج على ضوء تاريخيّتها، بمعنى أنها جرائم متواصلة ومستمرة ولها أهداف محدد. هدفها القريب هو كسر المقاومة، أما الغاية الكبرى فهي إخلاء الأرض من سكانها للاستيلاء عليها.
لهذه الجرائم تصنيف يستند إلى طبيعة كل منها. البداية مع الأخف خطورةً وهي جريمة الحرب، لا سيما وأن “إسرائيل” تستهدف المدنيين وتقتل الأسرى، وجريمة الفصل العنصري، وقصف المدن والقرى غير المحمية، وهي سياسة ممنهجة ومتّبعة وهادفة إلى إخلاء الأرض والاستيلاء عليها، ولا تنطوي أبدًا تحت مسمى “خسائر حرب تبعيّة”، كما يحاول بعضهم تصنيفها.
نوع آخر من الجرائم يسمى “جرائم ضد الإنسانية”، وذلك حين نشهد استهداف مدنيين على نطاق واسع وبشكل مبرمج، وهذا الأمر لا يجري صدفةً بل هو مخطط ومبرمج، أما جريمة “إبادة جنس بشري” وهي تعدّ أخطر، فهي تعني التوجه إلى مجموعة من الناس من أجل إهلاكها كليًا أو جزئيًا، على أن تكون هذه الجماعة قومية أو دينية أو إثنية أو عرقية، ولا يقال عنها جريمة إبادة جماعية، لأن وطأتها وخطورتها هي أكبر من ذلك بكثير، وهذا التغيير في المسمى، أو تعديل المصطلح يصب بالطبع في مصلحة العدو لأنه يخفف من وطأة إجرامه.
أخيرًا وليس آخر، تأتي جريمة “إلغاء وطن” وهي جريمة خطيرة رغم أن بعض المتخصصين يصنفها جريمة سياسية، وإقامة ما يسمى بالكيان “الإسرائيلي” على أنقاض وطن آخر كفلسطين، هي الحقيقة الأكثر تطابقًا مع هذا النوع من الجرائم، وهذا ما يجب علينا أن نفرضه ونبيّنه ونشرحه للرأي العام العالمي.
وفيما يرتبط بالتوصيات والآليات المعتمدة لتنفيذها، فإن أهمها، ما هو مطلوب من الحكومة اللبنانية القيام به من التحرك لمخاطبة المنظمات الدولية، كمجلس حقوق الإنسان والمنظمات المختصة بالطفولة والنساء وغيرها، بالإضافة إلى ما هو مطلوب من الحقوقيين على صعيد التواصل مع نقابات المحامين في أرجاء العالم خاصة في الدول الصديقة، ومنظمات الحقوقيين، مثل جمعية الحقوقيين العرب والجمعية العربية للعلوم السياسية، وسائر الجمعيات التي تهتم بالجانب الحقوقي.
الدكتور طي أكد أن نشر وتعميم ما تم التوصل إليه يعطي شرعية للدول التي تقاطع العدو الصهيوني، وأيضًا للحركات التي قامت ضد هذا العدو وما زالت تقوم في أوروبا وأميركا وغيرها، كما أن إظهار أحقيّة الشعوب في مواجهة وحشية العدو الصهيوني، يسقط عنها تهمة الإرهاب بوصفها حركات مقاومة، ويضغط على الحكومات التي تدعم العدو ويعرّضها لمساءلة شعبها، كما أن هذا الأمر يخلق حالة من الاضطراب في الساحة الداخلية للعدو ويعطي المقاومات بالمقابل زخمًا ويشجعها على مواصلة النضال وتشديده.
في سياق الندوة، شدد الدكتور عقل عقل على أن العدالة تنتزع ولا تطلب، وما نشهده اليوم من صمت عربي ودولي هو تواطؤ مكشوف يجب التصدي له بالأدوات القانونية والسياسية المتاحة، والتي تشمل المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولية، المحاكم الدولية بفضل الولاية القضائية العالمية، والتعاون مع المنظمات الدولية. وفي المقابل أشار الدكتور عقل إلى التحديات السياسية والقانونية التي تواجه لبنان في مسار محاكمة “إسرائيل”، والتي تتمثل بـ”الفيتو” الأميركي في مجلس الأمن، ونسف “إسرائيل” لكل مبادئ القانون الدولي، والضغط السياسي الدولي الذي تتعرض له المحاكم الدولية.
الدكتور عقل، أكد أنْ لا حصانة للعدوان، وأن على المجتمع الدولي أن يختار بين العدالة والتواطؤ، وملاحقة جرائم العدو هي واجب وليست خيارًا، وكل من يسعى لحجبها هو شريك في الجريمة.
مداخلة أخرى في الإطار عينه للدكتور حسن جوني الذي رأى فيها أن العدو “الإسرائيلي” ارتكب في عدوانه على فلسطين و لبنان كل الجرائم الدولية خصوصًا جريمة الإبادة الجماعية، وإبادة الأجناس البشرية التي تعتبر في القانون الدولي من أخطرها حسب المادة السادسة من نظام روما، وارتكابها يهدد السلم والأمن الدوليين.
الدكتور جوني أشار إلى أن العدو “الإسرائيلي” يلاحَق أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة، وقد اعتبرت المحكمة في تقريرها الاحترازي أن “إسرائيل” قد ارتكبت هذه الجريمة بحق أهل غزة الذين يشكلون مجموعة بشرية ثابتة في فلسطين المحتلة، كما أن عدة دول انضمت إلى دولة جنوب إفريقيا في ملاحقة المجرم “نتنياهو” وغيره من الصهاينة بتهمة ارتكاب هذه الجريمة.
أبرز المداخلات كانت أيضًا للدكتور خالد الخير، الذي تحدث فيها عن موضوع “المسؤولية الدولية” عن الجرائم “الإسرائيلية” المرتكبة، فحدد القواعد القانونية الدولية التي تحكم المسؤولية المدنية والتي بموجبها تكون دولة الاحتلال ملزمة بالتعويض العيني والمالي عن الأضرار التي تسببت بها وذلك استنادًا إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية أهمها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف 4 والبروتوكول الإضافي الأول وقرارات مجلس الأمن وغيرها، وهنا الحديث يشمل بالطبع كل من غزة ولبنان وسورية خاصة في ظل ما تشهده حالياً.
الدكتور خير تناول أيضًا قواعد المسؤولية الجزائية التي تنطبق على جرائم الاحتلال المتمثلة بجرائم الإرهاب والحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جنس بشري، وليس آخرها جريمة اغتيال القادة التي تعد من أخطر الأنواع، مؤكدًا أن العدو مارس كل هذه الجرائم بحق الشعوب في فلسطين ولبنان وسورية، منتهكًا كل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية.
العهد الاخباري ـ سارة عليان
اليمن أمة لا تنكسر