قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الأوضاع في النقابة تسير بشكل مستقر بعد إعادة انتخاب هيئة المكتب، وأن باب النقابة مفتوح لكل المهندسين لتبادل الآراء والمقترحات البناءة، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع هيئة المكتب على عقد لقاءات مفتوحة مع المهندسين للاستماع لمقترحاتهم وآرائهم، ولتوضيح كافة الأمور بكل شفافية لتكون هناك روح جديدة للنقابة لتعود مهنة الهندسة لرونقها ومكانتها، جاء ذلك خلال لقاء نقيب المهندسين مع وفد مهندسي شرق القاهرة (مصر الجديدة ومدينة نصر).

أخبار متعلقة

«لآخر مرة».. «المهندسين» تعيد فتح باب الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية (تفاصيل)

فرصة لا تعوض.. وظائف خاليه للمهندسين بتخصصات مختلفه لقطاع النقل

«المهندسين»: «النبراوي» يلتقي شاغلي وحدات «برادايس» لبحث مشاكلهم (تفاصيل)

وناقش نقيب المهندسين، مع وفد مهندسي شرق القاهرة عدد من القضايا الهندسية والمهنية، بحضور محمود عرفات، أمين عام النقابة، ومحمد ناصر، أمين الصندوق، وزينب عفيفي، أمين الصندوق المساعد، والدكتورة مها عبدالناصر- عضو مجلس النواب، وأعضاء بمجلس النقابة، وضم الوفد الذي التقي النقيب الدكتور محمد حنفي، الأستاذ المتفرغ بكندا، والدكتور أحمد على، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

وأوضح «النبراوي»، أن هناك قضايا حساسة ومهمة جدًا على طاولة النقابة، يأتي في مقدمتها قضية التعليم الهندسي، كونها قضية تحتاج إلى وقفة، واقتحام الملف بكل قوة ومواجهة كافة التحديات للوصول إلى مهندس بجودة عالية، طبقا لمتطلبات سوق العمل في مصر وخارجها، مضيفا: «لدينا تحديات كثيرة فيما يخص التعليم الهندسي، وسنقتحمها بكل قوة، وليس لدينا أي مصلحة شخصية مع أي جهة، ولدينا فرصة جيدة لفتح هذا الملف بكل قوة رغم صعوبته، ليكون لدينا حد أدنى من جودة الخريجين».

وأضاف: «أحد بنود ملف التعليم الهندسي هو تخفيض أعداد المقبولين بكليات الهندسة، ورفع مستوى الخريج، والذي سيؤدي بدوره إلى تقليل المعروض من المهندسين مع زيادة الطلب عليهم، مما يؤدي إلى الوصول إلى مستوى مرتفع من الدخل لهم، فلو تمت السيطرة على أعداد الخريجين وتحسين جودة التعليم الهندسي ستتحسن الأوضاع بلا شك».

وتابع: «بدأنا طريق الإصلاح والسيطرة على أعداد الخريجين، ونواجه رفض ومقاومة، لكننا نصر على العمل في هذا الملف ومهدنا الطريق، وستتحسن الأوضاع تدريجيا بعد فترة، وهناك خطوة اتخذتها الدولة مؤخرًا بفتح جامعات تكنولوجية، وهي خطوة صحيحة، والنقابة تدعم التعليم التكنولوجي، ولابد أن يكون هناك نقابة للتكنولوجيين أو التقنيين، ولن نقبل أن يتحول التعليم التكنولوجي إلى هندسي».

وأكد «النبراوي»، أن النقابة لديها لجان عديدة، منها ما ينص عليها القانون، ومنها ما يتم تشكيلها وفقا لمتطلبات كل مرحلة، فعلى سبيل المثال لجنة الصناعة، والتي ستعمل النقابة من خلالها على تقديم الآراء الهندسية في هذا الإطار للدولة، مؤكدا دعم النقابة للصناعة المحلية وتشجيع توطين الصناعات المختلفة في مصر.

وأشار «النبراوي»، خلال اللقاء إلى أنه منذ توليه المسئولية في السابق وحاليا أخذ على عاتقه ملفا هاما وهو التدريب، قائلًا: «قمنا بعقد عدة بروتوكولات تعاون مع كبريات الشركات العالمية، مثل شنايدر، وسيمنس، والسويدي، وABB، لإنشاء معامل تدريبية لها بمقر النقابة العامة وعدد من النقابات الفرعية، لتدريب المهندسين ومن ثم تأهيلهم لسوق العمل وتحسين فرصهم للحصول على فرص عمل جيدة، بالإضافة لتوفير العديد من المنح التدريبية للمهندسين الأفارقة».

ولفت «النبراوي»، إلى أن آخر مناقشة لتعديلات قانون النقابة بمجلس النواب كانت في أبريل 2022، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات ستمكن النقابة من تحقيق إيرادات تساعد على الوفاء باحتياجات وتطلعات المهندسين، مؤكدا على أن النقابة هي الاستشاري الأول للدولة في كل المشروعات الهندسية بما تضمه من خبرات مهنية، خصوصا أن الرأي الاستشاري للنقابة سيكون متجردًا ولا يبتغي إلا صالح الدولة المصرية.

واختتم: «الدمغة الهندسية هي المصدر الرئيسي لتمويل النقابة، ويتم تحصيلها بصورة جيدة، وأمين صندوق النقابة، يقوم بدور كبير في تحقيق فائض كبير في صندوق النقابة، رغم الزيادة الكبيرة التي شهدتها المعاشات بعد أن وصلت مؤخرًا إلى حوالي 2 مليار جنيه سنويً، ونحترم الرأي العام الهندسي والقضايا التي يثيرها، ونستمع لكل المقترحات في هذا الصدد، وسنستعين برأي المتخصصين، والمستشار القانوني للنقابة، ومجموعة من الخبراء القانونيين، وأيضًا هيئة الفتوى، ونتبادل الرأي سعيا لتحقيق المزيد في هذا الملف».

نقابة المهندسين النقابة المهندسين نقيب المهندسين التعليم الهندسي نقابة للتكنولوجيين نقابة المهندسن اخبار النقابات اخبار المهندسين

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: نقابة المهندسين نقيب المهندسين فی هذا

إقرأ أيضاً:

الدستورية: الإلزام بلصق طابع دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.

وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.







مقالات مشابهة

  • شقق نقابة المهندسين 2024.. موعد الطرح وشروط الحجز
  • قرارات مهمة من مجلس نقابة المحامين.. تفاصيل
  • نقابة المهندسين بالمنوفية: فوز محمد عادل برئاسة لجنة الشباب
  • تصدى لتصاريح مزاولة المهنة.. طارق سعدة مرشح محتمل لتولي "الوطنية للإعلام"
  • شقق نقابة المهندسين 2024.. اعرف شروط حجز الوحدات قبل الطرح الجديد
  • طبقا للدستور.. الإلزام بدمغة "المهندسين والمهن التطبيقية" على المستندات الحكومية
  • الدستورية: الإلزام بلصق طابع دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية دستوري
  • شروط حجز وحدات إسكان نقابة المهندسين قبل الطرح الجديد.. اعرف التفاصيل
  • مهندسين الإسكندرية تقدم خدمات نيابات الأسرة والمرور لأعضائها
  • نقيب المعلمين يؤكد على الدور الفعال للمعلم في بناء المجتمع