القمة العربية الإسلامية تطالب «الجنائية الدولية» باستكمال التحقيق ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
طالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، المحكمة الجنائية الدولية، استكمال التحقيق ضد الجرائم التي تنتهكها إسرائيل، وإنشاء وحدتي رصد إعلامية لتوثيق الجرائم.
جاء ذلك وفق ما قاله وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة التى عقدت اليوم، في الرياض.
وأكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض، إدانة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والمجازر الهمجية التي يرتكبها الاحتلال منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.
وشدد البيان على أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب، ولن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وللإطلاع على نص البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت اليوم في الرياض على الرابط التالي..
AttachmentPDF683755551-القرار-الصادر-عن-القمة-غير-العادية.pdfPreviewفيديو | البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية..
وزير الخارجية: مطالبة المحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق ضد الجرائم التي تنتهكها إسرائيل، وإنشاء وحدتي رصد إعلامية لتوثيق الجرائم #قمة_التضامن_مع_فلسطين#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/yIc18xHAPx
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرياض وزير الخارجية البيان الختامي القمة العربية الإسلامية البیان الختامی للقمة العربیة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات التي وضعها القانون لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر، وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي وضع ضوابط جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر فيما يلي:
استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، عددا من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.
ضوابط مواجهة جرائم الانترنت
ونصت المادة 3 من القانون على مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أي وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1-إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى, وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5-إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.
6-إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
استحداث القانون عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة لسمعة الغير.
ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجا معلوماتيا في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.
وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، كالتالي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت