شركة صينية تفوز بتشغيل أكبر حقل نفطي بالعراق
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
وقع العراق، اليوم السبت، اتفاق تسوية مع شركة الطاقة الأميركية العملاقة "إكسون موبيل" لوضع اللمسات النهائية على خروجها من حقل غرب القرنة 1 النفطي والسماح لشركة "بتروتشاينا" الصينية بأن تكون المشغل الرئيسي لأحد أكبر حقول النفط، فيما تأتي هذه الخطوة لتعزز التعاون بين بغداد وبكين ثاني أكبر اقتصاديات العالم وهو ما يثير قلق الولايات المتحدة التي تسعى لاحتواء العملاق الصيني.
وقال حسن محمد معاون مدير شركة نفط البصرة لشؤون الحقول النفطية وجولات التراخيص "درسنا اتفاقية التسوية ونرى بأن الخيار الأفضل هو أن تصبح بتروتشاينا المشغل الرئيسي لحقل غرب القرنة 1" وستمتلك الحصة الأكبر في الحقل بعد خروج إكسون.
وتابع أن العراق وقع أيضا اتفاقية بيع تنظم الأمور المالية لاستكمال عملية الاستحواذ على حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 النفطي من قبل شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة.
وأضاف أن اتفاق البيع يتضمن التزاما بحل مسألة قيمة الضريبة التي يتعين على إكسون أن تدفعها مقابل بيع حصتها في الحقل خلال محادثات إضافية.
وقال المسؤول في نفط البصرة "مسألة الضريبة لم تحل بعد واستنادا إلى اتفاقية البيع لدينا خياران، إما التوصل إلى اتفاق تسوية حول الضريبة أو نلجأ إلى التحكيم".
وفي العام الماضي، اشترت شركة برتامينا الإندونيسية المملوكة للدولة 10 في المئة من حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي، مما رفع حصتها إلى 20 في المئة، في حين اشترت شركة نفط البصرة 22.7 بالمئة من الحقل.
وقال خالد حمزة مدير شركة نفط البصرة في العام 2021 إن إكسون تسعى لبيع الحصة مقابل 350 مليون دولار.
ويعد حقل غرب القرنة 1 في جنوب العراق أحد أكبر حقول النفط في العالم حيث تقدر احتياطياته القابلة للاستخراج بأكثر من 20 مليار برميل. وقال المسؤولون بالحقل إنه ينتج حاليا نحو 560 ألف برميل يوميا.
وأوضح مسؤولون في شركة نفط البصرة أنه بعد خروج إكسون من غرب القرنة 1 لن يكون للشركة أي وجود في قطاع الطاقة العراقي.
ووقع العراق في شباط الماضي حزمة من الاتفاقيات في مجال التنقيب عن النفط من بينها عقود استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية في بلدة نفط خانة بمحافظة ديالى وحقل الحويزة النفطي في محافظة ميسان مع شركة "جيو جيد" الصينية وتطوير حقل السندباد في البصرة مع شركة "يو أي جي" الصينية.
وتوقع وزير النفط حيان عبد الغني حينها ارتفاع معدل إنتاج النفط الخام في البلاد إلى 250 ألف برميل بتنفيذ جولة التراخيص الجديدة ونحو 1000 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد دعا في وقت سابق إلى تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شرکة نفط البصرة
إقرأ أيضاً:
صالح: الحكومة تسعى إلى تخفيض البطالة إلى 4% ورفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 9:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاربعاء، عن تحديد الحكومة هدفين اساسيين من سياستها الاقتصادية، فيما بين أن الحكومة تسعى إلى خفض البطالة إلى 4% تدريجيًا وتتبنى 3 سياسات لدعم التنمية.وقال صالح في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “الحكومة حددت هدفين أساسيين في سياستها الاقتصادية: أولهما رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%، وهو معدل يتجاوز ما ورد في خطة التنمية الوطنية 2024-2028، أما الهدف الثاني فيتمثل في خفض معدلات البطالة تدريجيًا، بحيث يتم فك قيودها عن المرتبتين العشريتين لتستقر مستقبلاً عند المرتبة العشرية الواحدة، وصولاً إلى المعدل الطبيعي البالغ 4%. وأشار صالح إلى، أن “تحقيق هذه الأهداف في التنويع الاقتصادي ومكافحة البطالة يستلزم التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، التي تمثل الصناعة التحويلية إحدى ركائزها الأساسية، إذ تساهم الصناعات بمختلف مستوياتها في امتصاص 60% من البطالة، ما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة“.وأوضح، أن “الحكومة تتبنى اليوم ثلاث سياسات رئيسية في هذا المجال، تتماشى مع المناخ التقني السائد، حيث يتمثل الاتجاه الأول في السير بمبادرات القروض الشبابية، التي استفاد منها العشرات من تجمعات الشباب لتحريك القوى العاملة المنتجة والعاطلة عن العمل، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تأسيس “بنك ريادة”، كمصرف خاص يحظى بدعم حكومي واسع ويهدف إلى منح القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة“. وتابع، “بينما يتمثل الاتجاه الثالث في تشكيل لجنة الضمانات السيادية، التي تسعى إلى دعم الصناعات الأهلية الكبيرة من خلال قروض مصرفية يتم تأمينها من كبريات دول أوروبا الغربية واليابان وغيرها، وذلك بضمانة سيادية من الدولة العراقية، لتمويل استيراد خطوط إنتاج صناعية متقدمة، حيث تتحمل الدولة 85% من تكاليف القرض“.ولفت صالح إلى، أنه “تشمل أولويات التنمية الصناعية الحكومية خمسة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بطريق التنمية وحركة الإعمار والتشييد والبناء، كما تشمل الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية المتطورة التي تعتمد على أحدث التقنيات، ولا يغفل البرنامج الحكومي توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع النفط، ولا سيما في مجال تصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، الذي يشهد جهودًا حثيثة للوصول إلى تصفير حرقه، بما يسهم في دعم قطاع صناعة الطاقة الكهربائية“.وأشار صالح إلى، أن “المدن الصناعية الجديدة التي يجري إنشاؤها على طريق التنمية ستشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق، ضمن إطار البرنامج الحكومي”، كما أوضح، أن “النهضة الصناعية الجديدة تعتمد على رؤية استراتيجية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفق فلسفة اقتصادية تهدف إلى بناء السوق الاجتماعي“.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق