رئيس هيئة مكافحة الفساد يعزي في وفاة القاضي عبد الملك الجنداري
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الثورة نت|
بعث رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبد الله برقية عزاء ومواساة، في وفاة عضو المحكمة العليا مستشار مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالملك الجنداري، بعد حياة حافلة بالعطاء.
وأشاد رئيس الهيئة في برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد القاضي هشام الجنداري وإخوان الفقيد، إبراهيم ومحمد وأسامة الجنداري، وآل الجنداري كافة، بمناقب الفقيد وإسهاماته الوطنية في أداء رسالة القضاء.
وأكد أن السلطة القضائية فقدت برحيله أحد أبرز كوادرها المخلصين الذين ساهموا في تعزيز سلطة القانون والارتقاء بالعمل القضائي وخدمة العدالة.. مشيرا إلى أن الفقيد كان من الكوادر المشهود لها بالإخلاص والكفاءة والنزاهة في عمله.
وعبر رئيس الهيئة عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وآل الجنداري كافة بهذا المصاب.. سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صنعاء
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يؤشر على مرسوم تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة
زنقة 20 | الرباط
صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية ، مرسوم رقم 2.24.643 صادر في 12 من شعبان 1446 (11) فبراير (2025) بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة.
وتنص المادة الأولى من المرسوم على تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة الدائمون والمستشارون بمرسوم يتخذه رئيس الحكومة باقتراح من لجنة تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والأمين العام للحكومة والسلطة الحكومة بالمكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والسلطة الحكومية المكلفة
بإدارة الدفاع الوطني، ورئيس الهيئة العليا للصحة”.
و تنص المادة الثانية، على أنه يتم أعضاء مجلس الهيئة العليا للصّحة من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة في المجالات ذات الصلة بالمهام الموكولة إلى الهيئة، ولاسيما في المجالات التالية : التأمين الإجباري الأساسي عن المرض – الصحة العمومية – الطب – الصيدلة -تدبير المرافق الصحية – علم الأوبئة – علم الصيدلة – الاقتصاد – العلوم القانونية – علم الاجتماع – البحث العلمي في مجال الطب أو الصيدلةé.
المادة الثالثة تنص على أنه يُراعى في تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرّجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.
المادة الرابعة : “يُقصَدُ في مدلول هذا المرسوم بالسّلطة الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 السلطة الحكومية المكلفة بالمالية”.
المادة الخامسة “يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية كل واحد منهما فيما يخصه”.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها