نصية: مجلس الدولة ليس لديه تصور واضح لكيفية تشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية إن لقاء رئيس المجلس عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة في القاهرة كان في إطار التشاور حول المرحلة القادمة بعد إقرار القوانين الانتخابية.
وأوضح نصية في تصريح لـ”تلفزيون المسار” أن الاجتماع كان بالأساس حول تشكيل الحكومة الموحدة، مشيرا إلى أن تكالة ما زال غير مستعد لهذه الخطوة ولديه ضغوط من داخل وخارج المجلس خاصة أنه استلم منصبه حديثًا.
وتابع: “مجلس الدولة ليس لديه تصور واضح لكيفية تشكيل حكومة جديدة رغم أن لجنة 6+6 قدمت خارطة طريق واضحة اشترطت على مترشحي رئاسة الحكومة تقديم 20 تزكية من مجلس الدولة و10 تزكيات من مجلس النواب”.
ولفت النائب إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير أكد على مخرجات 6+6 وتشكيل حكومة جديدة، مضيفا أن “تصريحات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مؤخرًا جاءت في إطار أن هناك بعض نقاط الخلاف السياسية، وهذا أمر مضحك واستخفاف بعقولنا”.
وبيّن النائب أن “زينينغا” نائب باتيلي أقر بأن القضية الخلافية الوحيدة هي تشكيل حكومة موحدة.
واعتبر نصية أن “باتيلي جيئ به لتجميد الأزمة الليبية، لأنه هو الوحيد الذي واتته أكبر فرصة لتوافق ليبي توّج بتعديل دستوري وقوانين انتخابات، ولم يستغل هذا الوضع”، مردفا: “ولا ندري هل السبب هو خلاف مجلس الأمن أم في شخصية باتيلي نفسه”.
الوسومالانتخابات ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات ليبيا مجلس الدولة تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة المحامين يعلن ضوابط جديدة للقيد بجدولها
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، وانتهى المجلس إلى إصدار البيان الآتي:
بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، واستعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77).
ــ بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014.
ــ وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته.
ــ وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها .
ــ وحرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة .
ــ وأيضًا على إتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلاً للقيد بالنقابة .
ـ ونظرًا لمرور أكثر من خمسين عام على إصدار قانون المحاماة، وأن التعديلات التى طرأت عليه
لم تلبي طموحات المهنة، وأن هناك نصوص باتت غير صالحة للعمل بها، وهناك أيضًا نصوص متعارضة.
و قرر المجلس الآتي:
أولاً :ـ تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يلبي رغبات المحامين، ويعالج كافة أوجة القصور في القانون المعمول به، على أن يُعرض على جموع المحامين للمشاركة بالرأي .
ثانيًا:ـ في شأن القيد وتدرجه:
1. حصول المتقدم على ملف القيد .
2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم .
3. اجتياز الكشف الطبي .
4. شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام .
5. سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس .
6. ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا .
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»