التفاصيل الكاملة لقرعة الحج 2024.. اعرف النتيجة وخطوات الاستعلام
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يبحث الكثيرون عن نتيجة قرعة الحج 2024، إذ أتاحت بوابة الحج الرقمية نتيجة القرعة بالرقم القومي، تزامنًا مع إعلان وزارة الداخلية نتيجة قرعة الحج، اليوم السبت 11 نوفمبر 2023، فى محافظات القاهرة والجيزة والشرقية ومطروح، ويستمر الإعلان فى كافة مديريات الأمن بالمحافظات حتى الخميس 16 نوفمبر 2023.
مواعيد إعلان أسماء الفائزين فى قرعة الحج 2024، وخطوات الاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2024 عبر بوابة الحج المصرية.
حددت وزارة الداخلية، فى بيان سابق لها، موعد إجراء نتيجة قرعة الحج 2024 – 1445 بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول الآتي:
تُعلن نتيجة قرعة الحج 2024 اليوم السبت 11 نوفمبر فى محافظات «القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح».
يستمر إعلان نتيجة قرعة الحج 2024، غدًا الأحد 12 نوفمبر 2023 فى محافظات «الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية».
سيتم إعلان نتيجة قرعة الحج 2024- 1445 يوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، فى محافظات «البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف- جنوب سيناء – أسوان».
سيتم إعلان نتيجة قرعة الحج 2024-1445 يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 فى محافظات «كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم».
سيتم إعلان نتيجة قرعة الحج 2024 يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 فى محافظات «أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر».
سيتم إعلان نتيجة قرعة الحج 2024-1445 يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 فى محافظات «سوهاج – قنا – شمال سيناء».
خطوات الاستعلام عن نتيجة حج القرعة بالرقم القومىالدخول إلى رابط بوابة الحج المصرية الموحدة من هنا.
اختر استعلام نتيجة القرعة.
أدخل الرقم القومى.
أدخل رقم المصنع.
أدخل كود التحقق الظاهر أمامك على الموقع.
اضغط بحث.
تظهر النتيجة فائز أو غير فائز.
سداد تكلفة حج القرعة 2024أوضحت وزارة الداخلية أن الفائز بقرعة الحج يجب عليه سداد تكلفة الحج كاملة، وتكون شاملة قيمة تذكرة السفر بالطائرة، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أى تكاليف إضافية تفرضها السلطات السعودية على المسار الإلكترونى السعودى.
وفى حالة عدم سداد تكاليف الحج خلال الفترة المُحددة، يتم اعتبار ذلك تنازلا من الفائز عن فرصة الحج، ويُطبق فى هذا الشأن قواعد التنازل العامة التى أقرتها الوزارة، ويتم تصعيد الفائزين بالقرعة الاحتياطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحج قرعة الحج وزارة الداخلية القاهرة
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية