أستاذ قانون دستوري: لا يصح انتهاك حرمة الحياة الخاصة لأي مرشح رئاسي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، أنه تم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية برموزهم الانتخابية.
وقال عبد الله المغازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 20 مليون جنيه هي قيمة الدعايا الانتخابية في المرحلة الأولى وحد أقصى 5 مليون جنيه في حالة جولة الإعادة ".
وأضاف عبد الله المغازي:" لا يصح انتهاك حرمة الحياة الخاصة لأي مرشح رئاسي خلال الدعايا الانتخابية".
وتابع عبد الله المغازي:" لا يجوز وضع الدعايا الانتخابية على حوائط المباني في الشوارع ".
واكمل عبد الله المغازي:" لا يجوز أن يقوم أحد الشخصيات الحكومية بتأييد مرشح رئاسي على حساب مرشح آخر من أجل توفير النزاهة والحيادية"، مضيفا:" من يوم 9 نوفمبر وحتى الانتخابات الرئاسية هناك شهر كامل للدعايا الانتخابية ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الانتخابات قادم وتأجيلها مستبعد والتوافق سيد الموقف
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب باقر الساعدي، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، أن قانون الانتخابات سيجري تغييره خلال الأشهر القادمة.
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حراكًا سياسيًا من أجل المضي بتغيير بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي"، مشيرًا إلى أنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد توافق بشأن النقاط التي يمكن تغييرها، ولكن بشكل عام، النقاط التي سيتم تعديلها تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة نقاط".
وأضاف الساعدي أن "ما يحصل من توافق سياسي حول هذه النقاط سيكون أساسًا للمضي في التغيير"، مؤكدًا أن "هناك ضوءًا أخضر من عدة قوى سياسية بهذا الاتجاه".
وأوضح الساعدي أنه "لا يتوقع تأجيل موعد الانتخابات إلى عام 2026، بل يتوقع عقدها في نهاية عام 2025"، لافتًا إلى أن "الأشهر الستة القادمة هي التي ستحسم إذا ما كان سيتم المضي في تغيير قانون الانتخابات أو تأجيله لبعض الوقت".
وأشار الساعدي إلى أن "هناك أكثر من رأي لتغيير قانون الانتخابات، وبالتالي إذا حصل توافق، سيتم المضي به، خاصة وأن أي تغيير يجب أن يكون ضمن مبدأ التوافق السياسي".
وعلى خلاف التقارير المتداولة حالياً، أكدت أطراف سياسية، عدم وجود أي اتفاق سياسي لغاية الآن على مشروع تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق التشريعي المقرر في نهاية العام الحالي، في وقت حذّرت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تأخير موعد إجراء الاستحقاق بسبب التأخير في حسم شكل القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعلنت المفوضية في كانون الثاني الماضي، بدء استعداداتها لإجراء الانتخابات العامة في البلاد نهاية العام الحالي 2025، في وقتٍ بدأت فيه الساحة السياسية العراقية حراكاً مبكراً بين مختلف القوى الفاعلة بهدف تشكيل التحالفات الانتخابية، وكسب المرشحين الأقوياء.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان