بالقانون .. تحذير من استخدام البطاقة الشخصية بهذه الطريقة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
عاقب القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المُعدل في نوفمبر 2022 ، بالحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الشخصية لغيره.
وتكون بطاقة تحقيق الشخصية، حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (73) لتقضي بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وتعرف "وقائع الأحوال المدنية" بأنها وقائع الميلاد والوفاة، والزواج، والطلاق، وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام القانون. ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الألي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعنيها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطاقة الشخصية قانون العقوبات غرامة الزواج الطلاق الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «الأمن السيبراني» يحذر من 5 مخاطر للخصوصية على منصات التواصل
أبوظبي- عماد الدين خليلحذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، من 5 مخاطر محتملة حول إعدادات الخصوصية للأفراد على على منصات التواصل الاجتماعي من خلال الأجهزة والتطبيقات والمنصات الإلكترونية، داعياً الأفراد إلى الحذر والتحقّق جيدًا من التطبيقات قبل تحميلها واستخدامها، والتحكم بإعدادات الخصوصية الخاصة وفهمها لحماية البيانات الشخصية.
وأوضح المجلس أن تلك المخاطر المحتملة على خصوصية الأفراد هي: «الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية الحساسة، وكشف المعلومات الشخصية للمخترقين، واختراق الحسابات عبر الانترنت مما يؤدي إلى سرقة الهوية، وزيادة القابلية لهجمات التصيد والاحتيال، وانتهاك الخصوصية».
وأضاف أن إعداد الخصوصية على الأجهزة والتطبيقات والمنصات الإلكترونية تتيح للأفراد التحكم بما تشاركه على منصات التواصل الاجتماعي، مقدماً عدة نصائح لحماية الخصوصية وهي: «الحفاظ على تحديث إعدادات الخصوصية، والحذر فيما يتم مشاركته عبر الإنترنت، ومشاركة الموقع الجغرافي فقط عند الضرورة، واستخدام المصادقة متعددة العوامل، ومراجعة الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات وإلغاء غير الضرورية منها».
وأكد أهمية الحرص على حماية البيانات من الوصول غير المصرح به والقيام بتحديد إعدادات الخصوصية على جميع المنصات، وتحديث برامج مكافحة الفيروسات بشكل مستمر وتفعيل التحديثات التلقائية لنظام التشغيل وجميع البرامج، بالإضافة إلى استخدام قنوات آمنة لمشاركة البيانات السرية وتجنب استخدام الشبكات العامة لإجراء المعاملات التي تشمل البيانات الشخصية والمالية.
ودعا مجلس الأمن السيبراني بضرورة تجنب مشاركة المعلومات الشخصية مثل العنوان ورقم الهاتف أو المعلومات المالية في المنتديات العامة أو وسائل التواصل الاجتماعي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة أو تنزيل مرفقات غير موثوقة، وعدم استخدام نفس كلمة المرور لحسابات متعددة لتقليل خطر تعرض أي منها للاختراق.