المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ أزيد من 1084 مليار درهم عند متم شتنبر (بنك المغرب)
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.084,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة.
وأورد البنك المركزي، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” برسم شتنبر 2023، أن هذا المبلغ الجاري يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بما يعادل 916,7 مليار درهم، والوكلاء الماليين بما يعادل 167,7 مليار درهم.
وأبرز المصدر ذاته أن الانكماش السنوي المسجل في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، بنسبة 0,5 في المائة، يعزى أساسا إلى تراجع بنسبة 11,7 في المائة في تسهيلات الخزينة، مضيفا أنه في المقابل، شهدت قروض التجهيز ارتفاعا بنسبة 6,2 في المائة.
ووفقا للوحة القيادة، فإن نتائج الاستقصاء حول الظرفية لبنك المغرب أظهرت أن الولوج إلى التمويل، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، اعتبر “عاديا” بالنسبة لما يعادل 80 في المائة من الفاعلين الصناعيين، و”صعبا” بالنسبة لـ 19 في المائة منهم. وعلاوة على ذلك، اعتبرت 68 في المائة من المقاولات أن تكلفة القروض ظلت مستقرة، بينما اعتبرت 27 في المائة منها أنها سجلت ارتفاعا.
وحسب نتائج الاستقصاء حول شروط منح القروض برسم الفصل الثاني من سنة 2023، فقد تم تشديد المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الكبرى أو الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على حد سواء. وفي ما يتعلق بالطلب، فقد شهد انخفاضا سواء بالنسبة للمقاولات الكبرى وكذا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وهم جميع أغراض القروض.
وبخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد ارتفعت إلى 5,36 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 5,05 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,7 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وأورد بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,2 في المائة، يغطي بالأساس ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,1 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 0,6 في المائة.
ومن جانبه، واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، نموه ليستقر عند 20,9 مليار درهم، بعد تسجيل 18,2 مليار درهم قبل سنة. وبرسم الفصل الثاني من سنة 2023، أعلنت البنوك عن تشديد شروط منح القروض سواء الاستهلاكية أو المخصصة للإسكان. وبخصوص الطلب، فقد تراجع بالنسبة لقروض الإسكان وقروض الاستهلاك على حد سواء.
وفي ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت إجمالا، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، ارتفاعا إلى 5,95 في المائة، مع ارتفاع إلى 4,74 في المائة بالنسبة لقروض الإسكان، وتراجع إلى 7,25 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية.
كلمات دلالية بنك المغرب، القروض البنكيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة بالنسبة فی المائة من بنک المغرب ملیار درهم من سنة 2023
إقرأ أيضاً:
25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغ حجم الإنفاق في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات، «الصيانة وقطع الغيار والكماليات والتعديلات والإطارات» نحو 7 مليارات دولار «ما يعادل 25.69 مليار درهم» في عام 2024، حسب «MarkNtel» للأبحاث والاستشارات.
وتوقعت المؤسسة البحثية أن ينمو حجم السوق بنسبة %3.5 سنوياً خلال الفترة من 2025- 2030، ليصل إلى 8.4 مليار دولار«ما يعادل 30.82 مليار درهم» بنهاية الفترة المشار إليها.
وعزا التقرير نمو السوق إلى زيادة عدد السكان، والتوسع في ملكية المركبات، والتحول نحو وسائل النقل الصديقة للبيئة التي تشجع على اعتماد المركبات الكهربائية، وزيادة إجمالي أسطول المركبات نتيجة انتعاش القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية.
أفاد التقرير أن المبادرات الحكومية لتقليل الاعتماد الاقتصادي على قطاعي النفط والغاز تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات غير نفطية مثل الضيافة، والرعاية الصحية، والسياحة. وذكر التقرير أنه بحلول عام 2031، تخطط حكومة دولة الإمارات لاستثمار 27 مليار دولار في قطاع السياحة لجذب حوالي 40 مليون نزيل فندقي، وهو الأمر الذي يشجع مختلف الشركات على الاستثمار في قطاعات السفر والطيران والضيافة، حيث تعد الإمارات مركزاً سياحياً مهماً بعد استقبالها حوالي 44 مليون سائح في عام 2023. ونوه التقرير إلى أنه مع زيادة استثمارات الحكومة والعديد من المؤسسات في هذا القطاع، سيزداد الطلب على أساطيل المركبات وخدمات سيارات الأجرة بشكل كبير، مما سيخلق فرصاً مربحة لنمو وتوسع قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
محرك قوي
وأشار التقرير إلى أن نمو سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات يُعزى أيضاً إلى زيادة ملكية المركبات في الإمارات، ففي عام 2023 سُجّلت حوالي 259.140 مركبة جديدة في الإمارات، وتُعدّ معدلات ملكية المركبات الأعلى في المنطقة، حيث تتصدر أبوظبي ودبي قائمة تسجيل المركبات. وذكر التقرير أن ارتفاع دخل الفرد، يشجع الأفراد على الاستثمار في المركبات، بما في ذلك السيارات الفاخرة، وهي السوق التي تشهد نمواً هائلاً، حيث تجاوزت مبيعاتها 80.000 وحدة في عام 2023. واستكمل: يؤدي ارتفاع ملكية المركبات، وخاصةً السيارات الفاخرة، إلى زيادة الطلب على خدمات ما بعد البيع، مثل الصيانة وقطع الغيار، ويسعى مالكو السيارات الفاخرة إلى خدمات ما بعد البيع التي تُحسّن الأداء والمظهر، كما تسهم قوانين فحص المركبات الصارمة في توليد طلب كبير على حلول ما بعد البيع.
التنقل الأخضر
وقال التقرير، إن التوجه نحو التنقل الأخضر يوفر فرص نمو مربحة، حيث يكتسب التنقل الأخضر أهمية متزايدة في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في دولة الإمارات، وأدى تزايد وعي المستهلكين إلى زيادة الطلب على التنقل المستدام، وبحلول عام 2050 من المتوقع تحقيق تنويع بنسبة 50% في مزيج الطاقة من مصادر متجددة، مما يفسح المجال واسعاً لخيارات السيارات الكهربائية والخضراء، وتدعم هذه الخطوة مبادرة دبي للتنقل الأخضر، التي تهدف إلى تحويل 30% من مركبات القطاع العام و10% من جميع المركبات إلى كهربائية بحلول عام 2030.
ويبلغ العدد التراكمي للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات المبلغ عنها في دبي خلال ديسمبر 2023 نحو 25.929 مركبة، وهو ما يمثل زيادة حادة على 15.100 مركبة كهربائية تعمل بالبطاريات في نهاية عام 2022 وترغب دبي في أن يكون لديها ما يقرب من 42.000 سيارة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030.
ويعالج قطاع ما بعد البيع هذا الأمر من خلال الإطارات المناسبة للمركبات الكهربائية، وخدمات الإصلاح المخصصة، والمنتجات الخضراء مثل الزيوت القابلة للتحلل الحيوي والإطارات الخضراء.
اتجاه السوق
ووفق التقرير، يتمثل الاتجاه الجديد في سوق ما بعد البيع للسيارات في زيادة استخدام التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية في الإمارات، حيث يستخدم حوالي 70% من مراكز خدمة الوكلاء ومتاجر خدمات ما بعد البيع المستقلة والمُنظمة التطبيقات والمواقع الإلكترونية لخدمة العملاء.
ومع تزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، يُمكن للمستهلكين الآن التسوق عبر منافذ البيع بالتجزئة الإلكترونية لجميع قطع غيار السيارات وخدماتها، كما يُعزز العدد المتزايد من المستهلكين الذين يعتمدون على «اصنعها بنفسك» المبيعات عبر الإنترنت، حيث يبحثون عن سهولة الوصول إلى قطع غيار وإكسسوارات السيارات المتنوعة، ويضمن التعاون المتزايد بين المنصات الرقمية وخدمات التوصيل السريع تسليم منتجات ما بعد البيع في الوقت المناسب وبشكل مباشر، مما يُعزز نمو السوق بشكل أكبر.
%40 حصة الإطارات
يهيمن قطاع الإطارات على السوق، حيث يستحوذ على حوالي 40% من حصة سوق ما بعد بيع السيارات في الإمارات، ويعود ذلك إلى النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على السيارات الفاخرة، التي تعزز الطلب على الإطارات عالية الجودة.
وتعد الإطارات من أسرع القطاعات نمواً وأكبرها في سوق ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية