المعولي بعد فوزه برئاسة "الشورى": البُعد الاجتماعي دائمًا محل اهتمام وتركيز المجلس.. وسنعمل على ترجمة تطلعات المجتمع

 

الرؤية- فيصل السعدي

 

انتخب أعضاء مجلس الشورى سعادة خالد بن هلال المعولي ممثل ولاية وادي المعاول رئيسًا للمجلس في دورته العاشرة بأغلبية مطلقة من أول جولة؛ حيث حصل على 58 صوتًا من أصل 89 صوتًا، بعد تنافس 4 أعضاء على المنصب.

وانتخب أعضاء المجلس سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي ممثل ولاية رخيوت نائبًا لرئيس المجلس، بحصوله على 47 صوتًا من مجموع الأصوات بعد جولة الإعادة.

فيما تم انتخاب سعادة سعيد بن حمد السعدي ممثل ولاية السويق لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس، بحصوله على 52 صوتًا بالأغلبية المطلقة. وعقد المجلس الخميس الماضي، جلسة استثنائية علنية لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين للرئيس من بين أعضائه البالغ عددهم 90 عضوًا يمثلون عضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة (2023- 2027)؛ وذلك بناء على الأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وعملًا بالمادة (17) قانون مجلس عمان.

وعبر سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى عن شكره لجميع أعضاء المجلس لحصوله على ثقتهم بتصويت الأغلبية، مبينًا أن العمل في  المجلس عملٌ جماعيٌ يحكمه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان واللائحة الداخلية لمجلس الشورى. وقال: "هناك آمال وتطلعات كبيرة لكل أعضاء المجلس ويجب علينا ترجمتها وفق ما جاء في صحيح القانون، ونحن أعضاء المجلس مرآة عاكسة للمجتمع، ومن خلال استخدامنا للأدوات المنصوص عليها قانونًا سنصل برسالة المجتمع، وهناك شق يعنى بالتشريع وبالتالي القوانين يجب تأتي منسجمة ومتوافقة مع كافة القوانين الأخرى".

وأشار المعولي- في حديثه لوسائل الإعلام- إلى أن مجلس الشورى يسهم بدور عظيم كونه يعكس الاختيار المباشر من المواطنين لهؤلاء الأعضاء، ولذلك دائمًا ما نركز في الدرجة الأولى على البعد الاجتماعي، موضحًا أن كل تشريع له آثار على المستوى التشريعي والمالي والاقتصادي وأثر اجتماعي، مؤكدًا أن مجلس الشورى يركز على ما يتطلع إليه المجتمع والبعد الاجتماعي دائمًا ما يكون محل اهتمامنا وتركيزنا.

وأضاف المعولي: "وفقا لصلاحيات مجلس عمان هناك أدوات، وعلينا أن نُمكِّن الأعضاء المعنين بستخدام هذه الأدوات وأن يكون الجهاز الفني والإداري جهازًا قادرًا على تلبية تطلعات هؤلاء الأعضاء وفقًا بما جاء بالقانون". وتحدث المعولي هم المادة 27 من قانون مجلس عمان التي نصت على الفصل بين أعمال المجلس البلدي وأعمال مجلس الشورى، وقال: "هذه نقطة جوهرية خصوصًا مع وجود المجالس البلدية حاليًا وأعضاؤها منتخبون من الشعب، وبالتالي علينا أن نركز على ما جاء في صحيح القانون واستخدام الأدوات بما يلبي التطلعات".

من جهته، تمنى سعادة سعيد بن حمد السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى التوفيق للمجلس في أعمال الفترة العاشرة والعمل على خدمة عمان والمصلحة العامة للمواطنين بما يتناسب مع رؤية "عمان 2040". وأكد السعدي أن كل ما يهم المواطن وجميع القضايا الوطنية تندرج ضمن اهتمامات مجلس الشورى، مذكرًا أعضاء الشورى بأن أداء القسم أمر عظيم وأمانة يجب الوفاء بها على أكمل وجه.

فيما قال سعادة الشيخ أحمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى: "علينا استكمال الخطة الخمسية العاشرة خلال السنوات المقبلة، اضافة إلى الاستعداد لوضع الأسس المتعلقة بالخطة الحادية عشرة"، مشيرا إلى أن المجلس مُقبل على مرحلة جديدة وأن نتائج انتخابات رئاسة المجلس مُبشِّرة بالخير، خاصة وأن جميع أعضاء المجلس لديهم المؤهلات والخبرات العملية التي تخدم صلاحيات المجلس وأهدافه.

وأكد الندابي- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- أن هناك استحقاقات مُقبلة مع بداية السنة الجديدة 2024، أولها الميزانية العامة للدولة والتي سيعكف المجلس على دراستها من الآن، وكذلك مناقشة وزير المالية وربما مناقشة وزير الاقتصاد والمسؤولين في وزارة المالية قبل مناقشتها على مستوى المجلس. ولفت الندابي إلى أن المجلس سيطوِّر من ادواته وأعماله ويطور من اللجان بما يتناسب مع رؤية "عمان 2040" ومحاورها التي تندرج ضمن اختصاصات المجلس. وأوضح الندابي أن مجلس الشورى سيدرس كل القضايا المتعلقة بالمواطن؛ سواءً الباحثين عن عمل أو المُسرَّحين وغيرها من القضايا، من خلال اللجان المختصة التي تعمل وتخدم هذه الجوانب.

أما سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى فقد أكد أنه في ظل النهضة المتجددة يكبر الطموح وبالتالي مجلس الشورى سيلعب دورًا أكبر باعتباره ركنًا أساسيًا من أركان الدولة في سن التشريعات وباستخدام ادوات المتابعة من أجل تحقيق المصلحة العامة في خدمة الوطن والمواطن. وقال الجنيبي إن الفترة العاشرة تتزامن مع مواصلة تنفيذ رؤية "عمان 2040" ولهذا نتطلع لدور فاعل في المجلس في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية