الوطنية لحقوق الإنسان: حكومة الدبيبة تحاول تغطية فشلها الأمني برفع دعم المحروقات
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الوطن| متابعات
انتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مقترح رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بشأن رفع الدعم عن المحروقات بحجة وقف تهريب الوقود ومشتقاته إلى الخارج.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن حكومة الدبيبة تغاضت عن الإنفاق الضخم الذي يخص السلطات الحاكمة وحدها في هذا الشأن، كما تجاهلت إصلاح أجهزتها الأمنية الممتلئة بالمجرمين وأصحاب السوابق، وتحميل المواطن عجز وفشل السلطات في تأمين وحماية الحدود والمنافذ البرية والبحرية للحد من تهريب الوقود ومشتقاته.
وأضافت اللجنة أن مقترح الدبيبة جاء عقب تفشّي ظاهرة تهريب الوقود في جميع أنحاء البلاد على مدار سنوات طويلة، مما جعلها مشكلة غير محلولة تستنزف خزانة الدولة، كما عملت عديد الميليشيات والجماعات المسلحة بتواطؤ مسؤولين وبشراكة أجهزة أمنية في هذه التجارة المربحة، وهو ما أدى إلى رفض الكثير من المواطنين دفع فاتورة هذه المشكلة الأمنية، التي تعكس فشل القطاع الأمني بالدرجة الأولى.
وحذرت من أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة الدخل هي وحدها من ستعاني من تبعات قرار رفع الدعم عن المحروقات، الذي سيؤدّي إلى زيادة العبء على المواطنين في مقابل تتنصل الحكومة من التزاماتها.
وكان رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، قد اقترح خلال اجتماع حكومته بطرابلس، رفع الدعم عن المحروقات في إطار مساعيه لوقف التهريب، عقب وصول فاتورة دعم المحروقات بحسب بيانات ديوان المحاسبة إلى ما يزيد عن 11 مليار دولار.
الوسومالحكومة المنتهية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عبدالحميد الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عبدالحميد الدبيبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الهجوم على مسجد في النيجر وقتل المصلين انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس /الثلاثاء/ الهجوم الأخير على مسجد في قرية كوكورو غرب النيجر، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل 44 مصليا وإصابة 20 آخرين.
وقال تورك "إن الهجوم الفظيع على مسجد فامبيتا أثناء صلاة الجمعة في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان كان يهدف بوضوح إلى إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين"، بحسب بيان له نشرته الأمم المتحدة.
وأكد المفوض السامي أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ودعا إلى ضرورة إجراء تحقيق محايد لتقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة.
وأضاف أن "الهجوم على مسجد فامبيتا ينبغي أن يكون جرس إنذار للجميع وللمجتمع الدولي بشأن خطورة الوضع والمخاطر المتزايدة التي يواجهها المدنيون في النيجر".
ودعا المفوض السامي السلطات النيجيرية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أمن المدنيين، واتخاذ تدابير فعالة لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
يُشار إلى أنه في 21 مارس حاصر مسلحون مسجد فامبيتا وأطلقوا النار عشوائيا على المصلين، ثم أشعلوا النار في سوق وعدة منازل، وفقا لبيان أصدرته وزارة الدفاع النيجرية.
ويأتي ذلك الهجوم في سياق تدهور عام في الوضع الأمني في منطقة الساحل على نطاق أوسع، ففي السنوات الأخيرة شهدت منطقة الساحل تصاعدا حادا في أعمال العنف، عقب توسع نفوذ الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، والتي سيطرت على أراض في شمال مالي عقب تمرد الطوارق عام 2012.
ومنذ ذلك الحين امتد العنف إلى الدول المجاورة النيجر وبوركينا فاسو، ومؤخرا وصل إلى بعض الدول الساحلية الأخرى في غرب إفريقيا.
ووصفت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد منطقة الساحل بأنها "نقطة الصفر" لإحدى أكثر الأزمات الأمنية وحشية في العالم، وقد تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بالإرهاب في المنطقة ستة آلاف حالة وفاة على مدار ثلاث سنوات متتالية.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر