صنعاء.. صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل القمادي في مديرية أرحب
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء أنهت جهود قبلية، برعاية محافظ صنعاء، عبد الباسط الهادي، اليوم، قضية قتل بين آل القمادي -من مديرية أرحب بمحافظة صنعاء- دامت أكثر من 40 سنة.
وخلال الصلح القبلي، الذي قادته لجنة الوساطة من المشايخ صالح هزام ونجيب هزام وفضل نصر وأمير الدين القمادي وطارق العميثلي، تم التوقيع على وثيقة الصلح، بحضور طرفي النزاع، وعددٌ من المشايخ والشخصيات الاجتماعية والوجهاء في المديرية.
ونصت الوثيقة على تنازل أولياء دم المجني عليه، حمود علي ثابت القمادي، عن الجاني عبد الله علي ثابت القمادي وأولاده، لوجه الله تعالى؛ وتشريفاً للحاضرين، واستجابة لدعوة قائد الثورة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في إصلاح ذات البين، وحل النزاعات والخلافات.
وأكد أعضاء لجنة الوساطة أهمية حل القضايا الاجتماعية وتضافر الجهود للحفاظ على السلم الاجتماعي، وتوحيد الصف الداخلي ضد المؤامرات التي يحيكها الأعداء ضد اليمن والأمة الإسلامية، والتحرك الجاد والواجب نحو القضية المركزية للأمة الإسلامية، الأقصى وفلسطين.
ولفتوا إلى أهمية الحفاظ على العادات والتقاليد الحميدة لإصلاح ذات البين، وحل الخلافات بطرق سلمية، وتعزيز أواصر التسامح والإخاء والتعاون بين أبناء البلد الواحد.
بدورهم، أشاد مشايخ ووجهاء أرحب بموقف أسرة المجني عليه، الذي يجسد أصالة القبيلة اليمنية في العفو والتسامح، والحرص على لمّ الشمل، وبما يسهم في قطع دابر الفتنة.
وحثوا الجميع على تجاوز الخلافات والتسامي على الجراح، وتوجيه البندقية صوب العدو الإسرائيلي، الذي أباح العرض، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، ودمر المستشفيات والمساكن في غزة في أبشع الجرائم الإنسانية التي لم يشهد لها التاريخ من قبل.. مثمنين جهود كل من ساهم في الصلح وعودة الإخاء بين الأسرة، وإنهاء الخلاف إلى الأبد. #مديرية أرحبصلح قبليصنعاء
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية