جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تدخل على خط احتجاجات الأساتذة على النظام الجديد
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
دخلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان على خط الاحتجاجات الساخنة التي يشهدها قطاع التعليم، رفضاً للنظام الأساسي الجديد، الذي اعتبرته الشغيلة التعليمية بمثابة رصاصة رحمة على نعش التعليم العمومي.
وقالت الجمعية في بلاغ لها توصلت "أخبارنا" بنسخة منه،(قالت) :"يخوض نساء و رجال التعليم بالمغرب معركة غير مسبوقة في مواجهة السياسة التعليمية للدولة تجاه الاساتذة المتجسدة في النظام الاساسي الجديد الذي قلب الحياة التعليمية رأسا على عقب فظلا عن باقي المشاكل المتصلة بالقضية التعليمية برمتها.
وأضافت الجمعية "معركة نساء و رجال التعليم التي انطلقت منذ شتنبر 2023 والمستمرة لحد الساعة تدخل منعطفا جديدا وهو منعطف مواصلة الجماهير الأستاذية مقاطعة العمل الى حين رفع المواد المرفوضة في مضامين النظام الأساسي المشؤوم في ظل في تجاهل تام من طرف الحكومة".
وأكدت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في بلاغها، "تبنيها لهذه المعركة جملة وتفصيلا بما في ذلك كل الأشكال التصعيدية في اتجاه جعل الحكومة تتراجع عن المقتضيات المسيئة للأطر التعليمية ولمنظومة التربية والتعليم.
واعتبر ذات المصدر أن المعركة المعلنة تتجاوز الحكومة المغربية التي تنفذ السياسات المملاة عليها من الخارج سيما من مؤسسات الإمبريالية المالية كما يجسدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتعجبت جمعية الدفاع من إقدام الحكومة على سياسة الاقتطاع، معتبرة أن هذه الممارسة انتقامية وإجراء غير حقوقي وغير دستوري وغير قانوني، لأن الإضراب حق من حقوق الانسان وليس جريمة أو تغيبا بدون سبب.
واستغربت الجمعية عينها من مواقف المركزيات النقابية التي لا تساير حجم المعركة وخطورتها لما للنظام الأساسي من توجه نحو تخريب ما بقي من المدرسة العمومية, كما لا تساير الجسم التعليمي الذي ابتدع أساليب تنظيمية جديدة لتنظيم مواصلة الاشكال النضالية لرفض فرض السخرة .
وطالبت الجمعية في ختام بلاغها، الحكومة المغربية بإعادة النظر في المرسوم 819.23.2 بمثابة النظام الاساسي لموظفي التربية الوطنية بما يتلاءم ومطالب الشغيلة التعليمية عبر انصافها وفق الشروط المطلوبة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: جمعیة الدفاع
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26