جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تدخل على خط احتجاجات الأساتذة على النظام الجديد
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
دخلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان على خط الاحتجاجات الساخنة التي يشهدها قطاع التعليم، رفضاً للنظام الأساسي الجديد، الذي اعتبرته الشغيلة التعليمية بمثابة رصاصة رحمة على نعش التعليم العمومي.
وقالت الجمعية في بلاغ لها توصلت "أخبارنا" بنسخة منه،(قالت) :"يخوض نساء و رجال التعليم بالمغرب معركة غير مسبوقة في مواجهة السياسة التعليمية للدولة تجاه الاساتذة المتجسدة في النظام الاساسي الجديد الذي قلب الحياة التعليمية رأسا على عقب فظلا عن باقي المشاكل المتصلة بالقضية التعليمية برمتها.
وأضافت الجمعية "معركة نساء و رجال التعليم التي انطلقت منذ شتنبر 2023 والمستمرة لحد الساعة تدخل منعطفا جديدا وهو منعطف مواصلة الجماهير الأستاذية مقاطعة العمل الى حين رفع المواد المرفوضة في مضامين النظام الأساسي المشؤوم في ظل في تجاهل تام من طرف الحكومة".
وأكدت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في بلاغها، "تبنيها لهذه المعركة جملة وتفصيلا بما في ذلك كل الأشكال التصعيدية في اتجاه جعل الحكومة تتراجع عن المقتضيات المسيئة للأطر التعليمية ولمنظومة التربية والتعليم.
واعتبر ذات المصدر أن المعركة المعلنة تتجاوز الحكومة المغربية التي تنفذ السياسات المملاة عليها من الخارج سيما من مؤسسات الإمبريالية المالية كما يجسدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتعجبت جمعية الدفاع من إقدام الحكومة على سياسة الاقتطاع، معتبرة أن هذه الممارسة انتقامية وإجراء غير حقوقي وغير دستوري وغير قانوني، لأن الإضراب حق من حقوق الانسان وليس جريمة أو تغيبا بدون سبب.
واستغربت الجمعية عينها من مواقف المركزيات النقابية التي لا تساير حجم المعركة وخطورتها لما للنظام الأساسي من توجه نحو تخريب ما بقي من المدرسة العمومية, كما لا تساير الجسم التعليمي الذي ابتدع أساليب تنظيمية جديدة لتنظيم مواصلة الاشكال النضالية لرفض فرض السخرة .
وطالبت الجمعية في ختام بلاغها، الحكومة المغربية بإعادة النظر في المرسوم 819.23.2 بمثابة النظام الاساسي لموظفي التربية الوطنية بما يتلاءم ومطالب الشغيلة التعليمية عبر انصافها وفق الشروط المطلوبة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: جمعیة الدفاع
إقرأ أيضاً:
اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الاساسي: هذا القرار يثبت حرصنا على حقوق الاساتذة
اعتبرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، في بيان، أن "قرار رفع بدل مراقبة الامتحانات الرسمية 2024 للاساتذة واللجان الذي أكده اليوم المدير العام للتعليم عماد الأشقر، يثبت مرة جديدة أن اللجنة الفاعلة هي صاحبة الموقف الذي يقلب المعادلة، ففي اللحظة التي تكون فيها كافة الاصوات خافتة وخاضعة وغير مبالية بحقوق الاساتذة، يأتي الاستحقاق فتصعد اللجنة الفاعلة وتطالب بانصاف الاساتذة كما حصل عشية الامتحانات حين اعلنت قرار الاساتذة بعدم المراقبة مقابل مبلغ يساوي ١٥$، دفاعا عن الاساتذة المتعاقدين والملاك الذين بدورهم لعنوا كل من يطلب منهم المراقبة سخرة. فقد كان لديهم كل الوقت ليطالبوا برفع بدل المراقبة ولم يفعلوا الا بعدما ضج الراي العام بالمبلغ الزهيد الذي خصص للاساتذة الذين طالبوهم الامتثال بموقفنا، فباشروا اليوم، وهو اليوم التالي لبدء الامتحانات، اللقاءات مع الوزارة ليسربوا الخبر بان المدير العام اعلن زيادة بدل المراقبة".
وأكدت أن "هذه الزيادة تثبت مرة جديدة حرص اللجنة الفاعلة على حقوق الاساتذة واصرارها على المواجهة وحدها وتحريك الراي العام حد تعرية من يبايعون الوزارة حقوق الاساتذة وجعل الوزارة تعترف بحقهم".