العراق يستعين بأسلوب الزراعة الجافة لديمومة إنتاج العنبر
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
11 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أوضحت وزارة الزراعة، الموقف من زراعة محصول (رز العنبر) والشلب بشكل عام بعد إيقافها لمدة عامين بسبب شحة المياه، وفيما كشفت عن اللجوء لأسلوب الزراعة الجافة، تحدثت عن أسلوب ثانٍ يتم اعتماده لزيادة المساحات المزروعة في النجف الأشرف والديوانية.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، إن شحة المياه وقلة الإيرادات المائية من نهري دجلة والفرات، أثرت بشكل كبير على زراعة محصول الشلب الذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية في العراق وخاصة صنف العنبر الذي يعتبر هوية العراق المميزة والأفضل في العالم.
وأضاف، أنه تم تقليص المساحات المزروعة لمحصول الشلب للسنة الماضية 2023 إلى 10500 دونم, ثم قلصت إلى 5 آلاف دونم للحفاظ على البذور فقط وتم منع زراعة محصول الشلب لسنتين متتاليتين من قبل وزارة الموارد المائية بسبب انخفاض الإيرادات المائية، والحفاظ على المساحات المزروعة فقط لصنف العنبر واستمرار ديمومة البذور للسنوات المقبلة، على أمل أن يتم تحسين الإيرادات المائية للعراق.
وتابع، أن الوزارة اتجهت حالياً إلى زراعة رز العنبر والرز عموماً بالطريقة الجافة أي الزراعة في التربة الرطبة بالمناطق قليلة الأمطار وتشجيع المزارعين على استخدام هذه الطريقة، بالإضافة إلى أن إدارة البحوث الزراعية قامت بإجراء تجارب في مزارع محافظة النجف الأشرف بالمشخاب بزراعة فئة من الشلب عبر المرشات الثابتة وهذا سيعكس نتائج إيجابية مستقبلا لتعميم هذه التجربة على جميع المزارع في المحافظات، وتحديداً في محافظتي النجف الاشرف والديوانية.
ودعا الحكومة الاتحادية إلى الضغط على الحكومة التركية من خلال المنظمات الدولية والدول الصديقة والمؤثرة، لإطلاق حصة العراق المقررة وأيضا التأكيد على وثيقة التفاهم بين العراق وتركيا عام 2014 لضمان حصة العراق من الإطلاقات المائية المقررة لنهري دجلة والفرات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأقاليم في العراق.. جدل قديم بوجوه جديدة
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: عادت فكرة الأقاليم إلى الواجهة في العراق وسط اضطراب في المواقف السياسية، حيث انقلبت المواقف رأساً على عقب، فمن كان ضد الأقاليم أصبح الآن أحد المدافعين عنها، والعكس صحيح أيضاً.
ولمح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى أهمية الأقاليم، مشيراً إلى أن الثروة النفطية تتركز في المحافظات الجنوبية، في إشارة إلى عدم استفادة تلك المناطق من عائداتها بالشكل المطلوب. المالكي، الذي كان من أشد المعارضين للفيدرالية في السابق، يبدو اليوم أكثر تقبلاً لها في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العراق.
وأصبح النقاش حول الأقاليم محكوماً بمعادلة جديدة، حيث يرى البعض أن إثارة هذا الملف تأتي ضمن سياقات انتخابية لكسب التأييد الشعبي في المحافظات الجنوبية، فيما يحذر آخرون من أن الأمر قد يكون استباقاً لخطر وجودي تواجهه المكونات السياسية الشيعية، خاصة في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والتغيرات الداخلية في توزيع النفوذ داخل العراق.
وأبرز ما أثار الجدل هو موقف القوى الشيعية المسلحة، حيث صرح النائب حسين مؤنس، العضو في كتائب حزب الله، بأن الوضع الحالي يفرض على الشيعة أحد خيارين: إما القبول بالفيدرالية والاستقلال عن المركز مع تسع محافظات، أو التمسك بالحاكمية (رئاسة الحكومة). هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة بين رافض للفكرة باعتبارها خطوة نحو تقسيم العراق، وبين من يرى أنها الحل الأمثل لحماية حقوق الجنوب.
وتعود الدعوات إلى تأسيس إقليم شيعي إلى إحساس المحافظات الجنوبية بالتهميش، حيث تنتج هذه المناطق أغلب ثروة العراق النفطية، لكنها لا تحصل على حصة موازية من الموازنة. هذا التفاوت دفع إلى إعادة إحياء نقاشات قديمة حول جدوى استمرار النظام المركزي في ظل عدم تحقق العدالة التنموية بين الأقاليم.
وجدل الأقاليم في العراق ليس جديداً، فقد سبق أن طالبت شخصيات وأحزاب سياسية سنية بإقامة إقليم خاص بها، لكنها اتُهمت حينها بالخيانة والسعي إلى تقسيم البلاد. اليوم، نجد أن من كانوا يرفضون هذه الطروحات هم أنفسهم من يرفعون راية الفيدرالية، وهو ما دفع مراقبين إلى اعتبار أن الخطاب السياسي بشأن الأقاليم يخضع لمصالح مرحلية وليس لمواقف مبدئية.
والسؤال الذي يطرحه الشارع العراقي الآن: هل تمثل هذه التحركات مقدمة فعلية لتغيير شكل الدولة العراقية، أم أنها مجرد مناورة سياسية تسبق الانتخابات المقبلة؟ في كلتا الحالتين، يبقى ملف الأقاليم أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد السياسي العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات