حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز دشنا
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، اليوم السبت، برئاسة عبد اللاه الخبير، حملة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية رافقه الاستاذ قاسم عبد الراضي نائب رئيس المركز والأستاذ عزت عمر رئيس قرية فاو قبلى.
أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٤ حالات بواقع ٧ قراريط ونصف لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية فاو بحري.
وتأتى هذه الحملات طبقا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع أى تعد جديد نهائيا وإزالته فورا فى المهد.
من جانبه أكد الخبير رئيس المركز أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس. ومصادرة مواد وأدوات البناء.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة إزالات مركز دشنا الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا
إقرأ أيضاً:
تأديبية بني سويف توقع حكمًا بجزاءات على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا
أصدرت المحكمة التأديبية ببني سويف حكمًا بتوقيع جزاءات تأديبية على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية خلال عام 2018.
وقضت المحكمة بمجازاة “أ. م”، فني هندسة بالإدارة الزراعية، بغرامة تعادل سدس أجره الشهري، بعد تورطه في تقديم مستندات مزورة لبنك ناصر الاجتماعي بهدف ضمان قرض لمواطن آخر، فضلًا عن قيامه بتوقيع إقرارات مخالفة للقانون.
كما قضت المحكمة بخصم خمسة أيام من أجر “ن. ص”، مسئول أمن محلج القطن بمركز ببا، بعد مشاركته في تزوير المستندات اللازمة للحصول على قرض لضمان مواطن آخر، بالإضافة إلى توقيعه على إقرار ضمان مخالف للحقيقة.
كانت النيابة الإدارية قدمت الدعوى في يونيو 2024، مستندة إلى التحقيقات التي أظهرت تورط الموظفين في التلاعب بالوثائق الرسمية بهدف الحصول على قروض بشكل غير قانوني.
وقد اعترف كلا المحالين بارتكاب المخالفات خلال التحقيقات، ما أدى إلى صدور الحكم بحقهم بناءً على المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأكدت المحكمة أن هذه المخالفات تمثل إخلالاً بالواجبات الوظيفية، وأن العقوبات المتخذة تتناسب مع حجم الجرم التأديبي المنسوب إليهما.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها