إيمان كريم خلال مشاركتها بمبادرة المشروعات الذكية: يجب أن تشمل النسخ القادمة مكانا خاصا بذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقه، على المشاركة في فاعليات المؤتمر الوطنى الثانى الخاص بإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استعدادًا لإنتخابت الرئاسة 2024.. تفاصيل ترجمة القومي للإعاقة لإرشادات تصويت الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة إيمان كريم تتفقد معرض المشروعات المتأهلة خلال فاعليات المؤتمر الوطنىتفقدت د.
وهنأت المشرف العام على المجلس المشروعات التي تم الإعلان عن فوزها في المسابقة، وثمنت جهود الدولة في تبينها لهذه المشروعات، وكذلك فكرة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مُشددة على ضرورة أن تشمل النسخ القادمة من المسابقة مكون خاص بذوي الإعاقة والبيئة الخضراء على المستوى التوعوي والتشاركي، وكذلك تخصيص فرع للجائزة لمكون خاص بالإعاقة سواء تقدمت به جمعية تعمل في المجال أو ذوي الإعاقة أنفسهم .
إيمان كريم تشارك في فاعليات إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيةإيمان كريم تشارك في فاعليات إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيةفي الوقت نفسه، التقت د. إيمان كريم بعدد من الوزراء والقيادات التنفيذية والشخصيات العامة والدولية وعدد من المحافظين وتحدثت معهم عن أوجه التعاون التي من الممكن أن تتم مع المجلس و المشاريع التي تخص ذوي الإعاقة في المحافظات.
إيمان كريم تشارك في فاعليات إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيةإيمان كريم تشارك في فاعليات إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيةوجاء المؤتمر بحضور د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء والمحافظين، ومسئولي الهيئات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة، وسفراء العديد من دول الشقيقة والصديقة.
إيمان كريم تشارك في فاعليات إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيمان كريم المجلس القومي لذوي الإعاقة عبد الفتاح السيسى العاصمة الادارية الجديدة المشروعات الخضراء الذكية اخبار ذوي الاعاقة ذوي الهمم
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.