انهاء اطول قضية قتل في ارحب
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
وخلال الصلح القبلي، الذي قادته لجنة الوساطة من المشايخ صالح هزام ونجيب هزام وفضل نصر وأمير الدين القمادي وطارق العميثلي، تم التوقيع على وثيقة الصلح، بحضور طرفي النزاع، وعددٌ من المشايخ والشخصيات الاجتماعية والوجهاء في المديرية.
ونصت الوثيقة على تنازل أولياء دم المجني عليه، حمود علي ثابت القمادي، عن الجاني عبد الله علي ثابت القمادي وأولاده، لوجه الله تعالى؛ وتشريفاً للحاضرين، واستجابة لدعوة قائد الثورة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في إصلاح ذات البين، وحل النزاعات والخلافات.
وأكد أعضاء لجنة الوساطة أهمية حل القضايا الاجتماعية وتضافر الجهود للحفاظ على السلم الاجتماعي، وتوحيد الصف الداخلي ضد المؤامرات التي يحيكها الأعداء ضد اليمن والأمة الإسلامية، والتحرك الجاد والواجب نحو القضية المركزية للأمة الإسلامية، الأقصى وفلسطين.
ولفتوا إلى أهمية الحفاظ على العادات والتقاليد الحميدة لإصلاح ذات البين، وحل الخلافات بطرق سلمية، وتعزيز أواصر التسامح والإخاء والتعاون بين أبناء البلد الواحد.
بدورهم، أشاد مشايخ ووجهاء أرحب بموقف أسرة المجني عليه، الذي يجسد أصالة القبيلة اليمنية في العفو والتسامح، والحرص على لمّ الشمل، وبما يسهم في قطع دابر الفتنة.
وحثوا الجميع على تجاوز الخلافات والتسامي على الجراح، وتوجيه البندقية صوب العدو الإسرائيلي، الذي أباح العرض، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، ودمر المستشفيات والمساكن في غزة في أبشع الجرائم الإنسانية التي لم يشهد لها التاريخ من قبل.. مثمنين جهود كل من ساهم في الصلح وعودة الإخاء بين الأسرة، وإنهاء الخلاف إلى الأبد
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.