بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
بدأ طلاب الثانوية العامة 2023، منذ قليل، أداء الامتحان في مادة الأجنبية الأولي لجميع الشعب علمي علوم ورياضيات وأدبي.
أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم تعلن رابط نتيجة الدبلومات الفنية الرسمي وموعد التظلمات وامتحانات الدور الثاني
100 جنيه لكل مادة.. التعليم تعلن موعد تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2023
مفاجأة.
ويؤدي 783025 طالبا وطالبة بماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022 /2023 في 2098 لجنة سير على مستوى الجمهورية.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).
وأوضحت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة (كنترولات الثانوية العامة) يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبا وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى 34 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالوزارة والغرف الفرعية بالمديريات والإدارات التعليمية والتواصل بشكل مستمر مع فريق مكافحة الغش الإلكتروني للتصدي لأي محاولة لتهديد سير العملية الامتحانية والتصدي لكل محاولات الغش وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2023 الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليمالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2023 وزارة التربیة والتعلیم الثانویة العامة طالبا وطالبة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية