معالي السيد بدر: حزينون من موقف بعض الدول وقلبنا ينفطر حسرةً
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
العمانية – أثير
نقل معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية تحيّاتِ حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه- لأصحاب الجلالةِ والفخامةِ والسُّمو ورؤساء الوفود المشاركين في القمّة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية وتمنّياته الصادقة لهم بالتوفيق.
وأكد معاليه في كلمته خلال أعمال القمة على أنّ الشعب الفلسطيني يواجه معاناة إنسانيّة شنيعة، ينفطر لها القلب حسرةً وألمًا أمام جمود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعدم اتخاذه حتى الآن إجراء حاسمًا لوقف هذه الحرب الهمجية التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني بذريعة الدفاع عن النفس.
معاليه: إن الدفاع عن النفس لا يتأتى بقتل الأنفس وتشريد الأبرياء من الناس وتهجيرهم، وقتل الأطفال والنساء والرجال العُزّل، وهدم المساكن ودور العبادة والمنشآت والمدارس والمستشفيات، وقطع الخدمات وحرمان السّكان من الماء والغذاء والوقود والدواء، وفرض الحصار الخانق واللا مشروع على قطاع غزة.
معاليه: “إنه ليحزُننا حقًّا، مواقف بعض الدول الصديقة التي تدافع عن القانون الدولي وتطبيقه في مناطق أخرى من العالم، بينما لا تستنكر انتهاك إسرائيل القانون الدولي ذاته فيما يتعلق بفلسطين”.
وأكد معالي السّيد وزيرُ الخارجية على أنّ سلطنة عُمان ثابتة على موقفها الراسخ في دعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الحياة بما يكفل له الحرية والكرامة وتقرير المصير والوقوف الصادق مع النّفس، بل مع الضمير الإنساني الحرّ في الدعوة إلى كبح هذه الحرب العبثية وإيقافها، وفتح الممرات الإنسانية وتسهيلها لدخول جميع الاحتياجات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه، والإفراج عن الرهائن والأسرى والمعتقلين، ومطالبة الدول الداعمة لإسرائيل بالبُعد والكفّ عن الكيل بمعيارين في تطبيق القانون الدولي.
وأوضح معاليه أن الحلّ الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في العمل السياسي الهادف إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة #الدولة_الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتُها #القدس الشرقية تطبيقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يكفل تحقيق العدالة والأمن والسلام للجميع.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على قانون يسمح بفصل معلمين عرب عبروا عن موقف سياسي
صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي بالإيعاز بمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بالداخل الفلسطيني بادعاء أنه "تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تماثل مع (عمل إرهابي)"، حسب نص مشروع القانون.
كذلك يسمح مشروع القانون لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة معلم بإجراءات سريعة وبدون بلاغ مسبق بادعاء أنه "تماهى مع منظمة إرهابية" أو "نشر مديحا أو إعجابا أو تشجيعا لعمل إرهابي".
وقالت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، إن مشروع القانون الذي يأتي بادعاء مكافحة "الإرهاب"، هو محاولة لتعزيز ثقافة الخوف وقمع الفكر الحر والتربية النقدية.
وأشارت إلى إنها ستقوم بالشراكة مع جمعيات حقوقية بدارسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه "لأن هذا القانون ما هو إلا خطوة إضافية من سياسة ممنهجة لإخضاع المجتمع الفلسطيني في الداخل على عدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام".
وتابعت: "أخذت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين بمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقف رافض رفضًا قطعيًا لهذا المقترح، والذي يندرج كخطوة إضافية ضمن سياسة كم الأفواه والملاحقة العامة في كافة الميادين وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام".
وأوضحت أن "مقترح القانون الجديد يقضي بتخويل مدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة موظف إقالة إدارية من جهاز التربية والتعليم إذا ثبت بأنه يتماهى أو يدعم الإرهاب وبتخويل وزير التربية والتعليم بحجب ميزانية لمؤسسة تعليمية فيها قد ثبت أن طاقم المدرسة يتماهى أو يدعم الإرهاب".
وأيد هذا القانون العنصري، الذي يستهدف المدارس العربية والمعلمين العرب، 55 عضو كنيست وعارضه 45 عضو كنيست. وطرح مشروع القانون هذا عضوا الكنيست عَميت ليفي من حزب الليكود، وتسفي فوغيل من حزب "عوتسما يهوديت".
وكان النص الأصلي لمشروع القانون يقضي بإلزام وزارة التربية والتعليم بأن تحول سنويا قائمة ببطاقات هويات جميع المعلمين في إسرائيل، و القدس المحتلة، إلى الشاباك، إلا أنه تم شطب هذا البند إثر معارضة الجهات المهنية والشاباك.
وزعم ليفي بهد المصادقة النهائية على مشروع القانون أنه "يستهدف البنية التحتية الأقوى للإرهاب وهي التعليم". ورغم أن هذا قانون يهدف إلى قمع احتجاجات ضد جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، إلا أن ليفي زعم أن "القانون يضمن تربية طلاب إسرائيل على العدالة والعلوم والرأفة، وليس على الإرهاب والظلم والبربرية".
وحسب فوغيل، فإن "المعلم في جهاز التعليم هو أحد أكثر المؤثرين على الأولاد وأبناء الشبيبة. ومشروع القانون غايته التيقن من ألا يستغل معلم تأثيره لقيام طلابه بنشاط إرهابي وألا تؤيد المدرسة ذلك".
وحذر أعضاء كنيست، خلال مناقشة مشروع القانون في لجنة التربية والتعليم، من إشكالية منح صلاحيات بإقالة معلمين لمدير عام وزارة التربية والتعليم، من دون أي رقابة على الأخير.
ولفتت منظمات مجتمع مدني إلى أنه من دون سن هذا القانون بالإمكان فصل معلمين بعد اتهامهم أو الاشتباه بهم بأنهم "يدعمون الإرهاب"، لكن القانون الجديد سيوسع إمكانية فصل معلمين من دون توازنات، وأن هدف هذا القانون هو "التخويف والإسكات" ومنع أي تعبير عن موقف سياسي أو طرح موضوع للنقاش بين الطلاب.
ووصف أعضاء كنيست صياغة القانون بأنها سطحية، وأن القانون "شعبوي ولا ضرورة له وهو بالأساس متطرف وخطير".
المصدر : وكالة سوا
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة