مدير "الحياد الصفري" لـ"الرؤية": خفض الانبعاثات الكربونية يتطلب سن تشريعات جديدة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
◄ الحياد الصفري ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
◄ تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 21% بحلول 2030
◄ الصناعة والطاقة والنقل والإنشاءات من أكثر القطاعات تسببا في الانبعاثات الكربونية
◄ الحفاظ على البيئة مسؤولية فردية ومجتمعية
◄ عمان تدعم جهود التحول إلى الطاقة البديلة ومشاريع الهيدروجين
الرؤية- سارة العبرية
أكد المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي مدير الحياد الصفري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن سلطنة عمان وضعت أهدافا واضحة لتحقيق الحياد الصفري في عام 2050، إذ إنها ألزمت نفسها بتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 21% بحلول عام 2030 وفقا لاتفاقية باريس التي انضمت لها عام 2015.
وأشار- في تصريح لـ"الرؤية"- إلى أنَّ السلطنة حددت القطاعات التي ينتج عنها انبعاثات بنسبة كبيرة وفقاً لدراسات علمية، لتكون قطاعات الصناعة والطاقة والنفط والغاز والنقل والإنشاءات والمباني، من الأكثر القطاعات التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون أو الغازات الدفيئة، مضيفاً: "بناء على هذه النتيجة تم عقد عدد كبير من الورش وإجراء المزيد من الدراسات، لينتج عن ذلك تحديد 49 مشروعا في المرحلة الأولى يتم استهدافها للوصول إلى الهدف المستهدف من خفض الانبعاثات، يتبعها باقي المشاريع في المراحل الأخرى، إذ يعتبر الحياد الصفري ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على التوازن البيئي لضمان استدامة الحياة على كوكب الأرض".
وحول مفهوم الحياد الصفري، أوضح البوسعيدي:" أن الحياد الصفري يأتي عن طريق التوازن بين الانبعاثات التي تحتاجها الأرض وبين احتياجات البشر في ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة بشكل عام، وهناك معدل لا يؤثر على طبقة الأوزون وبالتالي لا يؤثر على التغيرات المناخية في الأرض، وجاء الاهتمام بهذا المصطلح بعد أن لاحظ العلماء ازدياد درجات حرارة كوكب الأرض التي تصل إلى معدلات ما يقارب 1.5 درجة، كما جاءت خطط العالم خاصة في اتفاقية باريس في 2015 متضمنة ضرورة أن تعود درجة حرارة الكوكب إلى مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وأخذت بعض الدول في تخفيض الانبعاثات التي تأتي من مصادر مختلفة".
وذكر مدير الحياد الصفري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن تحقيق الهدف الزمني لسلطنة عُمان أو أي دولة يشكل تحديًا كبيراً لأن العمل على تقليل انبعاثات القطاعات الحيوية يحتم على الدول استبدال العديد من المعدات وتطوير البنية الأساسية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتدريب وتحسين مهارات المتخصصين في هذا القطاعات، لافتا إلى أن تطوير بعض القطاعات لإحداث هذا التغيير يستغرق ما يقرب من 50 سنة لمواكبة التطورات التي تحدث تخفيضا في الانبعاثات.
وتابع قائلا: "على سبيل المثال، في قطاع النقل تعتمد المركبات على الوقود الأحفوري، ويتعين البحث عن بدائل كهربائية أو هيدروجينية، وتلك التحولات تنطوي على تكلفة رأس المال وتتطلب تغييرًا في عادات وتفكير المستهلكين، ولهذا يجب توفير الإمكانيات المالية والتكنولوجية الضرورية، إلى جانب تنمية مهارات العاملين في هذه القطاعات، ولذلك يمثل الحياد الصفري تحدياً كبيراً في العديد من جوانبه، ويجب خلق نوع من التعاون بين القطاع العام والخاص لضمان نجاح المساعي الهادفة إلى الوصول إلى الحياد الصفري، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد التشريعات والقوانين التي تُراعي هذه التغيرات".
وقال البوسعيدي إن تحقيق الحياد الصفري مسؤولية تقع على عاتق كل من المؤسسات والأفراد، إذ إنَّ المحافظة على البيئة مسؤولية فردية ومجتمعية، كما يجب على الأفراد التحول إلى استخدام المركبات التي تعمل بالكهرباء في ظل الجهود المبذولة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لإيجاد حلول وخيارات متعددة للجميع.
وأضاف البوسعيدي: " قطاع الصناعة مستهلك كبير لطاقة الكهرباء، ولذلك تعمل السلطنة على تبني مشاريع التحول إلى الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وعُمان توجهها قوي في مسألة طاقة الهيدروجين والذي يتوقع إنتاجه في عام 2027، ولكن قد يكون استهلاكه في السوق المحلي في 2030".
وحول استثمارات القطاع الخاص في المشاريع البيئية، قال البوسعيدي: "استثمارات القطاع الخاص دائمًا ما تكون ذات جودة وأفضلية؛ نظرًا لقدرة القطاع الخاص على تطوير نظام المشاريع بشكل أفضل، كما أن القطاع العام يركز بشكل أساسي على وضع التشريعات التي تخدم المستهلك والمواطن والمقيم، بالإضافة إلى أن الحوافز تلعب دورًا كبيرًا في البداية الناجحة لمسيرة الحياد الصفري، وفي إقناع الأطراف بأهمية التغيير لحماية كوكب الأرض".
وبين أنَّ الخطة الوطنية لبرنامج الحياد الصفري حددت أهدافًا واضحة للفترات الزمنية 2030 و2040 و2050؛ إذ يعتبر هذا البرنامج كافيًا لتحويل أساليب المؤسسات والأفراد، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى حملة توعوية مجتمعية لنشر المعلومات بشكل واسع ومستمر بين جميع فئات المجتمع العماني، واستهداف طلاب المدارس لغرس مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة لديهن وترك أثر إيجابي مع مرور الوقت، موضحا: "التكنولوجيا والابتكار لهما أهمية كبيرة في تحقيق الحياد الصفري، وعلى الرغم من تكلفتهما إلا أنه كلما اتسعت أفق التكنولوجيا زادت الفرص للابتكار وهو ما يحتاج إلى استثمار مستمر".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة الحیاد الصفری
إقرأ أيضاً:
الأسرع في جلب العملة الصعبة.. مدبولي: وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جدا في قطاع السياحة
قدم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي لما يقدمه من دور هام جدا في تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار، واسهاماته الإيجابية في هذا القطاع، مستعرضا عددا من الحلول لزيادة معدلات العوائد الدولارية، ومقترحا الاستعانة بالنماذج الناجحة من القطاع الخاص في المجالات المختلفة لوضع خطط واضحة لزيادة العوائد الدولارية.
جاء ذلك خلال رد رئيس الوزراء على عدد من تساؤلات المستثمرين، خلال اللقاء معهم مساء الأربعاء، واستمع إلى جانب من الرؤى والمقترحات المهمة التي تم طرحها، كما حرص على التعقيب عليها.
وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جدا في قطاع السياحةوتعقيبا على المقترح الذي أثاره هشام طلعت مصطفى، بشأن تشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنبا إلى جنب مع مجلس الوزراء في كل قطاع على حدة، قال رئيس الوزراء، اتفق مع هذا المقترح ويمكن البدء بأهم قطاع حاليا ألا وهو قطاع السياحة، نظرا لكونها القطاع الأسرع من حيث العائد من العملة الصعبة في وقت قصير جدا، وبالتالي يتم وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جدا في قطاع السياحة بهدف مضاعفة عدد الغرف السياحية في المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير ومنطقة وسط البلد القديمة، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء الدعوة لرجال الأعمال للحضور والاستماع إلى الآراء المتعمقة في كيفية تعظيم الاستفادة من هذه المناطق المتميزة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم التحرك بنفس الوتيرة أيضا مع باقي القطاعات من خلال مجموعات متخصصة للعمل في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، يرأسها نائب رئيس الوزراء ويعمل على هذا الملف.
وأكد أنه يتابع معه بصورة يومية، وبالتالي كل الأفكار التي من شأنها تعظيم الاستفادة وحل المشكلات والتحديات في ملف الصناعة سيتم التحرك فيها.
أسعار الفائدة ورؤية الحكومةوانتقل مدبولي، للحديث حول تحدي الفوائد، قائلا "يبقى التحدي الذي أشار إليه كل رجال القطاع الخاص ألا وهو الفوائد وأسعار الفائدة ورؤية الحكومة للتعامل مع هذا التحدي، خاصة مع ارتباط الفائدة مع أمور مختلفة على رأسها التضخم، لذا أود الإشارة في هذا الشأن إلى أن كل مجموعة ستعمل وفق رؤية محددة، فمثلا في قطاع السياحة ورغم الأزمات الحالية سنصل هذا العام إلى حوالي 15.5 مليون سائح، ونستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح العام القادم، هذا الأمر في مقابل الوصول بزيادة في إيرادات السياحة لتكسر حاجز الرقم المعتاد الذي يتراوح ما بين 20 إلى 22 مليار دولار، الذي يمثل العجز الدولاري في الدولة، وهذا ما يجب العمل عليه من خلال مقترحات يتم تقديمها منكم بأهداف واضحة جدا للعمل عليها ويتم مراجعتها باستمرار.
وتابع وفي الظروف الصعبة جدا الموجودة اليوم، يتوقع أن يكون النمو في هذا القطاع لهذا العام في حدود من 10 إلى 11%، ولكننا نريد أن يصل هذا المعدل العام القادم إلى 15%، وأن نستمر على هذا المعدل، لذا علينا العمل معا على هذا الأمر.
تذليل أي تحدياتوفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن النقاط التي طرحها الحضور من المستثمرين، سيتم النظر فيها ووضعها في الاعتبار، كما سيتم تشكيل مجموعات استشارية من رئاسة مجلس الوزراء، لبحث كل مقترح، لاستهداف رقم نمو مأمول لكل قطاع، كما سيتم اتخاذ كل قرار ممكن، والحكومة ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وتذليل أي تحديات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية مهتمة بكل القطاعات، إلا إنها تولي اهتماما وتركيزا لبعض القطاعات ذات التنافسية الأعلى، والتي نتمتع بمزايا نسبية فيها، مشيرا إلى أن القطاعات يتكامل عملها بشكل واضح، وتدعم بعضها بعضا، ويتم النظر لعمل القطاعات بصورة شاملة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطاعا مثل التشييد والبناء يسهم في تشغيل العديد من القطاعات والصناعات الأخرى.