قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجموعة الوزارية حريصة على تفقد أهم المشروعات التنموية التي تخص المواطن المصري في نطاق كل محافظة.

جاء ذلك في ختام زيارته لمحافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات، لافتاً إلى أنه بدأ زيارته للفيوم بافتتاح مركز السيطرة الخاص بمنظومة شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وتم التأكد من بدء اعمال التشغيل فيه، من خلال جهود الزملاء القائمين عليه، مؤكداً الاستمرار في متابعة تشغيل هذه المراكز نظراً لأهميتها البالغة عند حدوث أي ازمة على مستوى المحافظة.

وأضاف رئيس الوزراء ان جولته شملت كذلك تفقد معرض للمنتجات والحرف اليدوية التي تخص محافظة الفيوم، مؤكداً أن هذا الملف يحظى باهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يحرص بنفسه على افتتاح معرض تراثنا، كجزء من تقدير الدولة واهتمامها بهذا الملف، لافتاً إلى أن منصة "أيادي مصر" التي تم تدشينها تساهم بشكل فاعل في التسويق لهذه المنتجات، كما تحرص الدولة على اتاحة معارض دائمة في مختلف المحافظات لعرض تلك المنتجات، لافتاً إلى أن المنصة سجل بها بداية نحو 150 شركة، واقتربت الان من 2000 شركة مسجلة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مسار الجولة اليوم انتقل بعد ذلك إلى أطراف محافظة الفيوم، حيث مركز يوسف الصديق، مؤكداً أنه حرص على زيارة هذا المركز ومتابعة المشروعات التي تتم به في اطار مبادرة "حياة كريمة"، التي يرعاها فخامة السيد الرئيس، وتمثل المشروع الأهم للدولة المصرية.

وأوضح مدبولي أن هذا المركز الذي تمت زيارته اليوم في أطراف محافظة الفيوم، كان يفتقر تماماً لكافة الخدمات الأساسية ذات الضرورة للمواطن، وأصبح يشهد اليوم تنفيذ مشروعات كبرى من جانب الدولة المصرية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث أصبح يضم محطات صرف صحي، ومحطات توزيع كهرباء لتوفير التيار الدائم، والمركز الطبي، ونقاط الاسعاف، والمركز التكنولوجي، والمركز الخدمي الزراعي، والخدمات الاخرى، التي كان المواطن يحصل عليها بشق الأنفس، مشيراً إلى أنه حرص على الوقوف مع الأهالي والاستماع اليهم، الذين أكدوا اضطرارهم قبل ذلك لقطع عشرات الكيلومترات لتأدية أية خدمة، بأقرب مركز، مشيراً إلى أهمية مشروع المركز الطبي تحديداً، حيث ان أهالي هذه المنطقة في أطراف المحافظة، كان المواطن منهم مضطراً للانتقال لاقرب مركز لتلقي الخدمات الصحية مع تحمل تكلفة وعبء كبيرين، وهنا تتبيّن أهمية تلك المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة المصرية اليوم في كل ربوع مصر.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: أود أن أذكر مثالًا بشأن خدمات "الصرف الصحي"، مؤكدًا أن محافظة الفيوم كانت من أقل المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث نسبة القرى المدعومة بالصرف الصحي، مُضيفًا أنه في ضوء مبادرة حياة كريمة والمحطات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة، سوف تتجاوز تلك الخدمة تغطية 70% من الريف في أقل من عامين. ومع اكتمال تنفيذ "حياة كريمة" سيتم تغطية كل المحافظة بالصرف الصحي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يخص بحيرة قارون، إلى أن تلك البحيرة كانت تشهد مستوى مرتفعا من التلوث ونسب الملوحة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إجراء تحسينات كبيرة في مستوى جودة المياه، كما انخفض مستوى الملوحة من 40 ألف وحدة إلى 28 ألف وحدة، كما انخفض مستوى التلوث بصورة كبيرة جدًا، مؤكدًا متابعته لذلك بصورة دائمة مع الوزراء المختصين، ومُشيرًا إلى تأكيد محافظ الفيوم على أنه أصبح هناك أنواع أسماك مختلفة بكميات كبيرة، ما يُشير إلى تحسُن مستوى البحيرة بشكل عام.

وقال في هذا الشأن: نحن مستمرون في العديد من المشروعات التي تقلل الملوحة وتضمن استدامة البحيرة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: طلبت من المحافظ حصر كل المباني غير المكتملة على ضفاف البحيرة؛ حتى تتسنى مراجعتها وضمان إشغالها، حيث كان عدد من تلك المباني يمثل مشروعات سياحية، ولكن بسبب بعض المشكلات والتحديات لم يكتمل بعض تلك المشروعات.

وأكد "مدبولي" في الإطار ذاته، اعتزامه لقاء محافظ الفيوم في غضون أقل من أسبوعين لاتخاذ كل القرارات التي من شأنها تحفيز تلك المشروعات على العمل.

وفي سياق آخر، أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه يتابع، بصورة يومية، مع وزير التنمية المحلية والمحافظين، موقف إزالة التعديات التي تتم على الأراضي الزراعية. وقال: هناك مواسم تزداد فيها التعديات والبناء على الأراضي الزراعية، ومنها قرب أي استحقاق انتخابي، حيث يفترض بعض المواطنين أن الدولة ستتساهل أو تتغاضى عن البناء غير الرسمي على الأراضي الزراعية.

وهنا أؤكد أن الدولة المصرية ستواجه بكل الحسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية، موضحًا تشديد الدولة، في تعديلات القوانين، على العقوبات التي ستفرض في هذا الشأن، لتصل إلى الحبس وكذا فرض غرامات كبيرة لا تقل عن 500 ألف جنيه. هذا إلى جانب أنه في حالة حدوث أي تعد على أراض زراعية يتم على الفور وقف مختلف صور الدعم التي يحصل على المواطن مرتكب هذه الجريمة، ومن ذلك ما يتعلق بحصول المواطن على السلع التموينية والخبز، والأسمدة الزراعية المدعمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت إيقاف تلك الخدمات لأكثر من 53 ألف حالة.

وفي ختام المؤتمر، شدد رئيس الوزراء على أنه لا تهاون من جانب الدولة وأجهزتها مع أية تعديات يتم رصدها على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفاً للجولات الميدانية بالمحافظات لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظة الفيوم على الأراضی الزراعیة رئیس مجلس الوزراء محافظة الفیوم حیاة کریمة إلى أن

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. قبل ما تورط نفسك فى الحبس اعرف عقوبة التنمر

انتشر مصطلح التنمر مؤخرًا بين فئات المجتمع وعلي منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، فتعد هذه الجريمة من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا، وبين مختلف الأعمار من أطفال وشباب وكبار، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة هذه الجريمة.

وعرف التنمر بالقانون، أنه كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

وصنف قانون العقوبات أنواع التنكر كالآتي:

1- بدني مثل: الضرب، أو اللكم، أو الركل، أو سرقة وإتلاف الأغراض.

2- لفظي مثل: الشتائم، والتحقير، والسخرية، وإطلاق الألقاب، والتهديد.

3- اجتماعي مثل: تجاهل أو إهمال الطفل بطريقة متعمدة، أو استبعاده، أو نشر شائعات تخصه.

4- نفسي مثل: النظرات السيئة، والتربص، التلاعب وإشعار الطفل بأن التنمر من نسج خياله.

وحددت المادة 309 مكرر بقانون العقوبات، عقوبة جنحة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص القانون علي تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد القانون علي مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وبحسب تعديل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي، تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • البرلمان أقرها.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف المنشآت الصحية
  • الحكومة تحذر من هذه الظاهرة خلال إجازة العيد.. والحبس وغرامة 50 ألف جنيه للمخالفين
  • إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات في مناطق بالجيزة
  • بعد قرار الحكومة.. الحبس وغرامة ربع مليون عقوبة احتكار السلع في العيد
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
  • قرار عاجل من الحكومة للتصدي لظاهرة البناء المخالف خلال إجازة عيد الفطر
  • مدبولي يشدد على أهمية تفعيل غرف الأزمات واستمرار التصدي لظاهرة البناء المخالف
  • كبسولة فى القانون.. قبل ما تورط نفسك فى الحبس اعرف عقوبة التنمر
  • إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة
  • بعد تناولها في مسلسل «قهوة المحطة».. الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة السير دون بطاقة شخصية