رئيس وزراء ماليزيا: الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم أن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقال رئيس وزراء ماليزيا - في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم السبت إن المحاصرين في غزة تعرضوا منذ أكثر من شهر للمذبحة والإبادة من جانب إسرائيل، نساء ورجال وأطفال بلا أي تفرقة.
وأضاف أن نزوح وتهجير الفلسطينيين لا يحدث في ظلمات الليل ولكنه يحدث على مرأى ومسمع من العالم أجمع في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
ولفت رئيس وزراء ماليزيا إلى أن موقف الدول الغربية يعبر عن انتقائية تجاه ما يحدث في فلسطين، إلا أننا نحيي الوعي الجماعي واليقظة لدى الشعوب وليس الحكومات.
وأشار إلى أن بحرا من التغيير في الوعي قد تجذر واتضح في الكثير من الأشياء في مظاهرات كبيرة في كافة أنحاء العالم بما في ذلك العالم الغربي دعما لفلسطين.
وأوضح أنه من الغريب أنه في هذه العواصم التي تسعى إلى دعم حقوق الإنسان وحرية التعبير فإن بعض السلطات قد منعت مناصرة القضية الفلسطينية ووصمتها بأنها كراهية ورأي يعبر عن الكراهية، وهذه هي الازدواجية في المعايير في أبهى صورها.
وقال رئيس وزراء ماليزيا إن الأمة والمجتمع الدولي ينتظر من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية نتائج ملموسة وإجراءات ملموسة.
ودعا إلى العمل بشكل متسق ومؤكد وحازم للدعوة بطريقة منسجمة لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة، ووقف كل أعمال الاستيطان الإسرائيلية، وإيقاف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
كما طالب أنور إبراهيم بالوقف الفوري للتهجير القسري للمدنيين في غزة وإيقاف كافة أعمال الانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان بما في ذلك جرائم الحرب ودعم المفاوضات من خلال الوساطة المناسبة لإحراز التقدم في حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة قائمة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وطالب بالعمل بطريقة منسجمة لتصل رسالتنا ويصل صداها وتسمع في كافة الأنحاء، مؤكدا، في ختام كلمته، التزام ماليزيا المؤكد بالقضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل غزة القضية الفلسطينية رئیس وزراء مالیزیا للقانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف