اتحاد عمال مصر: كلمة السيسي تحمل المجتمع الدولي مسئولية وقف نزيف الدماء الفلسطيني
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تبعث العديد من الرسائل الهامة والانسانية للعالم اجمع ، وتعبر عن صميم الموقف المصري الرافض لاستمرار العدوان على المدنيين، وضروة العمل الدولي والضغط لإيقاف هذه الجرائم.
وأضاف جبران، أن قمة الرياض جاءت في وقت عصيب جداً، لبحث تنسيق الجهود العربية والاسلامية لوقف عدوان اسرائيل المتواصل على قطاع غزة.
عمال مصر: كلمة الرئيس خاطبت صوت الإنسانية
وأكد محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر ، أن كلمة الرئيس خاطبت صوت الإنسانية بالعالم أجمع للحد من صرخات الأطفال والنساء بوقف نزيف الدم الفلسطيني، من خلال تأكيده بكلمته أن المجتمع الدولي عليه تحمل مسئولية الضغط الفعال، لوقف نزيف الدماء الفلسطيني فورا ثم معالجة جذور الصراع وإعطاء الحق لأصحابه، كسبيل وحيد، لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة دون خوف أو ترويع ودون أطفال تقتل أو تيتم، ودون أجيال جديدة تولد، فلا تجـد حولها إلا الكراهة والعداء.
وتابع رئيس عمال مصر، أن مصر لن تتخلى يوما عن عقيدتها الراسخة والثابتة والتي نجحت في انتزاع مواقف دولية لصالح رؤيتها الصائبة، في رفض التهجير والعقاب الجماعي وأهمية التوصل لفتح مسار سياسي وصولًا إلى حل الدولتين، الذي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة.
وأشاد رئيس عمال مصر، بطلب مصر من خلال الرئيس السيسي فتح تحقيق دولي أمام جرائم إسرائيل، وهو ما يدين حكومة نتنياهو وكل الأطراف الغربية والداعمة لها، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في القصاص من هؤلاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمال مصر رئيس اتحاد عمال مصر الرئيس السيسي القمة العربية الإسلامية القمة العربية الإسلامية بالرياض القمة العربية عمال مصر
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي للقاضيات.. قصة تولي رشيدة فتح الله رئاسة النيابة الإدارية بعهد الرئيس السيسي
يحتفل العالم باليوم الدولي للقاضيات ، وفي مصر تفردت هيئة النيابة الإدارية منذ نشأتها على أعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية.
وفي اليوم الدولى للقاضيات نرصد حكاية تولي المستشارة رشيدة فتح الله رئاسة هيئة النيابة الإدارية ..
المستشارة رشيدة أنور فتح الله ثالث سيدة تتولى رئاسة النيابة الإدارية
هى الرئيس الثالث والعشرون لهيئة النيابة الإدارية، والتي تولت رئاسة الهيئة منذ 1 يوليو 2017، وحتى 14 سبتمبر 2017 لمدة 3 شهور فقط لتصبح بذلك أقصر فترة رئاسة في تاريخ الهيئة.
ولدت المستشار رشيدة فتح ألله في 14 سبتمبر 1949، حيث حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1969 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، لتلتحق عقب حصولها على المؤهل بالعمل بالهيئة فى 18 نوفمبر 1970 مساعد نيابة إدارية، لتنهى حياتها العملية داخل النيابة الإدارية بعد أن تدرجت في العديد من المناصب الهامة بالنيابة كرئيس للهيئة في 14 سبتمبر 2017 .
المستشارة ليلى جعفر ثاني سيدة تتولى رئاسة النيابة الإدارية
تعتبر المستشارة ليلى عبد العظيم جعفر هي الرئيس الرابع عشر لهيئة النيابة الإدارية، وثانى سيدة تتولى هذا المنصب، حيث تولت رئاسة الهيئة بالقرار الجمهوري رقم (323)، وذلك لمدة سنة واحدة خلال الفترة ما بين 12 يوليو 2000 وحتى 3 يونيو 2001.
بدأت حياتها العملية 1 يناير 1961 بتولي منصب مساعد نيابة إدارية، وانتهت في 3 يونيو 2001 كثاني سيدة على التوالي تتولى منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المستشارة هند طنطاوى أول سيدة تتولى رئاسة النيابة الإدارية
من مواليد 31 مارس 1936، ترتيبها بين رؤساء هيئة النيابة الإدارية الذين تعاقبوا عليها الثالث عشر، لكنها في نفس الوقت هي أول رئيس سيدة يتولى منصب رئيس النيابة الإدارية في تاريخها منذ نشأتها في عام 1954، حيث تولت المنصب في الفترة ما بين 10 سبتمبر 1998 حتى 30 يونيو 2000.
حصلت المستشارة هند طنطاوي، على ليسانس حقوق عام 1957، ثم أثقلت دراستها القانونية بعدد من الدراسات، حيث حصلت على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1972، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 1973.
تم تعين المستشارة هند طنطاوى رئيس الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم (296) الصادر في 9 سبتمبر 1998، وذلك بعد أن تدرجت وتولت عددًا من المناصب داخل هيئة النيابة الإدارية بدءًا من مساعد نيابة إدارية اعتباراً من 23 نوفمبر 1958، حتى بلوغها سن المعاش وهى على رأس تلك الهيئة القضائية العريقة.
كانت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة/ بريهان محسن، نشرت فيلماً وثائقياً قصيراً حول المرأة داخل هيئة النيابة الإدارية تحت عنوان «تاريخ مشرف وعطاء مستمر»، احتفالاً باليوم الدولي للقاضيات وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً لدعم المرأة القاضية كأحد أهم مخرجات الاجتماع الثاني رفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" في 2020، وتماشياً مع رؤية النيابة الإدارية وتفردها بأعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية.