محافظ الإسماعيلية: نتصدى بكل حسم لأي تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه لا تهاون في التعديات على الأراضي الزراعية، ومحاسبة كل من تسول له نفسه التعدي عليها ومن يثبت تورطه أو تقصيره في التعدي على الرقعة الزراعية.
حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعيةوأضاف «بشارة»، في بيان صحفي أنه وجه جميع رؤساء المراكز والقري بإزالة أي تعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء، مشيرا إلى أن الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، نفذت اليوم السبت، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
وأسفرت الحملات عن إزالة 52 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 1 فدان و8 قراريط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان ليتم إزالتها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
بشارة: محاسبة كل من يتورط في ترك التعديات علي الأرض الزراعيةوقال محافظ الإسماعيلية، إنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية.
وأضاف أن الرقعة الزراعية حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي منبها علي التواجد على مدار الساعة، لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة حملات بالإسماعيلية التعدیات على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة نسبة المحافظة في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة عدد من الإجراءات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، والإزالات وزيادة نسبة المحافظة في تلك الملفات.
وأشار المهندس أحمد عصام إلى ضرورة استلام كافة ملفات التقنين الخاصة بالأراضي الزراعية من حساب بيع الأراضي والتعامل عليها مباشرة وتسليمها للحساب فور ورود موافقة المساحة العسكرية لاستكمال إجراءات اللجان والمراجعة وتوقيع واعتماد العقد.
وشدد نائب محافظ الإسماعيلية على تفعيل ومتابعة الإجراءات القانونية بمعرفة المراكز والمدن سواء كانت محاضر جنائية تعدٍّ على أملاك الدولة، أو محاضر حجز إداري أو محاضر حجز على الأرصدة بالبنوك أو قطع مرافق أو إلغاء بطاقة تموين أو إلغاء الخدمات الزراعية "كيماوي - أسمدة - بذور" وذلك للمتعدين على أراضي أملاك الدولة.
كما وجه اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة رئيس المركز والمدينة وعضوية الشئون القانونية والأملاك والإيرادات ومسئول التقنين والحسابات بإنهاء ملفات التقنين كلًا في نطاقه بما في ذلك سواء بالاسترداد أو تحصيل ما عاد عليه من نفع.
وخلال الاجتماع وجه المهندس أحمد عصام بإعداد تقرير مفصل بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٥ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي، وتستهدف هذه الجهود حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتسريع وتيرة العمل في ملف التقنين والتصالح وسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء، وضرورة تضافر الجهود لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الملفات من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة