سفارة الإمارات والمكتبة الوطنية القبرصية تنظمان مبادرة ثقافية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
نيقوسيا (وام)
أخبار ذات صلة
نظمت سفارة الدولة في نيقوسيا، بالتعاون مع المكتبة الوطنية القبرصية، مبادرة لتعزيز التعاون في المجال الثقافي بين المكتبات الوطنية في البلدين.
وأكد الشحي الدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات في ترسيخ قيم التسامح، والانفتاح على الثقافات والشعوب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ودورها الفاعل في تعزيز قيم الاحترام ونبذ التطرف وتقبل الآخر.
من جهته، رحب جورج هادجيجورجيو، نائب مدير مكتبة قبرص، بالمبادرة، وأكد دور الثقافة في التقريب بين الشعوب والأمم، مشدداً على أهمية «تبادل الكتب» بين المكتبات الوطنية في كل من دولة الإمارات وجمهورية قبرص في تعزيز التعاون في المجال الثقافي، والتعرف على ثقافة وتاريخ الدولتين.
وجرى خلال المبادرة، بحث سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات وقبرص، وأهمية التعاون والتنسيق المشترك بين المكتبات الوطنية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات قبرص دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
100 مسؤول وخبير يناقشون «واقع السياسات العامة»
نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ندوة حول «واقع السياسات العامة في دولة الإمارات»، بحضور أكثر من 100 من المسؤولين والمختصين في مجال إعداد وقياس أثر السياسات العامة في الوزارات والجهات الاتحادية.
تأتي الندوة ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة وفعالية السياسات العامة، وضمان تحقيق أهدافها الوطنية وتلبية المتطلبات المتجددة لمختلف فئات المجتمع.
واستعرضت الندوة تقريراً شاملاً حول أهم السياسات العامة في دولة الإمارات ذات العلاقة بالقطاعات التنموية المختلفة والتي شملت قطاع التنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، وسوق العمل، والاقتصاد، والموارد البشرية، إضافة إلى البيئة.
وتمحور التقرير حول أهم مكونات السياسات العامة وتأثيرها في الفئات المعنية من خلال تسعة محاور أساسية وهي النسيج المجتمعي، البحث والتطوير والابتكار، المرونة والاستعداد، وتطوير القوى العاملة والقدرات، والاستدامة الاقتصادية والمالية والبيئية، والرقمنة والتكنولوجيا، والرعاية والحماية الاجتماعية، وسهولة الوصول إلى الخدمات، إضافة إلى تعزيز الثقافة والهوية الوطنية.
وفي هذا السياق، تم استعراض توصيات دراسة أجريت بناء على تقييم السياسات العامة النافذة في الدولة، ونتائج تنفيذها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأولويات والمستهدفات الوطنية، وربط مخرجاتها مع أولويات دولة الإمارات 2071، ونتائج دراسات المقارنة المعيارية مع أكثر الدول ريادة في مختلف المجالات.
ونتج عن الدراسة تحديد أكثر من 100 فرصة تحسينية في قطاعات حيوية بحاجة للاستفادة منها والتعامل معها من خلال تطوير سياسات عامة لها، والتي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة لمختلف الفئات المعنية بالدولة، ودعم تنافسية الدولة عالمياً وتعزيز استدامة نموها الاقتصادي، ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي.
(وام)