السكرتير العام بأسوان يشارك ورشة عمل توحيد مفاهيم استرداد الأراضى ومستحقات الدولة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دفع لجان مرور للمراجعة على الطبيعة، وتقديم أوجه الدعم والمعاونه لدفع دورة وعجلة التقنين والتى تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، وبناءاً على التنسيق المتواصل والمستمر بين اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء أ.ح حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية ورئيس لجنة إسترداد أراضى ومستحقات الدولة المستولى عليها، وفى ضوء عرض رئيس اللجنة على رئيس الجمهورية.
فقد كلف محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم بالمشاركة فى فعاليات ورشة العمل التى حضرها ثروت زرد رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة، ونيفين جرجس بإدارة متابعة التعاقدات بالخدمات الحكومية.
بالإضافة إلى مسئولى الأملاك بالمحافظة والوحدات المحلية والقروية، وأيضاً أعضاء المنظومة الإلكترونية والشئون المالية المتعلقة بالمتحصلات، والشئون القانونية ولجنة البت والمساحة بهدف توحيد المفاهيم فيما يخص دورة التقنين وتسليم كافة العاملين بالدورة جميع التعليمات والمستندات والنماذج التى من شأنها زيادة ودفع دورة التقنين.
وقد قام رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة ثروت زرد بإستعراض كافة الجوانب والمحاور التوضيحية والقانونية المتعلقة بتفعيل منظومة وآلية التقنين طبقاً للكتابات الدورية، مع قيامه بالرد على مختلف الإستفسارات والأسئلة الهادفة لزيادة معدلات التقنين وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة السكرتير العام المنظومة الإلكترونية محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات و الرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات و الرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تحقق مع أب قتل ابنته في الجيزة
«أنا بجحة وتريند الجيل».. منى فاروق في ورطة أمام ساحة المحكمة اليوم
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح