التضخم في مصر ينخفض إلى 35.8 بالمئة في تشرين الأول
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
البوابة- انخفض معدل التضخم في مصر على أساس سنوي إلى 35.8% في تشرين الأول الماضي، متراجعا عن معدله في شهر أيلول الذي وصل فيه إلى 38% بحسب آخر بيانات صادرة من الحكومة المصرية اليوم السبت.
وكان التضخم قد شهد ارتفاعا مستمرا منذ حزيران الماضي حيث وصل إلى 35.7%، ووصل إلى أعلى معدل له في أيلول. وجاء هذا الانخفاض على عكس التوقعات بحسب تقرير نشرته رويترز اليوم.
وتواجه مصر، أكثر البدان العربية من حيث تعداد السكان وأكبر المستوردين للقمح في العالم، تحديات اقتصادية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط عام 2022م.
وقد خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ آذار 2022م، وخسر الجنيه أكثر من نصف قيمته منذ ذلك التاريخ. ويواجه الاقتصاد المصري، رابع أكبر اقتصاد عربي، أزمة سيولة وأزمة ديون خارجية متصاعدة.
اقرأ ايضاً
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المصري التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
توقعات بانخفاض التضخم في مصر إلى 14.5% في فبراير
القاهرة (رويترز)
أخبار ذات صلةتوقع استطلاع للرأي نشرته «رويترز»، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 14.5 بالمئة في فبراير في وقت لم تعد فيه الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.
وجاء متوسط توقعات 15 محللاً استطلعت رويترز آراءهم بأن ينخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.5 بالمئة من 24 بالمئة في يناير.
وتم جمع البيانات في الفترة من 27 فبراير شباط إلى الخامس من مارس.وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس، والذي توقع انخفاض التضخم إلى 13.7 بالمئة، «فبراير هو الشهر الذي سيتلاشى فيه التأثير السنوي الأساسي أخيراً، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في التضخم السنوي بالمدن المصرية».
وأضاف «غير أننا نتوقع قراءة شهرية مرتفعة بسبب الارتباط الموسمي بشهر رمضان».
وذكرت إسراء أحمد من شركة فاروز أن الزيادة الشهرية في الأسعار كانت مرتفعة بشكل استثنائي في فبراير من العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وأجج نمو سريع في المعروض النقدي زيادات الأسعار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق في عام حتى نهاية يناير عند 32.1 بالمئة.وتلقى الاقتصاد المصري دعماً من استثمار أبوظبي في مشروع عقاري على ساحل البحر المتوسط بقيمة 24 مليار دولار في فبراير شباط 2024، ومن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم صباح يوم الاثنين.
وتوقع ستة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي إلى 15.4 بالمئة في فبراير من 22.6 بالمئة في يناير.